«هنري فورد» تتخطى أزمتها المالية وتحقق فائضاً فـي ميزانيتها العامة

كلية «هنري فورد» هي في طريقها لتنهي عامها الدراسي بفائض في ميزانيتها العامة يبلغ ١,٢ مليون دولار محققة بذلك إنجازاً كبيراً أدى إلى إنتشالها من أزمة مالية خطيرة إستمرت عامين كاملين وكادت تضع مستقبل الكلية على المحك.

الإدارة ضيقت الخناق على «الطلاب المزيفين»     (عدسة عماد محمد

مسيرة التعافي بدأت في الصيف الماضي عندما خطت الكلية أولى خطواتها بمراجعة عامة أرساها تعيين ستان جينسن رئيساً جديداً للكلية. وكانت الكلية في مرحلة مقلقة من أزمتها المالية عندما أصيبت بعجز في ميزانيتها بسبب عوامل عديدة تضمنت إرتفاع نسبة النفقات وعدم تحصيل القروض والمنح الطلابية من آلاف الطلاب الذين لم يتمّوا فصولهم الدراسية كما تنص القوانين الفدرالية، ما يحمل الكلية مسؤولية إرجاع الأموال الحكومية غير المستحَقة.

ومن أجل تحويل مسار الأزمة كان على كلية «هنري فورد» أن تبدأ عامها الدراسي بشكل سيء حيث إضطرت إلى إلغاء ١٤ وظيفة لتوفير ٩,٥ مليون دولار على مدى خمس سنوات مقبلة.

كذلك تم خفض نفقات الطاقم البشري وإمتيازات الوظيفة بعد إعادة التفاوض الوظيفي مع جهاز الكلية الإداري. وبالمقارنة مع العام الماضي فإن نفقات الموارد البشرية في طريقها لتبلغ هذا العام ٤٢ مليون دولار بعد أن كانت ٤٦ مليون دولار.

إلا أن عصر النفقات لم يتم من دون ضوضاء حيث جوبهت الإدارة بإنتقادات بسبب إنهاء وظائف عديدة على مستوى الإدارة التنفيذية للكلية وفي نفس الوقت رصد مال أقل للفوائد الصحية والمالية المتعلقة بموظفي الكلية. 

وقد ظهر موظفو الكلية وكأنهم منقسمون على أنفسهم العام الماضي عندما أدلوا بأصواتهم لمرشحين لرئاسة الكلية، إلا أن القرار الأخير كان بيد مجلس ديربورن التربوي الذي يشرف على الكلية. وقد صوت أعضاء المجلس لصالح تعيين جينسن الذي إكتسب شهرة وسمعة طيبة كرئيس لكلية «كولورادو ماونتن» التي حققت قفزات أكاديمية ومالية لافتة خلال عهده.

وقد ساهم في مساعدة الكلية الحيوية في منطقة ديربورن، على تخطي أزمتها المالية، قانون في الولاية ينص على وجوب أن يدفع الموظفون جزءاً من مخصصات التأمين تنفيذاً للقانون العام رقم ٥٢ ويتوقع أن يوفر هذا القانون على الكلية ٢ مليون دولار سنوياً. وبالإجمال سوف تبلغ قيمة ما ستوفره كلية «هنري فورد» ٢٩,١ مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وبينما كانت نفقات الكادر البشري تثقل كاهل الإدارة، فإن قروض الطلاب غير المدفوعة تركت أيضاً آثاراً سلبية ضخمة. لكن في عام ٢٠١٣ بدأت الإدارة بتضيق الخناق على الطلاب الذين يسعون الى «قنص» المنح الفدرالية، حيث يتم تشديد ملاحقة الطلاب الذين يتسجلون في الصفوف للحصول على القروض قبل أن يتبخروا في غضون أسبوعين من انطلاق الفصل.

ولهذا الغرض، عرضت الكلية «برنامج عفو عام» للطلاب الذين يريدون الإستمرار في تحصيلهم العلمي داخل الكلية لكنهم مدينون بمبلغ طائل. وحول البرنامج قالت الإدارة إن نسبة نجاحه فاقت توقعاتها حيث يشترك الآن ٤٢٤ طالب بخطة للتسديد على دفعات مما أدى إلى جمع الكلية مبلغاً قدره ١٥٧,٦٠٨ دولار متخطياً الهدف الذي تم تحديده وهو ١٠٠ ألف دولار.

غير أن الكلية مازالت تواجه تدنياً مريعاً في نسبة تسجيل الطلاب هذا العام. وحسب المعطيات فإن التسجيل إنخفض بنسبة ٣٧ بالمئة في فصل الشتاء الدراسي لعام ٢٠١٤ حيث إنتسب ٢٢٧٤ طالباً جديداً مقارنة مع ٣٦٦٩ طالباً في شتاء العام ٢٠١٣.

إلا أن الإدارة تقول إن عدة عوامل ساهمت في انخفاض عدد الطلاب، العامل الأول فيها هو السياسات المتشددة التي فرضتها الكلية على الطلاب الذين يحصلون على المنح الفدرالية. كذلك فرضت الكلية بعض الضوابط المتعلقة بالتسجيل والعلامات المدرسية في محاولة للحد من الديون غير المتحصلة.

وقال غازي أيرفن مدير الإتصالات إن كلية هنري فورد تفرض حالياً الحصول على العلامات المدرسية لكل خريجي الثانوية العامة، قبل قبولهم في الكلية، «ولذلك شهدنا هبوطاً كبيراً في عدد الطلاب المنتسبين الذين يتسجلون لهدف وحيد هو غش الكلية ونظام الإعانات المالية للطلاب، مما أدى إلى غربلة الطلاب الجديين من غير الجديين». وأضاف «إن رقم الطلاب المسجلين لشتاء ٢٠١٤ هو الأصح والأكثر دقة وواقعية وتعبير حقيقي عن الطلاب الذين تسجلوا فعلياً ويحضرون في فصل الشتاء ٢٠١٤».

ومن أجل تصحيح العجز في الموازنة إضطرت الكلية إلى رفع أقساطها هذا العام، وقد أصبح ثمن الحصة المدرسية (كرديت) لطالب مقيم في منطقة ديربورن التعليمية ٧٨ دولاراً مقارنة بـ٨٢ دولاراً العام الماضي. أما الطلاب الدوليون فقد زادت كلفة حصتهم المدرسية من ١٤٧ إلى ١٥٤ دولاراً في الساعة.

وبالرغم من هذا الإرتفاع البسيط في الأقساط إلا أن كلية «هنري فورد» أقل كلفة قياساً بمعظم كليات الولاية وتحتل الكلية المرتبة السادسة من حيث كبرها بين ٢٩ كلية عامة في الولايات وتبقى واحدة من أقل الكليات كلفة من ناحية الأقساط، وكذلك لناحية معاشات المعلمين غير المثبتين.

وفي الوقت الراهن ينصب إهتمام إدارة «هنري فورد» على تغيير اسمها وصورتها التسويقية وهي في صدد قبول مقترحات للقيام ببحث تسويقي في محاولة لزيادة عدد طلابها في المستقبل. وتسعى أيضاً لإطلاق حملة جديدة قبل خريف العام ٢٠١٤. وخلص ايرفن إلى القول «حالياً تقوم الكلية بالتسويق قدر الإمكان وحسب الإمكانات المادية وهي تحصل على تغطية إيجابية من الإعلام الذي يسلط الضوء على تقارير وأخبار جيدة صادرة عن الكلية».