ديربورن – يلقي رئيس بلدية ديربورن، جاك أورايلي، مساء الأربعاء ٢٦ شباط (فبراير) المقبل خطابه عن «حال المدينة»، وذلك قبل أقل من أسبوع على التصويت النهائي المنتظر على «مرسوم الكاراجات» الذي أقر المجلس البلدي صيغته في جلسة سابقة.
ومن المتوقع أن يلقي أورايلي كلمته عند الساعة السابعة مساء في قاعة المجلس البلدي الكائنة في مقر البلدية على شارع ميشيغن أفنيو في شرق المدينة، والذي من المقرر ان ينتقل الى موقعه الجديد خلال العام الجاري (قرب مبنى المحكمة والشرطة و«السيفيك سنتر»). وسيتحدث أورايلي عن «التحديات والإنجازات» التي مرت بها ديربورن خلال ٢٠١٣، إضافة الى مشاريع البلدية للعام ٢٠١٤، وفي مقدمتها الإنتقال الى المقر البلدي الجديد وافتتاح محطة القطارات الجديدة التي ستحل مكان محطة «أمتراك».
ويأتي خطاب أورايلي قبل أيام من اجتماع مقرر للمجلس البلدي للتصويت النهائي على «مرسوم الكاراجات». وكان المجلس قد أقر. مساء الثلاثاء ١١ شباط (فبراير) الماضي، «قراءة أولية» للمرسوم الذي من المتوقع أن يكون له تداعيات على أصحاب المنازل في مدينة ديربورن ممن أنفقوا آلاف الدولارات لتغيير كاراجاتهم واستصلاحها للعيش والترفيه والطبخ وحتى الضيافة.
ووفق المرسوم الذي ينتظر التصويت النهائي عليه في جلسة عامة تعقد بتاريخ ٤ آذار (مارس) المقبل، سيصبح أصحاب الكاراجات التي لا تصلح لإدخال واستيعاب السيارة عرضة للمساءلة القانونية، إلا في حال الحصول على إذن بلدي لتحويلها الى مساحة سكن ما يعني إضافة ضريبة عقارية موازية سيتكبدها أصحاب المنازل.
ويطالب المرسوم أصحاب الكاراجات ذات الأبواب الزجاجية أو الشفافة باستبدالها بأبواب الكاراجات التقليدية. وقد وافق الأعضاء بالإجماع على «القراءة الأولية» لمرسوم الكاراجات، بعد طرحه على التصويت من قبل رئيسة المجلس البلدي سوزان دباجة، فأقر بستة أصوات، حيث سجل غياب العضو براين أودونال.
وكانت «صدى الوطن» قد نشرت في العدد الماضي خبراً تفصيلياً جاء فيه أن المجلس قد أقر المرسوم، والصحيح أنه تم التصويت على «القراءة الأولية»، وهي خطوة تمهيدية للتصويت عليه في جلسة الرابع من آذار، التي ستكون بمثابة فرصة أخيرة أمام الراغبين بالإعتراض.
وإذا ما سارت الأمور على منوال الجلسة السابقة، فإن أعضاء المجلس متجهون لإقرار القانون الذي ستكون له تداعيات سلبية على عشرات أصحاب المنازل في ديربورن ممن قاموا باستغلال كاراجاتهم للمواءمة بين أحجام العائلات وطبيعة حياتهم الإجتماعية من جهة وضيق مساحات المنازل في شرق المدينة من جهة أخرى، علماً بأن معدل عدد أفراد الساكنين في منازل شرق ديربورن يفوق الخمسة أشخاص في البيت الواحد.
وحسب المرسوم الجديد سيمنع أصحاب البيوت من السكن أو الطبخ أو النوم في كاراجاتهم بسبب السلامة العامة، كما يحدد المرسوم الجديد حجم المساحات المخصصة لركن السيارات في الشوارع وأن الباحة الإسمنتية الجانبية للمنزل يجب أن تكون كافية لركن سيارتين.
وكانت البلدية دائماً تشكو في السنوات الأخيرة من عدم تمكن سيارات وشاحنات الطوارئ من خدمة وتنظيف الشوارع بسبب ركن السكان لسياراتهم على الشوارع بدل الكاراجات. وهذه فاتورة دفعها أصحاب المنازل في شرق ديربورن خلال الشهر الماضي بعد تحرير حوالي ثلاثة آلاف مخالفة أثناء حالات الطوارئ الثلجية للسيارات المركونة على الشارع.
Leave a Reply