واشنطن – كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية الأسبوع الماضي أن «وكالة الاستخبارات المركزية» (سي آي أي)، تجمع كمية هائلة من البيانات المعلوماتية حول التحويلات المالية الدولية، ومن بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأميركيين.
ويشارك مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» إلى جانب الوكالة في هذا البرنامج لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أميركيون أو غيرهم، ممن يخضعون لتحقيق الوكالة في قضايا تتعلق بـ«الإرهاب».
وأقر البرنامج بموجب «القانون الوطني» («باتريوت أكت»)، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في العام 2001، ويجيز لوكالة الأمن القومي جمع التسجيلات الهاتفية كافة في الولايات المتحدة بحسب مسؤوليين مطلعين على هذه العملية.
ويظهر البرنامج كيف تستخدم وكالات الإستخبارات الأميركية كافة، وليس «سي آي أي» وحدها، الإطار القانوني نفسه لجمع البيانات.
وتشمل البيانات التي جمعت من شركة «وسترن يونيون» و«ماني غرام» وغيرها من شركات تحويل الأموال الأميركية، تحويلات صادرة من الولايات المتحدة أو واردة إليها، وليست التحويلات الداخلية بالكامل.
وقد كشف مصدر أميركي لـ«سي أن أن» أن لدى وزارة العدل الأميركية وجهاز الأمن القومي برامج مماثلة تتخصص برصد التحويلات المالية، ولكن النظام المتبع لدى وكالة الاستخبارات المركزية يتيح نظريا رصد التحويلات التي تنجح بالإفلات من رقابة الأجهزة الأخرى.
Leave a Reply