فيكانو يدعو مـحافظي أوكلاند وماكومب للموافقة على صفقة «مياه ديترويت»

ديترويت – دعا محافظ مقاطعة وين، روبرت فيكانو، الى إنجاز إتفاق مع بلدية ديترويت، تتشكل بموجبه هيئة خاصة مستقلة تضم المقاطعات الثلاث الكبرى في منطقة ديترويت، للإشراف على مصلحة مياه ديترويت التي تخدم ملايين السكان في مقاطعات وين وأوكلاند وماكومب.

 وقال فيكانو في مقالة نشرها بصحيفة «فري برس»، الاسبوع الماضي إن وضع ديترويت المالي في ظل الإفلاس شكل تحدياً غير مسبوق غير أنه خلق «فرصة» لحل مشكلة عمرها 40 عاماً، عبر انشاء «هيئة المياه الاقليمية» التي ستكون من نتائجها الإيجابية استقرار أسعار الفواتير وادارة التكاليف بشكل أفضل وتنفيذ تحسينات ضخمة وملحة، لافتاً الى أن هذه الفرصة ستوفر أيضاً مورداً للبلديات التي لا يزال يعاني بعضها من عجز مالي يقلق حكومة الولاية التي قد تقرر السيطرة على هذه المدن عبر مدراء طوارئ، كما يحصل في ديترويت.

وقال فيكانو إن «هيئة المياه الإقليمية» ستكون مفيدة مثلها مثل هيئة «مرافق ديترويت الاقليمية» التي تولت تطوير «مركز كوبو» بوسط ديترويت. 

وفي رسالة لمحافظي أوكلاند وماكومب اللذين يرفضان إنشاء هذه الهيئة، قال فيكانو «علينا التوقف عن التفكير بالهواجس والأفكار التي عفا عليها الزمن، واعتقد أن هيئة المياه الإقليمية ستوفر خدمات عالية الكفاءة وبأسعار معقولة»، وأضاف «اننا لو لم نطور مركز كوبو لفقدنا ميزة إقامة معرض السيارات الدولي في شمال اميركا، وهذا المعرض يدر عوائد للمنطقة تقدر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً». وأردف «لو أننا كنا استسلمنا للمفاهيم الخاطئة والتخوفات لما حققنا هذه الانجازات».

والجدير بالذكر أن مدينة ديترويت تقع في مقاطعة وين، وتحدها مقاطعتا أوكلاند وماكومب شمالاً.

وختم فيكانو بالقول الى أن سكان منطقة ديترويت الآن بحاجة الى تكرار التجربة واقامة هيئة المياه الاقليمية فهي ستكون ذات جدوى لمدينة ديترويت والمنطقة برمتها، مؤكداِ دعوته مقاطعتي ماكومب وأوكلاند الى الانضمام وإقامة الهيئة. غير أن محافظ أوكلاند بات باترسون، ومحافظ ماكوب مارك هاكيل، يبديان رفضهما للسعر الذي وضعه مدير الطوارئ المالية في ديترويت، كفين أور، الذي طلب مبلغ ٩ مليارات دولار مقابل إنشاء الهيئة التي ستشرف على نظام المياه والصرف الصحي الذي توفره ديترويت حالياً لسكان ضواحيها.

ويرى المراقبون أن باترسون يرفض السعر المطلوب لعدم دقة «تقييم أور» لسعر الدائرة التي ينوي التخلص منها حتى لا تخضع للتصفية في قضية الإفلاس. وقال باترسون إن من شأن الخطة مضاعفة أسعار الفواتير التي سيسددها المستهلكون.