أبرز مشاريع القوانين التي يناقشها كونغرس ميشيغن

عاد المشرعون في كونغرس ولاية ميشيغن من عطلة عيد الشكر لينشغلوا على مدى أسبوعين بمناقشة عدد من مشاريع القوانين للتصويت عليها قبل عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، أبرزها توفير ٨٠ مليون دولار لميزانية الولاية وسط احتدام المواجهة داخل الحزب الجمهوري حول مواضيع هامة مثل التأمين الصحي والإجهاض والتأمين على السيارات. 

قبة الكابيتول في لانسنغ

بخصوص الموازنة، يتوجب على كونغرس الولاية توفير مبلغ ٨٠ مليون دولار لتغطية الدفعات الناتجة عن تأجيل تطبيق توسعة مظلة «ميديكيد»، وفق المعايير الفدرالية الجديدة، الى آذار (مارس) القادم. وتعهد مشرعون بالاسراع في تمرير قانون يسمح بتوفير هذا المبلغ في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ راندي ريتشاردفيل (جمهوري عن مونرو) «لسنا متأكدين كيف سنفعل ذلك ولكننا سنفعله عاجلاً وليس آجلاً.. ولكن ربما نتأخر حتى كانون الثاني (يناير)».

من المواضيع الشائكة التي تجري مناقشتها في أروقة الكابيتول في لانسنغ، مقترح جمهوري، يقضي باستثناء عمليات الإجهاض من برامج التأمين الصحي التي توفرها الشركات المرخصة في ميشيغن، وجعل تغطية تكاليف عمليات الاجهاض في إطار بوليصات تأمين خاصة يشتريها الراغبون. ومن المرجح أن يحسم مصير هذا المقترح باسم «حق الحياة» قبل نهاية العام وإلا سوف يعرض على الناخبين في ميشيغن في استفتاء عام بعد نجاح القائمين على المشروع بجمع التواقيع اللازمة. ويقول مناهضون للإجهاض إن هناك عدداً من المشرعين من الحزبين تعهدوا بتمرير الاقتراح وهذا ما يثير تفاؤلهم، ولكن حاكم الولاية ريك سنايدر كان قد استخدم حق الفيتو ضد مقترح مماثل أقره كونغرس الولاية، السنة الماضية. 

لكن هذه المرة سيواجه سنايدر -بحال استخدامه حق النقض- استفتاءً شعبياً بالتزامن مع استعداده لخوض معركة الاحتفاظ بكرسي الحاكمية لأربع سنوات أخرى. ما يعني أن سنايدر، ورغم دعمه لنظام «أوباماكير»، لن يعارض -على الأرجح- هذه المرة المقترح المدعوم من يمين حزبه، لأنه بالتأكيد لا يرغب بمواجهة جمهورية-جمهورية في استفتاء شعبي حول موضوع مثير للجدل -كالإجهاض في انتخابات 2014 المفصلية.

وضمن المعارك الأخرى المنتظر البت فيها خلال ما تبقى من العام الجاري، هناك موضوع التمويل الإنتخابي الذي في جانبه أيضاً صراع جمهوري-جمهوري، حيث أقر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يتيح مضاعفة المبلغ المسموح التبرع به للمرشحين، اضافة الى تعطيل اقتراح من سكرتيرة الولاية روث جونسون (من الحزب الجمهوري) يدعو الى الافصاح عن ممولي الاعلانات الدعائية السياسية التي لا تدعو للتصويت لمرشح بل غالباً ما توجه الإنتقادات للمرشح المنافس. وكانت جونسون قد طالبت الكونغرس بإقرار قانون يقضي بالإفصاح عن الجهات الممولة للحملات الدعائية غير المنضوية في حملات المرشحين. وأمام هذين المقترحين، قال متحدث باسم رئيس مجلس النواب، جايس بولغر، «إن المقترحين يتنافسان.. سندرسهما ونقرر».

واحدة من أبرز معارك سنايدر هذا الشهر، هي معركة إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، والذي يعد فريداً من نوعه على مستوى الولايات المتحدة. ويدعم سنايدر توجهاً بوضع سقف مليون دولار، كحد أقصى للتعويضات التي تدفعها شركات التأمين لصالح المتضررين من حوادث السير.

والجدير بالذكر أن القانون المعمول به حالياً (نو فولت) في ميشيغن، دون سواها من الولايات الأميركية الأخرى، يترك مسألة التعويضات مفتوحة مادياً وزمنياً وهذا ما يدفع أسعار التأمين على السيارات صعوداً في ميشيغن. وقد تم تمرير المشروع في لجنة التامين في مجلس النواب لكنه لم يتم التصويت عليه في المجلس حتى الآن. واقترح جايس بولغر اجراء بعض التعديلات الطفيفة على المشروع قبل طرحه الى التصويت مقترحاً تشديد العقوبات على مرتكبي عمليات النصب والاحتيال على شركات التأمين.

على المستوى التربوي يناقش الكونغرس عدة مقترحات أبرزها، مشروع قانون يطلب من مدارس الولاية عدم ترفيع طلاب الصف الثالث الذين يفشلون في اجتياز فحص القراءة في امتحانات الولاية الرسمية، إضافة الى مشروع قانون لاعتماد نظام جديد لتقييم المدارس استناداً على أداء الطلاب. ويعتمد النظام الجديد على الأحرف الإنكليزية (من أي الى أف) بدلا من نموذج الألوان الذي طرحته وزارة التربية العام الماضي وتسبب بإرباك للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. 

ويقول مشرعون جمهوريون إن هذين المشروعين ستكون لهما الأولوية خلال الشهر الجاري في حال مرراَ في لجنة التعليم في مجلس النواب.

قانون الماريجوانا الطبية، واحد من المواضيع الساخنة في المجلس أيضاً، حيث قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، كفين كوتر (جمهوري عن ماونت بلازنت) إنه سيركز هذا الشهر على 3 مشاريع متعلقة بالماريجوانا الطبية، الأول تحت رقم 4271 يسمح باعادة فتح مراكز توزيع الماريجوانا الطبية التي تم اغلاقها وتقرر إعادة فتحها بناء على قرارات من المحكمة العليا في الولاية، مع الزام هذه المراكز بمعايير صحية الهدف منها عدم انهاك جهاز المناعة لدى المرضى في حال تعرضهم لجرعات من المبيدات الحشرية التي تتعرض لها نبتة الماريجوانا. المشروع الثاني 5104 يسمح للمرضى بتعاطي الماريجوانا كطعام (مثل كعكة البراوني) أما المشروع الثالث 660 فيسمح للصيدليات في ميشيغن ببيع الماريجوانا الطبية بحال قررت الحكومة الفدرالية تصنيف الماريجوانا كوصفة طبية.