واشنطن – توصل الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق حول مشروع قانون موازنة السنة المالية 2014، مما يبعد شبح إصابة الإدارات الفدرالية بحالة شلل جديدة.
وقد وافق مجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون للانفاق بقيمة تريليون دولار يزيل خطر توقف عمليات الحكومة الفدرالية حتى الثلاثين من أيلول (سبتمبر) المقبل، أي قبل حوالي شهر من موعد الإنتخابات النصفية المنتظرة.
وقد وافق الحزبان على اعتمادات قدرها 1,01 تريليون دولار للعمل الحكومي، بالإضافة لتمويل منفصل للعمليات العسكرية والأمنية قدره 1,1 تريليون دولار، وتمويل الدفاع قدره 573 مليار دولار للسنة المالية الحالية، مع 85,2 مليار دولار للحرب في أفغانستان، أي بحوالي 2 مليار دولار أقل مما كانت عليه في السنة المالية 2013.
وبعد الاقتراع على المشروع الذي عكس تأييداً قوياً من الحزبين الرئيسيين في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون يذهب المشروع الآن الى مجلس الشيوخ لدراسته وإقراره بحلول مهلة تنتهي عند منتصف ليل السبت (تاريخ صدور هذا العدد).
ونشر المفاوضون عن الطرفين مشروع قانون الموازنة الذي عملوا عليه طيلة الأسابيع الماضية والذي يحدد نفقات كل وكالة فدرالية خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) 2014.
ويقع مشروع القانون الذي اتفق عليه الحزبان في 1582 صفحة، ورغم أن العديد من البرامج الحكومية ستحصل على زيادة بسيطة في 2014 بالمقارنة مع موازنة 2013 فلن تقدم الموازنة أي زيادة لتنفيذ قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي تبناه الرئيس باراك أوباما.
وقال المفاوضان، الديمقراطية بابرا ميكولسكي والجمهوري هال روجرز «نحن سعيدان للتوصل إلى اتفاق عادل وبمشاركة الحزبين حول التمويل الفدرالي للسنة 2014».
وأضافا في بيان مشترك الاثنين الماضي «على الرغم من أن خلافاتنا عديدة والوقت ضيق فقد تمكنا من الخروج باقتراح لقانون متين يحترم الإطار المحدد في اتفاق موراي-راين (حول الموازنة) ويبقي الإدارات مفتوحة ويبعد الغموض وانعدام الاستقرار الاقتصادي».
وكانت الإدارات الفدرالية قد أغلقت جزئيا في تشرين الأول (أكتوبر) لمدة 16 يوماً بسبب عدم اتفاق الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب مع الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الموازنة. وفي 16 تشرين الأول حلت تلك الازمة مؤقتاً بإقرار قانون يموّل بشكل ضمني الحكومة حتى يوم الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير).
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفق الحزبان على موازنتي السنتين الماليتين 2014 و2015 واللتين أقرهما مجلس الشيوخ في 18 من الشهر نفسه. وهاتان الموازنتان تحددان القيمة الإجمالية للنفقات ولكن يجب أن يتم إقرارهما بصورة قانون.
Leave a Reply