«أي دي سي» بلا عماد حمد.. لكن متاعب اللجنة لم تنته!

في أول كلام علني له بعد إتهامات ضده بالتحرش الجنسي سيقت من قبل ١٣ إمرأة عملن تحت إدارته، أعلن المدير الإقليمي للجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي)-فرع ميشيغن، عماد حمد، عن انتهاء ارتباطاته باللجنة اعتباراً من الأسبوع الماضي، وحلت محله المحامية فاتنة عبد ربه وفق بيان صادر عن اللجنة الوطنية. 

وجاء إعلان حمد، في ٢٢ تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد ضغوط متزايدة إثر اتهام عدة نساء له بالتحرش بهن جنسياً أثناء عملهن تحت إدارته، كما وجهت انتقادات لاذعة للجنة التي اتهمت بعدم الشفافية بسبب معالجتها الرديئة للقضية، والتي تضمنت توظيف محقق خاص ثم إصدار قرار من مجلس أمناء اللجنة بعدم وجود «أدلة كافية» مما برأ ساحة حمد من كل التهم لكنه أثار غضب النساء الضحايا بسبب إستهتار «أي دي سي» بهكذا قضية حساسة.

وقال حمد في بيانه «أولاً، وقبل كل شيء، أتقدم بخالص التهاني لفاتنة عبد ربه على توليها منصبها الجديد، وأرحب بها في «أي دي سي» متمنياً لها دوام التوفيق في المهمة الموكلة اليها».

وأضاف حمد «لقد أمضيت 17 عاماً في خدمة «أي دي سي» كنت فيها دوماً، حريصاً على تحقيق مهماتها وأهدافها على خير وجه، وأعطيتها من جهدي ووقتي أكثر ما أعطيته لنفسي وأسرتي، والآن حان الوقت لأغير مسار حياتي المهنية ضمن قنوات أخرى لمواصلة خدمة أبناء الجالية، وسوف أعلن عن مساراتي الجديدة في وقت قريب»، وأضاف «لن أكون مخطئاً إذا شعرت بالاعتزاز والفخر بالخدمات والمساهمات التي أدّيتها، وسوف استمر بالقيام بدوري».

وحاولت «صدى الوطن» الإتصال بحمد لمزيد من التفاصيل، دون أن تتلقى رداً.

وحالما أعلن حمد مغادرته موقعه، أعلنت اللجنة تعيين المحامية فاتنة عبد ربه بمنصب المدير الإقليمي الجديد لمكتبها في ميشيغن. وعبد ربه متخرجة من جامعات «هارفرد» و«بنسلفانيا» و«ميشيغن»، ولديها أعمال أكاديمية منشورة، كما تعتبر واحدة من المدافعين الأشداء عن قضايا العرب الأميركيين وحقوق الأقليات، حسب بيان للجنة.

عبد ربه

وفي بيان صحافي أصدرته عبدربه ذكرت أنها عملت في مكتب المدعي العام الفدرالي وكانت كاتبة القاضي جورج كرم ستيه في ديترويت. وأقرت عبد ربه بالصعاب التي واجهت «أي دي سي» في العام الماضي، لكنها أشارت إلى ضرورة السماح للجنة بالمضي قدماً في عملها.

وأضافت «أنا أعلم أن الكثير من الأمور حصلت في السنة الفائتة، وآمل أن أكون قوة إيجابية للتغيير وإعادة الإلتزام بالمبادئ التي تأسست عليها «أي دي سي»، كما أني أتطلع إلى مواجهة التحديات التي أعرف أن موقعي الجديد سوف يخلفها، وآمل دعم الجالية حتى نمضي للأمام».

إلا أن المضي قدماً يبدو أنه عملية عسيرة أمام المديرة الجديدة بسبب الإنتكاسة التي أصيبت بها اللجنة الحقوقية بعد إدارتها لأزمة التحرش الجنسي.

فمؤخراً وزعت عريضة تواقيع على الإنترنت حول القلق من مزاعم التحرش الجنسي، وقع عليها حتى الآن ٥٠٠ شخص من كل أنحاء البلاد، في غضون ثلاثة أيام.

كذلك أضرب طاقم اللجنة في المكتب الرئيسي بواشنطن يوم ٢١ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قبل أن تقدم الموظفات إستقالاتهن من اللجنة بعد أيام قليلة إحتجاجاً على إقالة رائد جرار من وظيفته كمدير للإتصالات والمرافعة داخل اللجنة. ويدعي جرار أن سبب إقالته يعود إلى إستعلامه، مع زميل آخر له، عن التحقيق في مسألة التحرش الجنسي بعد تعاطفه مع زميلاته. 

كما أقيمت تظاهرة في واشنطن بمحيط جامعة «جورج واشنطن» يوم ١٧ تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على تعاطي «أي دي سي» مع قضية حمد. وقد وجه المعتصمون انتقاداتهم للجنة بالتزامن مع حفلة موسيقية رعتها «أي دي سي» لتكريم الرابحين في برنامج المطربين الهواة «أراب أيدول ٢٠١٣».

وعلى موقع «فيسبوك» تم إطلاق صفحة باسم «إصلاح أي دي سي» من قبل أفراد مستائين من عدم إستجابة اللجنة لمزاعم النساء بالتحرش الجنسي ويريدون إصلاح اللجنة من الخارج. 

وتعليقاً على مغادرة حمد، قال خالد بيضون وهو بروفسور في جامعة القانون في «يو سي أل أي» ومتدرب سابق في اللجنة وعضو منذ وقت طويل في «أي دي سي» إنه يشتبه أن تكون اللجنة قد عقدت «تسوية خلف الأبواب» مع حمد. وقال «حمد نفسه لم يكن المشكلة لكنه نتيجة داء أكبر بكثير مستعص يضرب «أي دي سي» وإسمه نقص الشفافية والحكم الأوتوقراطي والفساد الذي يدب في كل مفصل من مفاصل الإدارة. فعضوية «أي دي سي» غير موجودة ومصداقيتها داخل جماعات الحقوق المدنية متدنية».

وفي سياق آخر، أفادت مصادر مقربة من «أي دي سي» بأن مجلس الأمناء قرر فصل، الرئيس التنفيذي الجديد للجنة الوطنية من منصبه. وقال المصدر إنه تمت إقالة وورن ديفيد في ٢٥ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من قبل رئيس مجلس الأمناء صفا رفقة. 

وكان ديفيد قد وضع تحت المراقبة من قبل مجلس أمناء اللجنة بسبب تعبيره عن إمتعاضه من تعامل اللجنة مع فضيحة الإتهامات بالتحرش الجنسي.

وكانت عضو مجلس نواب ميشيغن، رشيدة طليب، أول من تقدمت من النساء باتهام حمد بالتحرش الجنسي. وقد أبلغت «صدى الوطن» أنها مغتبطة لأن حمد «لم يعد مرتبطاً باللجنة» متسائلة عن قدرة «أي دي سي» في التعافي والتقدم إلى الأمام. وأضافت أن نقطة الخلاف مع اللجنة كانت لعدم تحميل حمد مسؤولية أفعاله وتركه يتقاعد. وقالت «أنا قلقة لأن عبد ربه هي في وضع صعب وعليها أن تعمل وتكد بجهد كبير لكي تمسح هذه الورطة الضخمة». وختمت بالقول «من الصعب على اللجنة أن تتقدم بوجود المسؤولين المركزيين الكبار في المكتب الرئيسي الذين لم يعبروا عن أي ندم تجاه النساء اللواتي تقدمن بتظلّمهن».