مدير مكتب «أف بي آي» الجديد فـي ديترويت يزور «صدى الوطن»: مهمتنا حماية الناس وليس النيل منهم

العميل الخاص، المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت، بول أبات، زار برفقة وفد فدرالي، الإثنين الماضي، مكاتب «صدى الوطن» بمبادرة من الوكالة للتعرف عن قرب على جاليات المنطقة، العربية والإسلامية.

بول أبات

وقد رافق أبات مساعده جان شوب، وبشرى علوية التي تعمل مع الـ«أف بي آي» كضابط اتصال مع الجالية العربية، حيث اغتنمت «صدى الوطن» الفرصة لطرح بعض القضايا التي تهم العرب الأميركيين والمسلمين وفي مقدمتها الشكاوى من التمييز الذي يمارس من قبل بعض عناصر الوكالات الفدرالية ضد العرب والمسلمين، سيما على معبر ديترويت- ويندسور الحدودي مع كندا.

«صدى الوطن» عرضت لأبات حالات تعرض فيها أفراد من الجالية العربية لإستهداف سلطات الهجرة والجمارك عبر المطارات والمعابر الحدودية إضافة الى وضع بعضهم على لائحة الممنوعين من السفر رغم أن سجلهم خال من أي سوابق جنائية. 

وكان «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير) في ميشيغن و«الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية»، قد تقدمتا بشكاوى قانونية نيابة عن عرب ومسلمين خلال العام 2012 اتهمت فيها وكالات فدرالية بالتمييز.

في اللقاء مع أسرة التحرير، أظهر أبات الكثير من الإهتمام والتفهم تجاه معاناة أبناء الجالية وبدا متحمساً للمساعدة في إيجاد حلول لمسألتي الممنوعين من السفر والتمييز عند المعابر الحدودية والمطارات. وحرص أبات على دعوة الجميع إلى عدم الخشية من التواصل مع الشرطة الفدرالية «كلما شعر المواطنون أن حقوقهم مهدورة أو إذا شاهدوا نشاطات غير قانونية». وقال «لايهم من تكونوا أو من أي جالية أتيتم، نحن حريصون على حمايتكم». 

وبعد المقابلة الصحفية التقى أبات في مكاتب «صدى الوطن» عدداً من رجال الأعمال العرب لبحث القضايا العالقة، كان بينهم علي جواد وشاكر عون وعلي السبلاني وعلي بري إضافة الى ناشر «صدى الوطن» الزميل أسامة السبلاني. 

وحل أبات مكان العميل الخاص السابق روبرت فولي الذي ترك منصبه بسبب مرض أحد أفراد عائلته. وأبات هو خريج جامعة «سنسناتي» للقانون وله خبرة في العمل مع الجالية العربية والإسلامية إضافة إلى الجاليات العرقية الأخرى. وقبل تسلمه المنصب الجديد في ديترويت خدم كعميل خاص مكلف بإدارة فرع مكافحة الإرهاب في مكتب الـ«أف بي آي» الرئيسي في واشنطن. وعمل مؤخراً رئيساً لشعبة العمليات الإرهابية الدولية الثانية داخل مركز «أف بي آي» الرئيسي وكان يدير التحقيقات الإرهابية الدولية. 

وبدأ أبات عمله في الوكالة عام 1996 في نيويورك وفي كانون الأول (ديسمبر) 2003، انتقل إلى المركز الرئيسي حيث عمل كمدير خاص لوحدة مكافحة التجسس المتعلقة بالعراق. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2005 وحتى كانون الثاني (يناير) 2006 أرسل أبات إلى العراق ليعمل في قسم العمليات الدفاعية التابعة للوكالة. ومنذ شباط (فبراير) 2006 وحتى كانون الأول 2009 خدم مديراً وعميلاً خاصاً في لجنة مكافحة الإرهاب المشتركة. وفي شباط 2008 وحتى أيار (مايو) 2008 أرسل إلى أفغانستان لكي يخدم مديراً مساعداً في وكالة المباحث حيث قاد عمليات مكافحة الإرهاب هناك. وعام 2009، عاد أبات إلى قسم مكافحة التجسس كمساعد رئيس في شعبة مكافحة الإرهاب الدولي وعام 2010 خدم مديراً مساعداً لمكتب الوكالة في لوس أنجلوس. وفيما يلي نص الحوار معه:

– إن العملاء الفدراليين أثناء قيامهم بوظيفتهم يطبقون إرشادات صارمة منشورة، على كل شخص أن يكون ملماً بها وهي تتلخص بأنهم يمنعون منعاً باتاً وفق القوانين والإجراءات والإرشادات القانونية من إستهداف الأفراد لأسباب عرقية ونحن لسوف نتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من عدم تكرار هذا الأمر. أنا أؤكد لكم رفضي التام لهذه المسألة وهذه ليست المرة الأولى التي أسمع بهكذا أمور. وما يمكن أن أفعله هو -كما قلت سابقاً- أن نطبق إجراءات صارمة تمنع العملاء من التورط بهذه الأمور. فما نتوقعه من عملائنا هو الإلتزام بالقوانين والإرشادات.

