أبرز أخبار ومواقف الرئيس الأميركي

واشنطن – أطلق الرئيس الأميركي باراك اوباما العد العكسي لجهود إدارته بشأن التسريع 

في ملف المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بغية التوصل إلى «اتفاق إطار» قبل نهاية شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث استقبل في البيت الأبيض، الإثنين الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعياً إياه إلى اتخاذ قرارات «صعبة» للتوصل إلى ما يصفه بـ«السلام».

وقال الرئيس الأميركي، في مستهل اجتماع مع نتنياهو في المكتب البيضوي، «اعتقد انه لا يزال في الإمكان إقامة دولتين، دولة إسرائيل اليهودية ودولة فلسطين يعيش فيهما الناس بسلام وأمن». وتدارك الرئيس الأميركي «لكن هذا الأمر صعب ويتطلب تسويات يقوم بها الجميع»، ملاحظا أنّ المهلة المحددة لانتهاء المفاوضات، وهي 29 نيسان المقبل، «تقترب وينبغي اتخاذ بعض القرارات الصعبة».

ويفترض أن تفضي هذه المفاوضات إلى «اتفاق اطار» قدمه الوزير جون كيري، يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية حول مسائل «الوضع النهائي» وهي: الحدود والمستوطنات والأمن ووضع مدينة القدس المحتلة واللاجئين الفلسطينيين (حق العودة).

وكان الرئيس الأميركي قد استبق لقاء نتنياهو بتوجيه تحذيرات واضحة له، حيث أعلن في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، نشرت قبل ساعات من اللقاء، انه في الشأن الفلسطيني سيوجه لرئيس الحكومة الإسرائيلية السؤال: «إذا لم يكن الآن، فمتى؟» و«إذا لم تصنع السلام، سيدي رئيس الحكومة، فمن سيصنع؟»، موجهاً إليه رسالة واضحة، مفادها بأنّ وقت إسرائيل للسلام ينفد.

كما دافع اوباما في هذه المقابلة عن توجهات وزير خارجية إدارته جون كيري، الذي بات يلاقي انتقادات قوية من قبل أطراف إسرائيلية، حيث أيد كلام كيري حول تحذيره لإسرائيل من خطر المقاطعة الدولية، معتبرا أن «كيري قال فقط ما يراه كل مراقب للوضع… وكلما مرت السنون، فإن فرصة اتفاق سلام يمكن أن يقبله الإسرائيليون والفلسطينيون تتراجع. أولا جراء التغييرات الديموغرافية، بسبب ما يجري في المستوطنات وبسبب أن الرئيس عباس يشيخ. ولا جدال حول التزام عباس باللاعنف وبالعملية السلمية. ولا نعرف كيف سيكون خليفته».

من جهته، اعتبر نتنياهو انه بخلاف إسرائيل، فإنّ الفلسطينيين لم يقوموا بما هو ضروري في هذا الملف. وقال إنّ «الأعوام العشرين التي مضت منذ دخلت إسرائيل في عملية السلام طبعتها إجراءات غير مسبوقة اتخذتها إسرائيل للدفع بالسلام قدما. لقد انسحبنا من مدن في يهودا والناصرة (الضفة الغربية). لقد أخلينا قطاع غزة تماما. لم نكتف بتجميد مستوطنات بل قمنا بتفكيك مستوطنات برمتها. لقد أفرجنا عن مئات الإرهابيين بينهم عشرات في الأشهر الأخيرة». وأضاف «وحين تنظرون إلى ما حصلنا عليه في المقابل، إنها اعتداءات انتحارية عديدة وآلاف من الصواريخ أطلقت على مدننا من مناطق قمنا بإخلائها وتشجيع الفلسطينيين من دون توقف على كره إسرائيل. إذن، اسرائيل قامت بما يتوجب عليها القيام به، وانا متأسف لقول ذلك إلا أن الفلسطينيين لم يقوموا بالمثل».

وجاء لقاء اوباما نتنياهو قبل لقاء آخر من المتوقع أن يجمع الرئيس الأميركي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في واشنطن بتاريخ 17 الشهر الحالي. وكان عباس قد حذر، من أنّه «إذا لم يوفر اتفاق الإطار حلولا للقضايا الجوهرية، فلن أمدد المفاوضات»، كما بات يطالب كيري.

