فلنت – حدد قاضي المحكمة الفدرالية في فلنت، تيرنس بيرغ، تاريخ الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا لجلسة استماع للنظر في الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال الكلداني الأميركي طارق (تيري) ديخو وهو صاحب متجر في مدينة فرايجر على الميل 14، ضد سلطة الضرائب الأميركية (آي آر أس) التي صادرت ودائع ديخو وابنته ساندي طوماس المصرفية البالغة 35 ألف دولار، بدعوى انتهاك القوانين الفدرالية للإيداع في البنوك، والتي تطالب بالإبلاغ عن كل عملية إيداع تصل الى 10 آلاف دولار أو أكثر.
ويأتي تحرك ديخو بعد تعرض العديد من رجال الأعمال العرب الأميركيين خلال السنوات الماضية الى مصادرة حسابات مصرفية بشكل تعسفي على حد قول أحدهم لصحيفة «صدى الوطن»، استهدف شركات مرتبطة بتجارة وتصذير السيارات الى غرب إفريقيا.
وكانت قضايا مصادرة «آي آر أس» لأموال شركات ومتاجر قد استقطبت اهتماماً على المستوى الوطني بسبب استيلاء السلطات الفدرالية على ممتلكات خاصة حتى دون توجيه اتهامات جنائية.
وجاء في قرار القاضي بأنه يريد من الحكومة ان تشرح لماذا لا ينبغي تقديم وثائق معينة مثل مذكرة ضبط وافادات خطية داعمة عند الشروع بالمصادرة.
وتعليقاً على قرار القاضي بقبول الدعوة، قالت كلارك نيلي، وهي محامية من «معهد العدالة» ومقره آرلنغتون (فرجينيا)، «نحن سعداء أخيراً بحصول ديخو وابنته على فرصة للطعن بقرار مصادرة أموالهم، وأكدت أنه ما كان ينبغي لهما الانتظار سنة كاملة لتتاح لهما فرصة الطعن» وقد تمت مصادرة أموال متجر «شوت» في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتدّعي سلطة الضرائب الأميركية بأن ديخو، الذي لم توجه له أية اتهامات، لجأ على مدى سنوات الى ايداع مبالغ تقل قليلاً عن حاجز 10 آلاف دولار في محاولة للالتفاف على القانون، لكن ديخو والذي يمتلك المتجر منذ العام 1978 قال إنه كان يودع في كل مرة حوالي 9 آلاف دولار وذلك لأسباب تجارية وأخرى تتعلق ببوليصة التامين.
Leave a Reply