بيترز يسعى الى قطف «جسر سنايدر» انتخابياً

واشنطن، لانسنغ – لم تتضمن ميزانية الرئيس باراك أوباما المقترحة للعام المالي المقبل، تخصيص مبلغ ٢٥٠ مليون دولار لإنشاء محطة تفتيش جمركي على الجانب الأميركي من الجسر الدولي الجديد المقرر تشييده بين ديترويت وويندسور الكندية بحلول العام ٢٠٢٠. لكن هذا لا يعني أن البيت الأبيض يبخل على ميشيغن بهذا المبلغ الضئيل جداً مقارنة بفوائد المشروع وحجم الميزانية الفدرالية المقترحة (٣,٩ تريليون دولار).

بل يأتي تجاهل أوباما لدعوات حاكم ميشيغن ريك سنايدر والحكومة الكندية التي تمول المشروع لتخصيص المبلغ، إفساحاً بالمجال أمام المشرعين الديمقراطيين الراغبين بتسجيل النقاط الإنتخابية قبل «المعركة النصفية» المنتظرة هذا الخريف، والتي قد تعيد تشكيل التوازنات في الكونغرس الأميركي وتحدد مصير أوباما السياسي في العامين الأخيرين من عهده.

ويبدو أن النائب الديمقراطي غاري بيترز الطامح للإحلال مكان السناتور الذي قرر التقاعد، كارل ليفن (ديمقراطي أيضاً)، سيجعل من مسألة الإفراج عن مشروع الجسر مفتاحاً انتخابياً بوجه منافسته الجمهوري تيري لين لاند التي تتقدم عليه بفارق ضئيل وفق أحدث استطلاعات الرأي.

وإذا كان مكتب الحاكم قد أكد أنه لم يكن يتوقع أن يخصص أوباما المبلغ المطلوب بشكل صريح ضمن الميزانية الفدرالية، غير أنه اعتبر أن رفع ميزانية «وكالة حماية الحدود والجمارك» يفتح الطريق أمام تخصيص المبلغ من أموال الوكالة التي ستشرف على المحطة الجمركية. 

ومن جانبه، اقترح النائب بيترز، الذي يمثل حالياً ميشيغن-الدائرة ١٤، مشروع قانون أمام مجلس النواب الأميركي لتمويل المحطة، وقال «إن المشروع سيخلق الوظائف ويعزز التجارة والأمن»، وأضاف بيترز المرشح حالـياً لعضوية مجلــس الشيوخ الأميركي أنه «على إدارة أوباما أن تتعاون مع الكونغرس وقادة ميشيغن والحكومة الكندية للسير بالمشروع قدماً»، علماً بأن الحكومة الكندية تكفلت بكامل نفقات مشروع بناء الجسر (2,1 مليار دولار) باستثناء محطة التفتيش الجمركي على الجانب الأميركي المعرقل تمويلها لغاية الآن.

وكان سبعة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن ميشيغن، قد دعوا الرئيس أوباما لتسريع تمويل وتشييد الجسر الدولي المقرر إنشاؤه بين ديترويت وويندسور الكندية عبر تخصيص أموال المحطة الأمنية والجمركية. 

والموقعون هم: السياتوران كارل لفين ودبي ستابينو والنواب بيترز (بلومفيلد)، جون دنغل (ديربورن)، ساندر لفين (رويال اوك)، جون كونيرز (ديترويت) ودان كيلدي (فلنت). وقد بعث المشرعون السبعة رسالة الى اوباما الأحد الماضي يحثونه فيها على جعل اقامة الجسر مسألة ممكنة في ميزانيته الفدرالية التي أعلن عنها الثلاثاء. وطلبت الرسالة من أوباما تعيين مبعوث رئاسي للتنسيق وحل المشكلات العالقة.

وكان المسؤولون الكنديون تعهدوا بانفاق 630 مليون دولار في السنتين الاولى والثانية من البدء بالمشروع والذي سيقام على بعد ميلين  جنوباً من جسر «امباسادور» المملوك لرجل الأعمال الثري ماتي مورون، والذي كان أنفق 30 مليون دولار في الانتخابات الماضية على استفتاء لاسقاط مشروع الجسر الجديد إلا أنه مني بالفشل.

وكان سنايدر وقع في العام 2012 على اتفاق مع رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر لاقامة الجسر الجديد ملتفاً بذلك على امتناع كونغرس الولاية على اقرار تمويل المشروع، بعد ضغط من قبل مارون. وقد نص الاتفاق الذي توصل اليه سنايدر مع الحكومة الكندية على تحمل الأخيرة تكاليف إنشاء الجسر في مقابل تولي الحكومة الفدرالية مسؤولية إنشاء محطة التفتيش الجمركي، إلا أن الحكومة الفدرالية أخفقت حتى اللحظة في تخصيص التمويل اللازم لهذه المنشأة الأمنية.

في لقاء أجرته معه صحيفة «فري برس» العام الماضي، اتهم سنايدر، مارون باستئجار لوبيات ضغط في واشنطن لعرقلة الجسر الجديد بعد فشل مساعيه لإسقاط المشروع عبر استفتاء شعبي أجري خريف عام ٢٠١٢.