زيادة كبيرة فـي حوادث الاعتداء الجنسي داخل الجيش الأميركي

واشنطن – قالت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس الماضي، إن بلاغات الاعتداء الجنسي في الجيش الأميركي ارتفعت بنسبة غير مسبوقة، خلال السنة المالية الماضية. ولم يتسن معرفة ما إذا كانت هذه الزيادة الكبيرة (٤٦ بالمئة) هي نتيجة زيادة الاعتداءات، أم بسبب زيادة في نسبة الأشخاص الذين تقدموا ببلاغات، أو بسبب كليهما، سيما مع رفع الحظر عن إظهار الميول الجنسية في صفوف القوات المسلحة مع إلغاء سياسة «لا تسأل لا تقل» التي اعتمدها الجيش منذ العام ١٩٩٣، إزاء المثليين الذين يخدمون بصفوفه.

ولكن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية اعتبروا أن هذه الزيادة مؤشراً على أن الأشخاص أصبحوا أكثر ثقة حيال التحسينات التي تجري حالياً على نظام الجيش في التعامل مع الاعتداءات.

وبدأت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بتطبيق عدد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز ثقة الضحايا، ومن بينها التدريب في الأفرع المختلفة للقوات المسلحة، وتقديم المساعدة القانونية والخدمات الاجتماعية للذين يبلغون عن اعتداءات.

ووفقا للإحصاءات التي تم إعلانها في بداية جلسة تعقدها لجنة مستقلة لمدة يومين لبحث هذه القضية، فقد كانت هناك 3553 شكوى من الاعتداء الجنسي في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وحتى حزيران (يونيو) 2013، في مقابل 2434 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقد تم تسجيل زيادة في الشكاوى في أفرع القوات المسلحة المختلفة، وهي الجيش، والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية (المارينز).

ورغم أن الإحصاءات الخاصة بالعام المالي بأكمله ليست متوافرة بعد، فقد وصل عدد الشكاوى بوقوع اعتداءات جنسية في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2013 إلى ما يزيد عن عدد الشكاوى الذي تم الإبلاغ عنها في العام المالي 2012 بأكمله، وهي 3374 شكوى.

ورغم أن البيانات الحكومية التي تقدم سنويا عن الاعتداءات الجنسية، فإن وزارة الدفاع الأميركية اعترفت بأن العدد الفعلي للاعتداءات يمكن أن يكون أعلى بعدة أضعاف، وأن العديد من الاعتداءات تذهب دون تسجيل بسبب الإحجام في الجيش، كما في القطاع المدني، عن الإبلاغ عن هذه الجرائم.

وتأتي هذه البيانات الجديدة والاجتماع الذي عقد الخميس قبل أسابيع قليلة من قيام مجلس الشيوخ باقتراح متوقع لتغيير نظام تعامل القضاء العسكري مع الاعتداءات الجنسية.

ويقضي التشريع المقترح بإبعاد القادة عن عملية البت في ما إذا كان يتعين نقل جرائم خطيرة إلى المحاكمة، ومن بينها حالات السلوك الجنسي السيء، ومنح هذه السلطة لمحامين مخضرمين لديهم خبرة في الادعاء العام ويشغلون رتبة عقيد أو أعلى. واحتج القادة العسكريون بأن سحب القرار من اختصاصها سيعرقل قدرة الضباط في الحفاظ على النظام والانضباط في وحداتهم.