رسالة صاروخية «للجهاد الإسلامي» في غزة.. تربك إسرائيل

غزة – بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ومن حملات التصعيد والتهديدات وصولا الى اغتيال ثلاثة مقاومين من «سرايا القدس»، كسرت حركة «الجهاد الإسلامي» الوضع القائم منذ أشهر في قطاع غزة عبر إطلاقها الأربعاء الماضي، في عملية أسمتها «كسر الصمت»، العشرات من الصواريخ باتجاه جنوب الأراضي المحتلة، لتخلق بذلك مفاجأة وحالات من الإرباك، كانت من أبرز ملامحه التصريح الناري لوزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرلمان حيث دعا إلى «إعادة احتلال» قطاع غزة.

هذه لتطورات الميدانية ترافقت مع معلومات فلسطينية تؤكد رفض خطة الإطار التي طرحتها واشنطن، لاسيما لتضمنها اعترافاً بيهودية الدولة.

إزاء هذه التطورات، أعلن أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح، أنّ «المقاومة الفلسطينية جاهزة للرد على أي اعتداء بمدى أبعد وحجم أكبر»، مضيفاً أنّ «المقاومة ستظهر قدراتها الصاروخية في وجه الكيان». وأشار شلح إلى أنّ «رد المقاومة الفلسطينية هو رد صغير مقابل التجاوزات التي لا تحصى للكيان الصهيوني»، مؤكداً أنّ «المقاومة وقّعت على وقف إطلاق نار وليس على استسلام» في إشارة الى الوساطة المصرية التي أوقفت الحرب الأخيرة التي طالت صواريخها تل أبيب لأول مرة.

ووسط التداعيات التي خلقتها صواريخ المقاومة على الساحة الإسرائيلية، سارعت واشنطن إلى «التنديد»، فيما رأى المراقبون أن رد «سرايا القدس» كان مفهوماً بعد تمادي قوات الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين، لكنه أثار مخاوف إسرائيلية جمة. فهناك من اعتبر أنّ هذا الرد قد ينطوي على محاولة تجاوز رد الفعل المعهود الذي يعقب سقوط هذا العدد من الضحايا في الجانب الفلسطيني. 

وفي حين تعتبر أحداث الأسبوع الماضي الأكبر والأوسع منذ عملية «عمود السحاب» العسكرية الإسرائيلية في شهر تشرين الثاني العام 2012، إلا أنّ المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة داود شهاب أوضح أنّ «الجهاد لم يكن معنيا بالتصعيد لكن إسرائيل ارتكبت انتهاكات كبيرة … إلى حين وصلت هذه الانتهاكات إلى مستوى تنصل إسرائيل من البند الذي يلزمها بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات»، مضيفاً أنه «كان يجب أن تصل رسالة مفادها أنّ إسرائيل إذا ما استمرت بسياسة الاغتيالات فإنها ستقابل برد فلسطيني قوي». واعتبر أنّ إسرائيل «هي من تقوّض التهدئة الآن»، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية في العام 2012.

من جهتها، حمّلت حكومة «حماس» المُقالة إسرائيل مسؤولية «التصعيد» في غزة، محذرة من «تداعيات» هذا الأمر. وقال إيهاب الغصين، المتحدث باسم حكومة «حماس» في بيان، «نحمّل الاحتلال المسؤولية ونحذّر من تداعيات أي تصعيد ونؤكد أنّ المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه». وأكد على أنّ «الفصائل الفلسطينية فصائل حكيمة وتبحث عن مصلحة الشعب الفلسطيني وتنطلق في قراراتها من هذا المنطلق وترى أن التهدئة مصلحة والاحتلال يقوم باختراقها». وكانت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أصدرت بياناً أعلنت فيه مسؤوليتها عن «استهداف مغتَصبات العدو الصهيوني بعشرات القذائف والصواريخ ردا على العدوان المستمر ضد شعبنا المجاهد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة». وأكد البيان على أنّ العملية «تأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل ضد أهلنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان آخرها جريمة اغتيال أربعة من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة (في الأيام الماضية) وثلاثة من مجاهدي سرايا القدس شرق خان يونس»، لافتاً بأن الرد «سيكون بحجم الخروقات الصهيونية في حال استمرارها».

وكانت شرطة الاحتلال قد رفعت حالة التأهب في جنوب الأراضي المحتلة، وقالت وسائل الإعلام هناك إنّ الصواريخ سقطت على طول الحدود مع قطاع غزة حيث سقط واحد منها بالقرب من مكتبة عامة في بلدة سديروت وآخر بالقرب من محطة وقود. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنّ نظام «القبة الحديدية» قام باعتراض ثلاثة صواريخ، فيما قال مصدر أمني إسرائيلي، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، «لقد تجاوز عدد الصواريخ، الخمسين الآن وما زالوا يواصلون إطلاق المزيد».