مجلس الشيوخ الأميركي يقر موازنة لعامين

واشنطن – أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، موازنة الحكومة الفدرالية للعامين المقبلين، وترمي إلى تخفيف حدة الاقتطاعات التلقائية في الإنفاق وخفض احتمال إغلاق مؤسسات الحكومة، غير أن نزاعات ظهرت حول كيفية تنفيذ الاتفاق حول الموازنة والذي تم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وبعد إقرارها في مجلس النواب، حظيت الموازنة بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 64 صوتاً مؤيداً مقابل 36 صوتاً رافضاً. وقد أرسلت الموازنة إلى الرئيس باراك أوباما من أجل التوقيع عليها ليتحول الاتفاق إلى قانون ساري المفعول، وهو ما يعد إنجازا للكونغرس الذي يعيش انقسامات جعلته يعجز عن إبرام اتفاق حول الموازنة منذ العام 2009.

ويفوق حجم موازنة العامين تريليوني دولار، ومن أهم مقتضياتها تخفيف حدة الاقتطاعات التلقائية في بنود الإنفاق بنحو 63 مليار دولار خلال العامين المقبلين، وستبلغ قيمة موازنة 2014، تريليون و12 مليار دولار لترتفع قليلا في 2015 إلى تريليون و14 مليار، وتناهز موازنة وزارة الدفاع 600 مليار دولار.

وقد رحب أوباما بمصادقة الشيوخ الأميركي على الموازنة وبتعاون الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتمريرها، مما حال دون وقوع أميركا من جديد في شلل حكومي كما حصل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأضاف الرئيس الأميركي أن هذه الموازنة «ستخفف بعض الاقتطاعات المُضرة التي لحقت بطلاب ومسنين، وكانت أشبه برياح على شركاتنا مواجهتها».

واعتبر أوباما أن الموازنة «ستفسح المجال أمام استثمارات حساسة، وستساهم في الاستمرار في تقليص العجز».

ويفتح إقرار الموازنة الباب أمام مجلسي الكونغرس لبدء المشاورات حول اتفاق أوسع للإنفاق يتضمن طريقة تنفيذ موازنة العامين ويسد ثغرات تمويلية في آلاف البرامج الحكومية، وفي حال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق الموسع فإن مؤسسات الحكومة الفدرالية قد تغلق منتصف الشهر المقبل.

ومن بين النقاط التي تشهد صراعا بين الجمهوريين والديمقراطيين تمويل قانون الرعاية الصحية المعروف اختصارا بـ«أوباما كير»، حيث يرفض الأولون أي زيادة في تمويله بينما يأمل الآخرون المحافظة أو الزيادة في الأموال المخصصة لهذا القانون الذي يرمي إلى توفير تغطية صحية لملايين الأميركيين.