مشروع قانون لمواجهة الاغتصاب فـي الجيشينتهك «التراتبية العسكرية»

واشنطن – حظيت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على دعم سياسي كبير من رئيس الأغلبية الديمقراطية في المجلس، هاري ريد، في سعيها لإقرار مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى التصدي لأعمال التحرش الجنسي والاغتصاب داخل صفوف الجيش الأميركي، من خلال منح الضحايا حق تجاوز ضباطهم وإيصال قضاياهم للقيادة العليا.

وقال ريد للصحفيين في واشنطن، إنه سيقدم الدعم لمشروع عضو الكونغرس، كريستين غيلبراند، رغم اعتراض زميله في الحزب الديمقراطي، كارل ليفن، الذي يرأس لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالقوات المسلحة، والذي قرر عدم الترشح للإحتفاظ بمنصبه في الإنتخابات النصفية العام المقبل. ويتيح مشروع القانون لضحايا الاغتصاب والتحرش تجاوز ضباطهم ورفع القضايا إلى القيادة العليا، وذلك لتجنب تعرضهم لضغوطات من كبار الضباط من أجل التكتم على ما يتعرضون له، وقد حصل المشروع على تأييد الكثير من الشخصيات السياسية، ولكنه واجه اعتراضات شديدة بحجة إضراراه بـ«التراتبية العسكرية».

ويأتي موقف ريد بعد أن دافعت غيلبراند عن مشروعها أمام الكونغرس قائلة: «لا يمكن لكل قائد عسكري أن يدرك حقيقة شعور الشخص الذي يتعرض للاغتصاب ولا أن يدرك مدى جدية وخطورة هذه الجريمة التي غالبا ما تكون مرتبطة برغبة السيطرة وليس بالرغبات العاطفية».

وتحاول ريد جمع أصوات 60 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ من أجل تمرير مشروع القانون مباشرة دون الاضطرار لعرض القضية على لجنة القوات المسلحة التي قد لا تجد فيها الكثير من التأييد للمشروع الذي يحاول معالجة هذه المشكلة المتصاعدة في صفوف القوات المسلحة الأميركية.