كما ألقى نتنياهو كلمة أمام اللوبي الإسرائيلي (آيباك). بعد ساعات قليلة من خطاب كيري الذي شدّد فيه على أنه بسعيه لتحقيق تسوية لا يعمل من أجل نفسه وإنما من أجل إسرائيل. وفي كلمته شدّد نتنياهو على أنّ «إسرائيل هي قوة الخير في الشرق الأوسط». ووسّع نتنياهو من ساحة معركته فلم يقصرها على الفلسطينيين العاجزين، في نظره، عن أن يكونوا شريكا في التسوية، بل ضمّ إليهم إيران التي «تقتل» السوريين، فيما إسرائيل «تداوي جراحهم».

من جانبه، رفض الرئيس السوري بشار الأسد مباشرة، خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، معتبرا أنها تهدف إلى «تكريس إسرائيل كدولة يهودية وإفراغ فلسطين».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد التقى في دمشق وفد «المجلس الأردني للشؤون الخارجية لتنظيم الديبلوماسية الشعبية» برئاسة ناهض حتر. وأكد أن «الشعب السوري، وعلى الرغم من الحرب العدوانية التي يتعرض لها، سيبقى دائما إلى جانب شقيقه الأردني وسيدعم نضاله للحفاظ على الهوية الوطنية والدولة الأردنية»، مجددا «رفض سوريا لما يحاك في المنطقة من أجل تكريس إسرائيل كدولة يهودية، وهو ما تهدف إليه خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بما في ذلك إفراغ فلسطين من أهلها العرب، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب فلسطين والأردن».

واشنطن، موسكو – على وقع تطورات الأزمة الأوكرانية التي تحولت الى هجوم روسي معاكس عبر تفجير قضية جمهورية القرم والتلويح بتقسيم أوكرانيا رداً على سيطرة حلفاء الغرب على الحكم بكييف، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأحد الماضي من مواجهة عزلة دولية إذا لم يسحب قواته التي بدأت في الانتشار في إقليم القرم الأوكراني، بعدما فوض البرلمان الروسي الرئيس بالتحرك العسكري في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما طلب من بوتين، خلال اتصال هاتفي مدته 90 دقيقة، إعادة قواته التي انتشرت في إقليم القرم الأوكراني وحذره من «مواجهة عزلة سياسية واقتصادية» إذا واصلت روسيا «انتهاك القانون الدولي»، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وفي المقابل، أبلغ بوتين أوباما أن بلاده تحتفظ بحق حماية مصالحها ومصالح الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بحسب بيان للكرملين. 

وقال البيان: «ردا على هذه المخاوف التي أبداها أوباما بشأن خطط احتمال استخدام القوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا لفت بوتين الانتباه إلى الأعمال الاستفزازية والإجرامية من قبل القوميين المتطرفين والتي تشجعها بشكل أساسي السلطات الحالية في كييف». 

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي شدد على أنه «إذا انتشر العنف بشكل أكبر في المناطق الشرقية من أوكرانيا وفي القرم، تحتفظ روسيا بحق حماية مصالحها ومصالح الناطقين بالروسية الذين يعيشون هناك».

وكان أوباما قد عقد اجتماع «أزمة» مع فريقه للأمن القومي قبل محادثته مع بوتين وآخر بعد يومين. كما أجرى بعده محادثات مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، فيما كان زعماء ٢٨ دولة أوروبية يجتمعون في بروكسل دون أن يتمكنوا من التوصل الى قرار رادع لموسكو. 

وأعلن البيت الأبيض تعليق مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماعات التحضيرية لاجتماع قمة مجموعة الثماني في سوتشي بروسيا. واتخذت كندا ذات الخطوة واستدعت أيضا سفيرها لدى موسكو للتشاور.

وبدوره، خرج بوتين عن صمته، لينفي التورط الروسي في أوكرانيا ويندد بما اعتبره «انقلاباً» على فيكتور يانوكوفيتش «الرئيس الشرعي الوحيد»، وذلك بعد بضع ساعات فقط من إعلان واشنطن وقف تعاونها العسكري مع موسكو.

