مجلس بلدية ديربورن يقرّ «مرسوم الكاراجات» فـي جلسة صاخبة: السلامة العامة وجمال الأحياء أولاً!

إكتظت قاعة مجلس بلدية ديربورن بالحضور الكثيف الذي جاء مساء الثلاثاء الماضي لكي يشهد على التصويت النهائي حول «مرسوم الكاراجات» الذي سيكون له تبعات مباشرة على أصحاب الكاراجات المخالفة للشروط البلدية الجديدة. ورغم الإعتراضات الصاخبة نال «مرسوم الكاراجات» موافقة جميع أعضاء المجلس الحاضرين (ستة من أصل سبعة حيث سجل غياب براين أودونيل). ويمنع المرسوم الجديد استخدام كاراجات المنازل لأهداف تجارية أو كمقرات سكن. كما يحظر على أصحاب المنازل السكن أو الطبخ أو النوم في كاراجاتهم لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن أكثر ما أثار الجدل في الجلسة كان البند المتعلق بمنع استخدام الأبواب الزجاجية للكاراجات.  

ينص المرسوم البلدي الجديد على ضرورة أن يوضع على المدخل الرئيسي للكاراج (المرآب) باب تقليدي يسمح بإدخال وإخراج السيارة من الكاراج بسهولة. هذه النقطة شكلت مصدر إعتراض لأحد سكان شرق المدينة الذي إعتلى المنبر لكي يبلغ المجلس البلدي أنه ركّب باباً زجاجياً جراراً على مدخل كاراجه لكنه مازال قادراً على إيواء أربع سيارات في باحة بيته.

وقال مهيض نابلسي، وهو من سكان شارع أورتشارد، «نعلم أننا في هذا البلد كلنا تحت سقف القانون.. لكنني أنا لا أعتقد بضرورة إزالة الباب الزجاجي للكاراج. فالباب لا يشكل أي خطر على السلامة العامة أو على الجيران ولم يقلل من إحترامهم».

وهذه ليست أول مرة يسجل فيها النابلسي احتجاجه على المرسوم الذي سيطال عشرات المنازل التي اضطر أصحابها لبب أو لآخر الى استصلاح الكاراج للسكن أو الترفيه أو الضيافة. ومشكلة النابلسي أنه سيضطر تماشياً مع المرسوم الجديد الى تغيير الباب الزجاجي الذي لم يكن ممنوعاً في السابق. وأكد أنه حضر قبل ثلاث سنوات مرتين للبلدية وسأل عما إذا كان بحاجة الى إذن بلدي لتبديل باب كاراجه بآخر زجاجي متحرك، لكن قيل له في المرتين أنه لا يحتاج الى رخصة لذلك.

وأكد النابلسي أن إجباره على تغيير باب كاراجه أمر «غير عادل» ومناف للحرية. وسيتكبد النابلسي كما عشرات أصحاب المنازل المستصلحة في ديربورن الى خسائر مادية إما بسبب الغرامات المالية التي قد تفرض على المخالفين في مراحل لاحقة، أو بسبب تكلفة إعادة الكاراج الى حالته السابقة، أو عبر دفع ضرائب عقارية بحال حصول المالك على إذن بلدي للحفاظ على كاراجه كمساحة سكن.

ولكن رئيسة المجلس، سوزان دباجة، ردت على تساؤلات المواطن المعترض بالقول «إن المشكلة تكمن في وجود شروط على أصحاب البيوت استيفاءها طبقاً لقانون ميشيغن المتعلق بالمباني، والأبواب الزجاجية التي تفتح على بعضها لا تستوفي هذه الشروط، أما إذا استوفى بابك الزجاجي شروط المباني وسهولة دخول وخروج السيارات من الكاراج فلا مشكلة عندك.. لكن لسوء الحظ الباب الزجاجي لا يتناسب هنا مع مقتضيات القانون الجديد».

وبدوره، أدلى عضو المجلس توم تافيلسكي بدلوه معلقاً على الموضوع. وأشار تافيلسكي إلى النابلسي بالقول إن الباب الزجاجي قد يؤثر سلباً على الأطفال والجيران إضافة الى جمال الأحياء. وقال «ماذا عن الناس الذين لا يريدون هذه الأبواب الزجاجية المنزلقة؟ إن جزءاً من حقوق الآخرين الحفاظ على القيمة الجمالية في الأحياء وهذا الشيء الجميل في الولايات المتحدة… فما تراه أنت ذا قيمة قد يراه غيرك بشكل مختلف لكن علينا جميعاً أن نسعى للانسجام والتطابق المجتمعي».

