أور يطرح خطة لتأجير مصلحة مياه ديترويت لهيئة إقليمية بـ٩٤ مليون دولار سنوياً

ديترويت – وجه مسؤولون في منطقة ديترويت الكبرى انتقادات شديدة لخطة طرحها مدير الطوارئ المالية في ديترويت، كفين أور، تقضي بأن يدفع المستهلكون المستفيدون من دائرة المياه والصرف الصحي في المدينة مبلغ تسعة مليارات دولار على مدى 40 عاماً تذهب لخزينة بلدية ديترويت في إطار جهود إعادة هيكلة البلدية التي تعاني من عجز مالي دفعها الى طلب إشهار الإفلاس.

وتنص خطة أور على إنشاء هيئة إقليمية تمثل كافة المدن التي تستفيد من مياه ديترويت، وبينها ديربورن، مهمتها الإشراف على الدائرة. وبموجب الخطة تقوم الهيئة الإقليمية بإستئجار المصانع والمضخات والأنابيب التابعة لبلدية ديترويت مقابل 94 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر الأولى، ومن ثم رفع المبلغ بنسبة 4 بالمئة للسنوات الثلاثين الباقية، على أن يقوم سكان المناطق المستفيدة بتمويل المشروع.

وقد وصف محافظ مقاطعة أوكلاند، بروكس باترسون، الخطة بأنها «ماتت قبل أن تبصر النور»، معتبراً أن تأجير الدائرة لهيئة إقليمية مقبول من حيث المبدأ، لكن المبلغ المطروح مرتفع الى درجة لا يتصورها العقل، بحسب ما قال لصحيفة «ديترويت فري برس». 

من جانبه، قال عضو هيئة المفوضين في مقاطعة وين، شانون برايس (جمهوري عن كانتون)، للصحيفة إن أور إذا كان يرغب «بابتزاز» المدن المجاورة لدعم موازنة ديترويت فإن مساعيه ستبوء بالفشل.

وانتقد مفوض الأشغال العامة في مقاطعة ماكومب انطوني ماروكو خطة أور بشدة، حيث قال «لا أرغب بدفع أي شيء لبلدية ديترويت كبدل إيجار، بل على الدائرة توفير هذه الخدمة بسعر التكلفة  دون أن تتحول الى وسيلة تستخدمها البلدية لانتزاع الأموال من سكان الضواحي. من ناحيته، أقر المتحدث باسم مكتب أور، بيل ناولينغ، بوجود هذا العرض لكنه لم يتمسك بالمبلغ المذكور. وقال «إن هذه مسألة سرية خاضعة للمفاوضات» لافتاً الى أن البلدية لا تزال في طور إحصاء قيمة ممتلكات الدائرة لتحديد السعر المطلوب.

يذكر أن خطة أور قد تعيد إشعال صراع قديم عمره أكثر من ٣٠ عاماً بين ديترويت وضواحيها، حيث أن 75 بالمئة من السكان الذين يستفيدون من مصلحة مياه ديترويت يقطنون في الضواحي، فيما ينص قانون ميشيغن على منع بلدية ديترويت من تحقيق الفوائد من وراء بيع المياه لسكان الضواحي، لكن أور طرح خطة التأجير هذه بهدف الإلتفاف على القانون وتأمين موارد إضافية للبلدية.

الفكرة برمتها ليست جديدة فقد طرحت مفوضية المياه في ديترويت خطة مماثلة في آذار(مارس) الماضي لكنها عُلّقت بسبب إعلان المدينة إفلاسها. وكانت الخطة تطالب بمبلغ 50 مليون دولار سنوياً، قبل أن يأتي أور ويطالب بضعفي هذا المبلغ.