– نعم لدينا ضابط إرتباط مع جاليات أخرى ومن المهم لي ولنا أن نتواصل ونبني علاقات مع أفراد من كل الجاليات فنحن ندافع عنهم ونمثل الجميع.

– إن «المركز الأميركي لمراقبة الإرهابيين» هي الجهة الفدرالية المسؤولة عن قائمة الممنوعين من السفر، وكل مايمكن أن أقوله من خلال تجربتي، أني لم أعمل مع هذا المركز من قبل ولكني تعاملت معه… لكن هل ممكن حصول أخطاء؟ نعم، ولكن وضع اسم شخص على اللائحة يخضع لآلية تتطلب وجود أدلة دامغة ضده.

– علاقاتي مع الجالية وثيقة. عندما عملت في مكاتب أخرى في واشنطن العاصمة وكاليفورنيا، أقمنا علاقات مع جاليات عديدة منها الجاليات العربية والإسلامية. وعندما كنت أهيء نفسي للمجيء إلى ديترويت قمت بإجراء بعض الأبحاث لكي أكون ملماً أكثر وأنا هنا منذ شهر تقريباً وأول عمل قمت به هو الإجتماع داخلياً مع كافة الموظفين لدي وهو ما إتخذ وقتاً لا بأس به، ثم خرجت إلى العامة وزرت كل المكاتب الفرعية أما الآن فأنا بدأت بالخروج للقاء الناس، وبدأت عملية تقديم نفسي إلى الجالية.

– أعتقد أن المفهوم خاطئ. فمهمتنا هي حماية الناس وجعلهم آمنين وهذا تركيز عملنا اليومي ولكن بسبب الموارد المحدودة لدينا وخصوصاً الآن بعد التقشف والإغلاق الحكومي حيث إقتطعت موازنتنا بنسبة 10 بالمئة، فإن هذا الأمر أدى إلى التأثير السلبي الشديد على عملياتنا وعلى موظفينا. لكننا مستمرون في العمل بفضل مضاعفة جهود الموظفين الحاليين. المهم في الموضوع ليس أن تكونوا من هذه الجالية أو تلك، بل إننا نركز على حمايتكم جميعاً. كلنا أتينا من أماكن مختلفة وبعض الأحيان خلفياتنا الفكرية تؤثر على فهمنا للأمور. لكننا في الوكالة نسعى لاستخدام الإمكانيات المتوفرة لجعل الإجراءات والإرشادات متوافقة مع القانون، وهدفنا توفير الأمان للناس.

– وطنياً بقيت أولويات الوكالة الأساسية هي مكافحة الإرهاب، فالخطر مازال كامناً ونراه كل يوم ليس هنا فقط بل في كل أنحاء العالم، لكن لدينا، من ناحية ثانية، المرونة في كل مدينة وولاية لكي نستخدم مصادرنا للمناورة فيما يتعلق بأولوياتنا في مجال مكافحة الجرائم التي توجد في داخل مجتمعات أو مناطق معينة. إنه وضع فضفاض ودائم التبدل. مثلاً، هنا في ديترويت، الجريمة العنفية هي مسألة كبيرة تهدد المجتمعات، كما أن الفساد الحكومي يشكل مشكلة كبرى ثانية. لدينا مصادر مكرسة لهذه الأولويات ولكن بشكل عام أولويتنا مكافحة الإرهاب.

– الوكالة تحقق في مزاعم إنتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الكراهية، ونحن واعون لهذا الأمر، وإذا وصلتنا شكاوى عن ممارسات الشرطة أو المدنيين، فإننا سوف نلاحق الموضوع ونحقق فيه. وحول سياسة شرطة ديترويت الجديدة، فإنها مقبولة طالما تعمل في حدود القانون. نحن لسنا متواجدين كل يوم في الشارع ونراقب الشرطة وممارساتها، فهذا ليس من حدود مسؤوليتنا.

– نتعامل مع هذا كل يوم. تأتينا شكاوى ومزاعم من كل الأنواع من مصادر عديدة في كل الأوقات حيث يمكنهم الإتصال بنا أو الكتابة من مجهول. ومعظم الأحيان تساق هذه الإتهامات لأسباب خاطئة. قد تكون خلافات عمل أو شخصية ونحن نتعامل مع كل إدعاء بموضوعية وبمساواة وعملنا هو الوصول إلى الحقيقة والتحقيق بالموضوع هذا ما نتعامل به حيث نقوم بتحليل الأمور ومتابعتها. وإذا جاء أحد وقدم بلاغاً وإتهاماً خاطئاً نريد أن نعرف لماذا، من المهم أن يعرف الجميع أن البلاغ والإتهام الكاذب قد يؤدي إلى الملاحقة القانونية وغالباً مايحصل هذا، ولكنه ليس شائعاً جداً. نحن لا نريد أن نهدر جهودنا بملاحقة إتهامات خاطئة.