الحكومة المصرية تستبق مظاهرات «٢٥ يناير» بإعلان «الإخوان» منظمة إرهابية

القاهرة – احتدم الصراع بين الحكم المؤقت في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» على نحو يُنذر بمواجهة مفتوحة بين الطرفين بعد تفجير استهدف مقر مديرية أمن الدهقلية في دلتا النيل وأسفر عن مقتل 1٧ شخصاً من المدنيين وأفراد الشرطة وجرح العشرات، منهم مدير الأمن وقيادات أمنية بارزة.

والتفجير هو الأكبر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي خارج نطاق شبه جزيرة سيناء ومدن القناة التي دأب المسلحون على استهداف المقرات الأمنية والضباط فيها. كما أنه يُبرز ثغرات أمنية نظراً إلى كونه التفجير الثاني الذي يستهدف مديرية أمن الدقهلية التي انفجرت عبوة ناسفة أمامها في 23 تموز الماضي وجرحت عشرة أشخاص، إضافة إلى تمكن الجماعات المسلحة من الوصول بكمية كبيرة من المتفجرات إلى أقرب نقطة من مديرية الأمن، ما أسقط عدداً كبيراً من القتلى والمصابين.

وأشار حجم الدمار الذي لحق بمبنى مديرية الأمن والبنايات المحيطة به إلى أن التفجير الذي هز مدينة المنصورة وضواحيها في الواحدة بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء الماضي، نفذ باستخدام كمية كبيرة من المتفجرات.

وقد حملت الحكومة المصرية الاربعاء الماضي جماعة «الاخوان» المسؤولية عن التفجير، قبل أن يقع تفجير ثان في حافلة بالقاهرة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته إن «مصر كلها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية». وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان «تنظيماً إرهابياً» وأكدت ان «جميع انشطتها بما فيها التظاهر محظورة»، بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي.

وأكد البرعي في مؤتمر صحافي انه في حالة مخالفة جماعة الاخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود «مكافحة الإرهاب» التي أضيفت الى قانون العقوبات المصري في العام 1992.

وكانت محكمة مصرية قضت في 23 أيلول (سبتمبر) بحظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها.

ويأتي تصعيد الحكم في مصر ضد «الإخوان»، قبل أسابيع من تظاهرات منتظرة لمناصري الرئيس المعزول محمد مرسي بذكرى «ثورة ٢٥ يناير». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف للتلفزيون المصري الخميس الماضي إن كل من يشارك في احتجاجات جماعة الإخوان المسلمين سيعاقب بالسجن خمس سنوات. وأضاف أن الحكم يمكن أن يكون الإعدام لمن يقودون التنظيم.

وطبقا لما ورد في قرار الحكومة يمكن توجيه الاتهامات بالإرهاب لأي شخص يمول أو يروج لفكر جماعة «الإخوان» شفاهة أو كتابة. وتطبيقا للقرار توقف إصدار صحيفة الحرية والعدالة الناطقة باسم الجماعة.

وقال وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي «إن مصر ستقف صامدة في مواجهة الارهاب» بعد انفجار قنبلة صغيرة داخل حافلة نقل عام أمام جامعة الأزهر في مدينة نصر بالقاهرة أسفرت عن مقتل شخص وجرح أربعة آخرين. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن السيسي قوله إن ما يحدث لن يهز مصر وشعبها ولن يخاف الشعب ابدا طالما الجيش المصري موجودوطمأن السيسي المصريين بقوله «لا يوجد قلق أو خوف فنحن فداكم والجيش المصري فداء لمصر والمصريين ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض».