الحزب الجمهوري يطالب بوقف التجسس على الأميركيين

واشنطن – في إجتماع عقدته اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يوم الجمعة الماضي بواشنطن، رفع حزب الأغلبية في مجلس النواب الأميركي شعار «إسقاط التجسس» كأحد عناوين حملته الإنتخابية في المعركة النصفية المنتظرة الخريف المقبل والتي سيتم خلالها انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حيث يسعى الجمهوريون الى استعادة الأغلبية المفقودة منذ عام ٢٠٠٦.

وفي اجتماع واشنطن، أدان الحزب الجمهوري برنامج التجسس لوكالة الأمن القومي باعتباره يشكل انتهاكاً لحقوق الحياة الخاصة للأميركيين، ويأتي ذلك بعد يوم من إقرار مجلس حكومي بعدم شرعية البرنامج الذي شمل المواطنين الأميركيين وقادة دول حليفة لواشنطن، مما دفع الإدارة الأميركية لإجراء إصلاحات محدودة، رغم مطالب شعبية واضحة بإلغاء هذه الممارسات التي تنتهك أبسط حقوق المواطنين الأميركيين عبر تخزين اتصالاتهم الهاتفية والإلكترونية.

وأدانت اللجنة الوطنية الجمهورية عملية جمع البيانات الضخمة للأميركيين، وقالت في قرارها إن «التجسس الحكومي غير المبرر تدخل في حقوق الإنسان الأساسية ويهدد أسس أي مجتمع ديمقراطي».

وجاء في القرار أن البرنامج تجاوز الحدود المسموح بها التي حددها قانون «باتريوت آكت» الذي أقر عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 خلال حكم إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش. ودعا الحزب إلى دعم قانون يحد من برنامج التجسس الأميركي انطلاقاً من عدم قانونية التجسس الشامل على النشاط الإلكتروني وبيانات الهواتف والمراسلات الإلكترونية.

وكان المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن -الذي يقيم في روسيا حاليا بعد مطاردته من قبل واشنطن- قد كشف العام الماضي عن البرنامج وسرّب الآلاف من عمليات التجسس التي شملت قادة دول حليفة للولايات المتحدة الأميركية منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو ما سبب حرجا لواشنطن.

وجاءت الإدانة الجمهورية بعد يوم من توصل مجلس حكومي أميركي للخصوصية إلى أن برنامج التجسس «غير قانوني» ولا بد من إنهائه لأنه ينتهك الحماية الدستورية للمواطنين الأميركيين.

وذكر مجلس الإشراف على الخصوصية والحرية المدنية في تقريره أنه وجد عقب «تحليل معمق» لبرنامج التسجيلات الهاتفية بمجمله أن البرنامج لم يوفر سوى حد أدنى من المزايا فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.

وكانت الضجة التي أعقبت الكشف عن برنامج التجسس، قد دفعت الرئيس باراك أوباما إلى الإعلان عن إصلاحات على سياسة التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية، ولكن خطوات الرئيس وصفت بـ«الهزيلة». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني «كما قال الرئيس فهو يعتبر أننا قادرون ويجب أن نقوم بتغييرات على البرنامج بطريقة يكون فيها الأميركيون أكثر ثقة بالبرنامج». وأضاف «بالإجمال، أعلن الرئيس أنه سيضع حدا للبرنامج في صيغته الراهنة».