ديربورن تعدل مرسوم «الأحداث الخاصة» المنظّم للتظاهرات بعد شكوى جونز

وافق مجلس بلدية ديربورن في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على تعديل مرسوم «الأحداث الخاصة» الخاص بتنظيم التجمعات والتظاهرات، تجاوباً مع قرار قضائي، صدر الصيف الماضي، لصالح القس المعادي للإسلام، تيري جونز، الذي اتهم بلدية ديربورن بانتهاك حقوقه الدستورية بإجباره على توقيع مستند قانوني قبل السماح له بالتظاهر أمام «المركز الإسلامي في أميركا» الواقع على شارع فورد.

وكانت القاضي في المحكمة الفدرالية بديترويت، دينيز بايج هود، قد أصدرت حكماً اعتبرت فيه أن بلدية ديربورن مست حقوق جونز لعدم احترامها التعديل الأول بالدستور الأميركي الخاص بحرية التعبير، وذلك بعد أن طلبت البلدية من جونز التوقيع على إتفاق براءة من المسؤولية قبل أن يقيم تظاهرة إحتجاج أمام «المركز الإسلامي» في نيسان (أبريل) 2012. 

وحسب حكم القضاء فإن هذا الإجراء الذي فرضه مرسوم بلدي، خرق حرية التعبير لجونز وجماعته المسماة «أميركا قفي الآن». وتشترط القوانين البلدية على تنظيم التظاهرة أن يمنح قائد الشرطة إذناً خاصاً للتظاهر فقط بعد توقيع «صك البراءة» من قبل المنظمين، يعفي البلدية من المسؤولية. وقد وجدت القاضية هود أن هذا المرسوم غير دستوري ويعد خرقاً فاضحاً لحق حرية التعبير.

وأقر مجلس ديربورن البلدي، الأسبوع الماضي، مرسوماً جديداً للتظاهر تحت عنوان «الأحداث الخاصة»

وجاء في التعديل الجديد أن يقوم منظمو أي حدث بتكفل نفقات التأمين وإصدار شهادة تثبت ذلك، أو يوقع على إتفاق براءة من المسؤولية مع البلدية، ما لم يكن الحدث مكفولاً بالدستور. ويفيد المرسوم الجديد بأن أي دفعات مالية مستحقة للبلدية سيتم إلغاؤها في حال أثبت المنظمون أن الحدث الذي ينظمونه مكفول بالدستور (كالتظاهرات والإعتصامات).

كما تنص التعديلات على أن الطلب المقدم إلى رئيس الشرطة يجب أن يتضمن خطة لركن السيارات والأمن والسيطرة على الجماهير المحتشدة، والسير، والمراحيض، والأصوات العالية، والنظافة العامة.

ويبقى التأمين إلزامياً إذا ما كان الحدث غير محمي دستورياً، وعلى منسقي الحدث أن يحصلوا على إذن خاص من مالكي العقارات قبل إقامة الحدث.

ماري لاندروش، مدير دائرة المعلومات العامة في البلدية، أبلغت «صدى الوطن» أن المرسوم الأساسي لم يمنع أي مجموعة من حقوقها بالتعبير لكن تغييرات حصلت على لغة المرسوم من أجل توضيح ذلك أكثر. وأضافت أن «البلدية تستقبل 100 طلب حدث خاص في السنة والمرسوم لم يوضح كرد على مجموعة واحدة بعينها أو وجهة نظر معينة.

وكانت التدابير الإحترازية التي إتخذتها بلدية ديربورن ترقباً لتظاهرة جونز، قد تكون سبب متاعب البلدية القانونية حيث طلب من جونز التوقيع على «صك براءة من المسؤولية» بعد تقديمه طلب القيام «بحدث خاص» فقام بذلك وقدم الوثائق المطلوبة في شهر نيسان 2012 ومن ضمنها صك البراءة الذي يحمل جونز وجماعته كل المسؤوليات المالية والقانونية المترتبة عن أي عمل من شأنه الإخلال بالحدث.