مليار دولار فائض الموازنة فـي ولاية ميشيغن

لانسنغ – مع توقع فائض في موازنة ولاية ميشيغن للسنوات الثلاث القادمة يقدر بمليار دولار، يعتزم المشرعون الجمهوريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلسَي كونغرس الولاية، إقرار برنامج للإعفاءات الضريبية خلال العام الجاري، بحسب ما كشف رئيس المجلس النيابي جايس بولغر (جمهوري من منطقة مارشال)، في خطوة، يراها المراقبون، تمهيدية قبل إنتخابات الخريف المقبل التي ستشهد انتخاب أعضاء الكونغرس (مجلسي الشيوخ والنواب)، الى جانب الحاكم والمدعي العام وسكرتير الولاية، مع العلم أن جميع هذه المناصب التنفيذية يتولاها الجمهوريون بعد فوزهم الساحق في انتخابات العام ٢٠١٠.

بولغر لم يشر الى تفاصيل خطة الجمهوريين للإعفاء الضريبي، غير أنه لمّح الى توجه نحو تخفيض ضريبة الدخل وإمكانية تخفيض ضرائب العقارات. وقال بولغر في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي في مبنى «الكابيتول» بالعاصمة لانسنغ «إن المستهدف هي العائلات العاملة والأفراد». 

يأتي ذلك في ضوء تحركات لاجراء خفض تدريجي في ضرائب الدخل من 4,25 بالمئة حالياً الى 3,9 بالمئة، علماً بأن الخفض بنسبة 0,1 بالمئة يسبب تراجعاً في موارد الولاية يُقدّر بحوالي 210 ملايين دولار للعام الحالي، و218 مليون دولار للعام 2015، بحسب وزارة الخزانة في ميشيغن.

وكانت موارد الولاية من هذه الضرائب قد وصلت في العام ٢٠١٣ الى 8,7 مليار دولار، مقارنة بـ8,52 مليار دولار في العام 2010.

ولكن حاكم الولاية ريك سنايدر لا يبدو متحمساً حالياً لأي إعفاء ضريبي، فقد أعرب مؤخراً عن خشيته من اتخاذ هذا القرار وقال «علينا ألا نكون متعجلين ولا بد من النظر الى المصالح بعيدة المدى للمواطنين». 

ومن بين أولويات الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ التوصل الى تسوية بشأن تمويل مشروع طموح لإعادة تأهيل الطرق والجسور في الولاية. وكان سنايدر قد اقترح مطلع العام الماضي رفع رسوم تسجيل السيارات وفرض الضرائب على البنزين من أجل تمويل إصلاح شبكات الطرق، لكنه عاد وتراجع عن مقترحه بعد معارضة واسعة لهذا التوجه داخل الكونغرس، الذي لا يبدو أنه يتجه هذا العام لفرض المزيد من الضرائب، لاسيما وأنه عام إنتخابي على مستوى الولاية.

من جانبهم، قال مشرعون ديمقراطيون إنهم يؤيدون الخفض الضريبي، لكنهم يطالبون بإلغاء الضرائب المفروضة على المعاشات التقاعدية وإلغاء الإعفاءات الضريبية الواسعة التي منحت للشركات التجارية في العام 2011. وقال زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب، تيم غريمل (عن منطقة أوبيرن هيلز)، إن «الجمهوريين أهدروا معظم وقتهم وطاقاتهم في الكونغرس على أولويات خاطئة»، وأضاف أنهم «ركزوا اهتمامهم على الشركات والأثرياء بدل تركيزهم على التعليم والناس العاديين».