مايك سرعيني أبدى قلقه لدى رئيس البلدية حيال المدة الزمنية المفروضة على المواطنين لكي يفككوا الأبواب الزجاجية الموضوعة وذلك بعد تمرير واقرار المرسوم.

وحسب رئيس البلدية فإن ١٢ منزلاً صدرت بحقهم مخالفات من قبل البلدية وعلى المفتشين البلديين إعادة تقييم الموقف من الكاراجات هذه لكي يقرروا ما إذا كانت مستوفية لشروط وقوانين البلدية والولاية العمرانية. 

وأشار رئيس البلدية إلى أن البلدية سوف تضع إعلانات تشرح المرسوم الجديد قبل ملاحقة المخالفين حتى يكون لدى الناس متسع من الوقت لإحداث تعديلات. 

ولم توضع تواريخ محددة بعد، إلا أن البلدية تسعى إلى عقد إجتماع من أجل هذه الغاية.

ومن جهة أخرى، اعتبرا عضوا المجلس بوب ابراهام وديفيد بزي أن المرسوم الجديدة يبدو مشدداً لكنه في الحقيقة غير ذلك. وقال إبراهام «على العكس.. إنه يعطي السكان مزيداً من الحرية». 

وتشمل أبرز التعديلات في المرسوم البلدي الجديد أن يكون باب المرآب غير شفاف بحيث لا يتيح رؤية ما بداخله. كما أن هناك سببين لتغيير اللوائح بحسب المسؤولين البلديين: أولا ضمان عدم عيش الناس بداخل كاراجاتهم لأنها مصممة بمعايير تختلف عن المنزل، وثانياً وبهدف استخدام الكاراجات لإيواء السيارات، حيث ينص التعديل على أن أصحاب المنازل عليهم توفير مساحة تتسع لسيارتين قبالة المنزل (إما في الكاراج أو على الممر) وذلك من شأنه تسهيل تحرك عربات نقل النفايات والاطفاء  وكذلك إزالة الثلوج. ويتضمن المرسوم الجديد البنود التالية:

– يسمح بمرآب واحد لكل منزل لاستخدامه في إيواء السيارات والتخزين، ويحظر استخدامه لأغراض تجارية أو تأجيره لغير صاحب المنزل أو المستأجر.

– لا يسمح باستخدام أي مرآب للاغراض المعيشية «النوم، الجلوس، تناول الطعام، طهي الطعام»، كما يمنع وضع حمام أو وسائل تدفئة مكشوفة داخله، ويمكن استخدام المرآب للجلسات الاجتماعية ولكن دون تغيير في البناء.

– التجديدات مثل تكسية الجدران الخارجية يلزمها اخذ إذن من البلدية والفحص من المفتشين.

– يسمح بتركيب الحنفيات وأنابيب الصرف الصحي وفق الشروط البلدية.

– ينبغي وضع باب غير شفاف من النوع الذي يصعد ويهبط بحيث يسمح بدخول السيارة وخروجها بسلاسة، ويمكن وضع باب جرار للمرآب شرط التماشي مع الهندسة المعمارية للمنزل ونيل الموافقة البلدية.

– يسمح بوضع أبواب زجاجية على جوانب المرآب فقط وليس عند بابه الرئيسي.

تعويض ١٥٠ منزلاً بسبب أضرار الفيضانات

وأقر المجلس البلدي شؤوناً أخرى من بينها الموافقة على تعويض أصحاب ١٥٠ منزلاً بمبلغ نصف مليون دولار بسبب فيضانات اجتاحت المنازل خلال شهر تموز (يوليو) ٢٠١٣ الماضي. والمعروف أن قانون ولاية ميشيغن يسمح للسكان بالتقدم بطلب تعويض من البلدية في غضون مهلة ٤٥ يوماً من حصول الفيضان. وقد قامت الدائرة القانونية بالتحقيق في ٢٥٠ دعوى مقدمة خلال الصيف الماضي وقررت الموافقة على تعويض ١٥٠ منها.

كما لفت مايك سرعيني انتباه رئيس الشرطة رونالد حداد حول المخالفات الصادرة بحق الناس خلال حالات الطوارئ الناجمة عن العواصف الثلجية. وأبرز سرعيني ضبط مخالفة بحق مواطن ركن سيارته قرب «منتزه هملوك» وكان توقيت الضبط بعد رفع إعلان الطوارئ، إلا أن رئيس البلدية تدخل قائلاً أن المواطن قد حصل على ضبط المخالفة لأن سائقي شاحنات التنظيف الثلجي قد يكونوا أبلغوا عن وجود سيارته في الليلة السابقة.