وفي وقت يخشى فيه الأوكرانيون والغربيون عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا تبدأ من شبه جزيرة القرم، اعتبر بوتين أن إرسال قوات روسية «ليس ضروريا حتى الآن». إلا ان بوتين أضاف أن «هذا الاحتمال قائم»، موضحاً أن روسيا تحتفظ بحقها في اللجوء إلى «كل الوسائل» لحماية مواطنيها في الجمهورية السوفياتية السابقة وخصوصا في القرم حيث يشكل المواطنون الروس ستين بالمئة من السكان. ونفى أن تكون القوات الروسية قد تحركت في القرم، مؤكداً أن «قوات دفاع ذاتي محلية» هي التي تحاصر القواعد الأوكرانية.

واشنطن – اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء الماضي تيسيرات ضريبية «سخية» وبرامج للتدريب على الوظائف للعمال الاميركيين في خطة ميزانية السنة المالية 2015 التي قوبلت بإدانة فورية من الجمهوريين الذين رفضوها قائلين إنها محاولة لكسب التأييد في عام انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وعملياً كشف أوباما عن موازنة لا أمل في التصويت عليها لمنحاها «اليساري»، بحسب الجمهوريون، لكن يمكن أن يستفيد منه مؤيدوه من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية المقررة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) والتي ستشهد منافسة شديدة.

وستزيد الخطة البالغ قيمتها 3,9 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الانفاق على الطرق والجسور (٣٠٢ مليار دولار) وتوسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بينما ستجري تغطية بعض الانفاق الإضافي عن طريق تقليص الاعفاءات الضريبية للأميركيين الاكثر ثراء.

وليس أمام الاقتراح فرصة تذكر تقريباً لاقراره في الكونغرس حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب لكنه يحدد أولويات سياسة أوباما قبل الانتخابات، والتي سيكافح خلالها الديمقراطيون للاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ وتفادي فقدان مقاعد في مجلس النواب.

وقال أوباما للصحفيين أثناء زيارة الى مدرسة للتعليم الاساسي «ميزانيتا تتعلق بالاختيارات.. انها تتعلق بقيمنا». واضاف «في وقت يهبط فيه العجز في ميزانيتنا بأسرع معدل في 60 عاماً علينا أن نقرر هل سنواصل الضغط على الطبقة المتوسطة أو هل سنواصل تقليل العجز بشكل رشيد مع اتخاذ خطوات من اجل نمو وتعزيز الطبقة المتوسطة».

واقترح أوباما انفاقا اضافيا بقيمة 56 مليار دولار على برامج التعليم والرعاية الاجتماعية والدفاع على ان يتم دفع جزء من التكلفة عن طريق انهاء اعفاءات ضريبية للمتقاعدين الاثرياء.

واعترض الجمهوريون على الزيادات في الانفاق الواردة في الخطة وقالوا إنها لا تعالج التحديات الأكبر في الميزانية ولامرتبطة ببرنامج الضمان الاجتماعي للتقاعد وبرامج الرعاية الطبية والرعاية الصحية للمسنين والفقراء والمعاقين. وقال جون باينر، رئيس مجلس النواب، في بيان «بعد سنوات من سوء الادارة المالية والاقتصادية عرض الرئيس ما قد يكون أسوأ ميزانية غير رشيدة حتى الآن… تنطوي على افراط في الانفاق وافراط في الاقتراض وافراط في الضرائب وهو ما سيؤذي اقتصادنا ويهدر وظائف».

وتوقع البيت الابيض أن إجمالي العجز في ميزانية السنة المالية 2015 سيبلغ 564 مليار دولار أو 3,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انخفاضاً من عجز متوقع في السنة المالية 2014 قدره 649 مليار دولار أو 3,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي محاولة لتحسين موقفه في قضية برامج التجسس التي فجرها العميل سنودن، والتي يرجح أن تكون على رأس أولويات ملايين الناخبين الأميركيين هذه السنة. وقد طلب أوباما تخصيص ميزانية بقيمة 45,6 مليار دولار فقط لوكالات الاستخبارات الأميركية بتراجع 5 بالمئة عن العام الماضي، وتشمل هذه الميزانية 16 وكالة أمنية ومن بينها وكالة الامن القومي (أن أس أي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي). أما قيمة ميزانية الاستخبارات العسكرية تحت اشراف وزارة «البنتاغون» فقد حددت عند 13,3 مليار دولار مما يرفع مجمل ميزانية الاستخبارات الأميركية الى 58,9 مليار دولار.