انفراج سياسي فـي تونس:حكومة مصغرة للإشراف على الإنتخابات

تونس – اتفق حزب «النهضة» الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة، السبت الماضي، على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس جديد للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية العام القادم.

جمعة

وبانتظار استحقاق تشكيل الحكومة الذي قابلته المعارضة بشروط محددة، قال حسين عباسي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي توسط في المحادثات «إن الحكومة المقبلة لابد وأن تكون مستقلة وغير حزبية لتقود البلاد إلى الإنتخابات».

وقد أعلن عباسي أن تركيبة الحكومة الجديدة يجب ألا تتعدى 15 حقيبة وزارية كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق مؤكدا على أن العد التنازلي لاستقالة حكومة علي العريض الحالية سيبدأ مع جلسة استئناف الحوار الوطني المقرر عقدها يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد) واعتبر عباسي في تصريح بثه التلفزيون الرسمي التونسي مساء الأربعاء أن ثلاثة أو أربعة أسابيع كافية لاستكمال تنفيذ بقية بنود خارطة الطريق قائلا: «إن ذلك يظل مرتبطا بصدق النوايا. وأكد أن حكومة مهدي جمعة التي يجب أن تتسم بالكفاءة والحياد والاستقلالية، ولن تكون محدودة الصلاحيات وأنه مطروح عليها برامج اقتصادية واجتماعية وتهيئة مناخ إنتخابات ديمقراطية وشفافة». 

وقد تعهد مهدي جمعة في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام «خارطة الطريق» التي طرحتها المركزية النقابية وقال جمعة (51 عاماً) إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان): «الحوار الوطني يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق».

وكان جمعة صرح للصحافيين قبل لقائه مع بن جعفر بأن «الكفاءة والاستقلالية» ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.

وشهد مطلع الأسبوع الحالي تواتراً لمؤتمرات صحافية عقدتها أحزاب المعارضة لتوضيح موقفها من نتائج مشاورات الحوار الوطني حول الحكومة، والتي أفضت إلى اختيار جمعة. 

وكان حزب «حركة نداء تونس» وهو أبرز أحزاب المعارضة، قد طالب الاثنين الماضي جمعة بـ«الالتزام» بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة «قادرة» على تحقيق خمسة أهداف وصفها بانها «عاجلة». وأوضح الحزب أن هذه الاهداف هي «مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن، واتخاذ إجراءات للإنقاذ الاقتصادي والمالي والحد من تدهور المقدرة الشرائية وتحسين الوضع الاجتماعي، ومراجعة التعيينات الحزبية في مؤسسات الدولة، وحل ما يسمى رابطات حماية الثورة، وتحييد المساجد سياسيا وحزبيا».

ورابطات حماية الثورة ميليشيات محسوبة على حركة النهضة، متهمة بتنفيذ اعمال عنف متكررة ضد نقابات وشخصيات واحزاب سياسية معارضة للحركة.

ومن جانب آخر، أكد السفير الأميركي لدى تونس، جايكوب والاس، أن تونس لاتزال عرضة لتهديدات أمنية من قوى مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وبخاصة من تيار «أنصار الشريعة» المحظور الذي تتهمه الإدارة الأميركية بالضلوع في عملية استهداف سفارتها عام 2012. 

وأكد السفير الأميركي أن أصابع الاتهام فيما يتعلق بالمسؤولية عن الإعتداء على مقر السفارة، وعن الإغتيالات السياسية وقتل عناصر أمنية وعسكرية، وعن التفجيرات الإنتحارية، كلها تشير إلى تيار «أنصار الشريعة».