سنايدر ينتقد تأخير الجسر الدولي الجديد: مال مارون وصل الى واشنطن!

ديترويت – «معارك مارون-سنايدر» على جسر ديترويت-ويندسور الثاني لم تنته بعد. لا بل وصلت الى واشنطن.

الأمر الذي دفع حاكم ولاية ميشيغن الى توجيه انتقادات واضحة للسلطات الفدرالية لتلكُّئها في تنفيذ إقامة ساحة للتفتيش الجمركي على الجسر الدولي الجديد الذي سيربط بين ديترويت وكندا، معتبراً أن ذلك قد يتسبب بتأخير إطلاق أعمال البناء المنتظرة لهذا العام.

وأشار سنايدر الى أن هذا التعطيل هو نتيجة استمرار جهود مالك جسر «الإمباسادور»، ماتي مارون، لتعطيل هذا المشروع الحيوي بالنسبة للولاية. وقال إن مارون أنفق أكثر من ١٨٠ ألف دولار لصالح اللوبيات في واشنطن للضغط على المسؤولين لعرقلة هذا المشروع. كما أنه دعم أعضاء الكونغرس الذين يمثلون ميشيغن في واشنطن في حملاتهم الانتخابية، مثلما أنه أنفق أموالاً طائلة في رفع دعاوى مناهضة لإقامة الجسر الجديد في المحاكم بميشيغن وواشنطن وكندا.

وقال سنايدر بلهجة غلب عليها التشاؤم بحسب صحيفة «فري برس»، التي أجرت معه لقاءً يوم الجمعة الماضي، إن عدم إقرار السلطات لإقامة ساحة التفتيش الجمركي يمكن أن يعطل إقامة الجسر الذي يشكل أحد عناوين ولايته الأولى حيث خاض من أجله خلال السنوات الثلاث الماضية معارك سياسية وانتخابية وقضائية مولها مارون بسخاء، وقد تمكن من تجاوزها، حتى بلغت الأمور بمارون الى إنفاق ماله في واشنطن من أجل عرقلة الجسر الذي من المتوقع أن يشكل موقعه شرياناً تجارياً هاماً لمدينة ديترويت. 

ويسعى مارون الى تعطيل «جسر سنايدر»، بهدف إقامة جسر ثانٍ له على واحد من أهم المعابر التجارية الدولية في العالم، غير أن مشروع مارون لم ينل موافقة الجانب الكندي، بسبب موقعه. أما سنايدر فتمكن من التوصل الى اتفاق مع الحكومة الكندية في موقع مناسب للطرفين، حيث لن يتسبب بالإزدحام في ويندسور الكندية، وسيكون شريان حياة دولي جديد لمنطقة ديترويت، الى جانب النفق وجسر «الإمباسادور».

ويعود «إحباط» سنايدر، الى قدرة مارون على التعطيل وصولاً الى واشنطن. ففي لانسنغ ربح مارون جولة برفض كونغرس الولاية تمويل الجسر، قبل أن ينجح سنايدر بالحصول على التمويل اللازم من الحكومتين الكندية والأميركية. فحاول مارون إسقاط الإتفاق مع الحكومة الكندية عبر طرح استفتاء عام في ميشيغن يطالب بموافقة أغلبية سكان الولاية قبل إقامة أي معبر دولي جديد. لكن المقترح الإنتخابي فشل وانتصر «جسر سنايدر»، غير أن مارون -فيما يبدو- لم يستسلم بعد، بحسب سنايدر.

وتجدر الإشارة الى أن الجسر الجديد تكفلت بتمويله الحكومة الكندية بتكاليف تفوق 2 مليار دولار على أن تسترد تلك المبالغ من الرسوم المفروضة على مستخدمي الجسر مستقبلاً. في حين تصل تكاليف اقامة ساحة للتفتيش الجمركي على الضفة الأميركية من الجسر الى 250 مليون دولار ولم يتم رصد هذا المبلغ بعد.

وقال مسؤولون في هيئة الطرق السريعة الأميركية إن الجهة المنوط بها اقامة ساحة الجمرك هي دائرة الجمارك والحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي.