ديترويت تقترب من الخروج من نفق الإفلاس

أعلن القاضي الفدرالي ستيفن رودز يوم ١٦ حزيران (يونيو) المقبل موعداً للبت في قضية إفلاس ديترويت، التي تـعد الأكـبر من نـوعها في تاريخ الولايات المتحدة، رافضاً مطالب الدائنين بإعطائهم مزيد من الوقت للرد على «خطة أور» لإعادة هيكلة ديون المدينة. 

وكانت محكمة الإفلاس الفدرالية قد تلقت يوم الجمعة الماضي، خطة مدير الطوارئ المالية كفين أور، لإخراج ديترويت من أزمتها، ولكن سرعان ما لاقت معارضة من كبار مقرضي المدينة (مالكي السندات البلدية) الذين اعتبروا أن الخطة «غير كاملة» وبحاجة الى مزيد من التوضيحات، وبالتالي طلبوا من القاضي تأجيل موافقته عليها.

لكن رودز أصدر يوم الثلاثاء الماضي، وبعد جلسة استمرت لأربعين دقيقة، قراراً بمنح أطراف القضية مهلة حتى الأول من نيسان (أبريل) لتحديد موقفهم من خطة أور، رافضاً منح المقرضين والمتقاعدين مهلة إضافية للطعن بها، «لأن أموال المدينة قد تنضب إذا أُجّلت القضية لعدة شهور إضافية». 

وبانتظار جلسة حزيران التي ستحاول بلدية ديترويت خلالها إثبات قدرتها على سداد مستحقاتها وفق الخطة الجديدة، يبدو أن أور يسعى الى أن تكسب خطته موافقة المتقاعدين، ولاسيما في دائرتي الشرطة والإطفاء حيث أن معاشاتهم التقاعدية كانت الأقل تأثراً. كما لوح أور بأن الموظفين البلديين، الحاليين والمتقاعدين، سيخسروا المزيد من رواتبهم التقاعدية في حال تأخرهم عن الموافقة بغضون مهلة الشهر التي أيدها رودز، رغم أنه مددها بيومي عمل إضافيين.

وبعد ذلك، ستعرض الخطة على حوالي مئة من كبار الدائنين للتصويت عليها في مرحلة لاحقة.. وإذا سارت الأمور كما يرغب بها أور، فإن ديترويت قريباً ستنجز أكبر وأسرع عملية إفلاس لمدينة في تاريخ أميركا. وقد جاءت خطة إعادة الهيكلة في ١٢٠ صفحة، بمثابة «خريطة طريق» لاسقاط نصف ديون البلدية البالغة 18 مليار دولار، كما تضمنت خطة لإنفاق ١,٥ مليار دولار في غضون العقد القادم لإزالة عشرات آلاف المنازل المهجورة في ديترويت وتحسين الخدمات البلدية ومكافحة الجريمة ووقف النزوح من المدينة.

ويعتمد أور في خطته على أموال حكومية وأخرى من القطاع الخاص تحولت الى صندوق دعم بقيمة 815 مليون دولار، ساهمت بها مؤسسات كبرى (خاصة وغير ربحية) الى جانب تعهد حاكم ميشيغن بدفع مبلغ ٣٥٠ مليون دولار لكنه لا يزال بانتظار موافقة كونغرس الولاية، بهدف حماية مقتنيات «معهد ديترويت للفنون» والمعاشات التقاعدية لموظفي البلدية.

وتنص الخطة المقترحة على تخفيض معاشات المتقاعدين -باستثناء ضباط الشرطة والإطفاء- بنسبة 26 بالمئة في حال موافقتهم على عدم تصفية مقتنيات متحف ديترويت أو مقاضاة البلدية وفق حقوقهم المنصوص عليها في دستور الولاية. 

وقال أور إنهم إذا لم يقبلوا هذه التسوية خلال الشهر القادم فستتعرض رواتبهم التقاعدية بنسبة ٣٤ بالمئة. وأضاف أن عدم التوصل الى اتفاق سيعرض كامل هذه الأموال للخطر» وسأل مستغرباً: «هل هناك مَن يدير ظهره لقرابة مليار دولار»؟

أما بالنسبة لضباط الشرطة والإطفاء العاملين (4000) والمتقاعدين (8000)، فتدعو «خطة أور» الى خفض رواتبهم التقاعدية بنسبة 4 بالمئة فقط في حال وافق هؤلاء على التسوية، أو 10 بالمئة في حال استمروا باللجوء للقضاء، وقال أور «أعتقد أن العقلاء سيقولون هذه تخفيضات طفيفة».

وقال مدير الطوارئ إن تعهد حاكم الولاية ريك سنايدر بالإسهام بـ350 مليون دولار مرتبط في جزء منه بتوفير شبكة أمان للمتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض كي لا يقل دخلهم السنوي عن 15,856 دولار. كما اقترح أور خفض 80 بالمئة من الدفعات لحاملي السندات العامة البالغة 374 مليون دولار. وتقضي كامل الخطة بخفض ديون البلدية بـ9 مليار دولار لحاملي السندات وصناديق التقاعد وصناديق التأمين الصحي، من أصل 11 ملياراً مدينة بها بلدية ديترويت لهؤلاء، بحسب ما أعلنه بيل ناولينغ. وهو المتحدث الرسمي لمكتب أور.

لكن من جانبها، قالت اللجنة الرسمية للمتقاعدين التي أبدت معارضتها للخطة إن الإقتطاعات -عملياً- ستطال 40 الى 50 بالمئة من الرواتب التقاعدية لأنها لا تراعي نسبة التضخم.  

وتوقعت اللجنة ان تؤدي هذه الخطة الى وضع 20 بالمئة من المتقاعدين تحت خط الفقر برغم اقتراح سنايدر بإيجاد شبكة أمان لحمايتهم.