ما العقبات التي تواجه خطة إزالة المنازل المهجورة في ديترويت؟

رغم توفير التمويل اللازم لإزالة حوالي 80 ألف مبنى مهجور في مدينـة ديترويـت على مـدى السـنـوات السـت القادمة، تواجه البلدية عدة عقبات لوجيستية معقدة، بحسب تقرير لصحيفة «ديترويت نيوز»، لعل أبرزها توفير مكبات لدفن الكميات الهائلة من الركام الناشئ عن إزالة هذا العدد الضخم من المباني، كما من بين العقبات الأخرى تبرز صعوبة توفير الكميات المطلوبة من التراب لتسوية الحفر الناجمة عن إزالة المنازل المهجورة والطوابق السفلية (بيسمنت)، وما يترافق معها من متطلبات أخرى، مثل إيجاد أعداد كافية من الشاحنات لنقل الركام والتراب، وكذلك تدريب العدد الكافي من العمال القادرين على إزالة مادة الأسبستوس الخطرة.

وفوق كل هذا ظهرت عقبة جديدة، ربما لم تكن موضوعة في الحسبان، وهي مشكلة طرد محتلي آلاف المنازل، أو من يمكن تسميتهم بـ«واضعي الأيدي» على آلاف البيوت المهجورة، والتي تقدر نسبتها بين 5 الى 10 بالمئة من مجمل المنازل المنوي هدمها، وفق جون أدامو، وهو المدير التنفيذي في شركة «أدامو» لإزالة الانقاض، المتعهد الرئيسي في عمليات الإزالة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ أميركا.

لكن رغم كثرة الصعوبات، هناك جهات عديدة تبذل كل ما في وسعها لإنجاز هذه العملية، لأنها ببساطة ستعيد رسم مستقبل ديترويت برمته، فإلى جانب مئات ملايين الدولارات المرصودة للخطة، تبرز مساع حثيثة يبذلها رئيس البلدية مايك داغن الى جانب رجال أعمال ونشطاء محليين مثل الملياردير دان غيلبرت، ناهيك عن الاستفادة من برنامج «موتور سيتي مابينغ» الذي أجرى مسحاً واسعاً شمل 387 ألف منزل ومبنى في مختلف أنحاء المدينة.

وكان مدير الطوارئ المالية كفين أور قد اقترح في ٢٢ شباط (فبراير) خطة لتحقيق هذا الهدف رصد لها 520 مليون دولار لست سنوات تبدأ العام المقبل بإزالة 400 الى 450 منزل أسبوعياً، بدلاً من 100 كما هو جارٍ الآن. وقال إن الهدف من الخطة تحسين صورة ديترويت على المستوى الوطني وتحفيز الاستثمار وتحسين نوعية الحياة.

إدارة مركزية

في العام ٢٠٠٨ أقر مجلس البلدية إنشاء «بنك ديترويت للأراضي»، الذي تحول اليوم الى خلية عمل واسعة باعتباره الجهة المركزية التي ستشرف على عملية إزالة المنازل المهجورة، حيث أن العديد من الأملاك المقرر إزالتها تابعة إما للبلدية أو لإحدى دوائرها أو للمقاطعة أو لمدارس ديترويت العامة أو حتى للولاية… ومنعاً لأي مشاكل بيروقراطية قد تعيق فعالية الخطة قرر داغن حصر السلطة بمسؤولي «بنك الأراضي».

ولكن أيضا هناك العديد من المنازل المهجورة المملوكة لجهات خاصة، وهنا أيضاً يأتي دور «البنك» الذي سيباشر مع بداية هذا الربيع برفع 30 دعوى قضائية أسبوعياً ضد أصحاب الأملاك غير الملتزمين بـ«كود البلدية». كما لـ«بنك الأراضي» صلاحيات واسعة في تقرير مصير الأملاك بعد إزالة المنازل والمباني غير المرغوب فيها.

وعن عمليات التنفيذ، قال أدامو لصحيفة «ديترويت نيوز» إن ازالة المنزل أمر سهل، لا يستغرق سوى بضع ساعات، ولكن ما يشغل باله هو إمكانية عدم توفر الأتربة الكافية لتسوية الحفر التي ستنشأ مكان المنازل مع تسريع عمليات الهدم. لافتاً الى أنه في الوقت الحالي يقوم المقاولون بشراء هذه الأتربة من ورش إصلاح الطرقات بأسعار رمزية أو مجاناً، ولكن الكميات المطلوبة ستتضاعف بنسبة ٤٠٠ بالمئة وفق وتيرة العمل الجديدة ما سيدفع المقاولين الى الاستعاضة عن التراب بالرمل وهذا تكلفته توازي 10 الى 15 ضعفا لتكلفة التراب.