مساع جديدة لإصلاح نظام التأمين على السيارات: سقف التعويضات عند ١٠ ملايين دولار

لانسنغ – جدد مشرعون جمهوريون في مجلس نواب ميشيغن مساعيهم لإعادة إحياء «مشروع قانون» لإصلاح نظام تأمين السيارات في الولاية، والذي يعتبر فريداً من نوعه بين سائر الولايات الأميركية، حيث لا يفرض قانون التأمين ضد الغير في الولاية سقفاً مالياً أو زمنياً للتعويضات التي يمكن لضحايا حوادث السير أن يحصلوا عليها من شركات التأمين، ما يجعل من رسوم التأمين في ميشيغن واحدة من الأغلى على المستوى الوطني.

وكان هذا المشروع قد وضع في الأدراج العام الماضي عقب الاخفاق في التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف ويحظى بموافقة كونغرس الولاية. ويهدف المشروع الجديد الى الغاء المزايا اللامحدودة مدى الحياة للمصابين في حوادث مرورية مفجعة، والاستعاضة عنها بوضع سقف للتعويضات عند 10 ملايين دولار، إضافة الى إرغام شركات التامين على خفض رسوم «البريميوم» 10 بالمئة للسنتين الأولى والثانية.

وقال رئيس مجلس النواب جايس بولغر (جمهوري عن مارشال) «ميشيغن فيها أفضل نظام للتأمين على السيارات في أميركا لكنها الأغلى»، وقال إن العائلات في الولاية تجد صعوبة في دفع الأقساط وسنعمل على تخفيضها.

وكانت محاولات الجمهوريين في إجراء تعديلات على نظام التأمين اصطدمت العام الماضي بمعارضة المصابين في حوادث مرورية ومن بينهم محافظ مقاطعة اوكلاند بروكس باترسون الذي أصيب في حادث مروري في العام 2012، ولكنه كان معارضا لمثل هذه التعديلات قبل إصابته. وكان الاقتراح العام الماضي يقضي باستبدال المزايا اللامحدودة بحد أقصى عند مليون دولار فقط للمصاب، وقد وقف الديمقراطيون حينها موحدين ضد تلك التعديلات، فيما انقسم الجمهوريون.

وقال بولغر للصحفيين «إننا تدارسنا كافة الاعتراضات بهدف الحصول على دعم للمشروع من الحزبين»، لكن الديمقراطيين سرعان ما أبدوا اعتراضهم، حيث قالت النائبة كايت سيغال إن المشروع «هبة» أراد الجمهوريون منحها لشركات التأمين في السنة الانتخابية.