شيكاغو – قال قاض فدرالي إن حظراً فرض على مبيعات الأسلحة في مدينة شيكاغو الأميركية للحد من العنف «غير دستوري» لأنه يتمادى كثيراً في منع المشترين والتجار من إتمام عمليات بيع قانونية. وقال القاضي إدموند إي تشانغ إن حماية الدستور الأميركي للحق في حمل السلاح والاحتفاظ به يجب أن تشمل الحق في الحصول عليه في إطار ضوابط. لكن القاضي أمر بتعليق الحكم لإعطاء شيكاغو ثالث أكبر مدينة أميركية الفرصة للرد. وقال تشانغ إن المدينة أمامها حتى الاثنين المقبل لالتماس تعليق الحكم انتظارا للاستئناف إذا اختارت هذا.
وذكر بيان صادر عن المدينة أن رئيس بلدية شيكاغو رام إيمانويل، كبير موظفي الرئيس باراك أوباما السابق، «يعارض بشدة» قرار المحكمة مضيفا أنه أصدر تعليمات لمحامي شيكاغو لبحث كل الخيارات لزيادة تنظيم بيع الأسلحة النارية داخل حدود المدينة. وقال البيان «تصادر شرطة شيكاغو سنويا أسلحة غير قانونية أكثر مما يفعل الضباط في أي مدينة أخرى في البلاد بسبب القوانين الفدرالية الرخوة والقوانين الرخوة في إلينوي والولايات المحيطة بها فيما يتعلق بشراء الأسلحة ونقلها.. نحتاج إلى قوانين سلامة أقوى خاصة بالأسلحة وليس تسهيل الحصول عليها في المدينة».
وبيع الأسلحة مسموح به في ضواحي شيكاغو، ويشكو النشطاء المناهضون للأسلحة من أن المجرمين يستخدمون «مشترين بالوكالة» أي من يشترون الأسلحة خارج شيكاغو ويجلبونها إلى المدينة.
ويأتي قرار المحكمة مع إعلان شيكاغو تراجع جرائم القتل في 2013 بنسبة وصلت إلى 17 بالمئة مع انتشار الشرطة في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات الجرائم لكن نسبة جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي ظلت أكبر من مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس الكبيرتين. وجاء قرار القاضي استجابة لقضية رفعها اتحاد بائعي الأسلحة النارية في ولاية إلينوي.
Leave a Reply