زواج المثليّين في ميشيغن.. بانتظار قرار المحكمة الفدرالية

ديترويت – مصير زواج المثليين في ميشيغن يقع الآن على عاتق القاضي الفدرالي برنارد فريدمان، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على اختتام جلسات المحاكمة في قضية «أبريل ديبور ضد حاكم الولاية ريك سنايدر»، والمطالبة برفع الحظر الدستوري على زواج المثليين في ميشيغن. 

جلسات المحاكمة التي عقدت على مدى تسعة أيام بين ٢٥ شباط (فبراير) الماضي و٧ آذار (مارس) الجاري، تضمنت العديد من الشهادات لصالح طرفي القضية، غير أن القاضي فريدمان قال إنه بحاجة الى بعض الوقت لمعاينة الأدلة قبل إصدار حكمه النهائي، وهذا قد يستغرق بضعة أسابيع إضافية، علماً بأن طرفي النزاع مستعدون لمواصلة هذه المعركة القضائية حتى النهاية.

وفي خلفية القضية المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، فإن أبريل ديبوير وعشيقتها جاين راوز، تقومان حالياً بتربية ثلاثة أطفال، لكنهما ترغبان بالزواج حتى يتسنى لهما تبني الأولاد بشكل مشترك، غير أن دستور ميشيغن يحظر زواج المثليين ويمنع الإعتراف بهما كزوجين يتمتعان بالحقوق كاملة بما في ذلك حقوق رعاية الأطفال. وتقول الدعوى إنه لو حدث مكروه لإحداهما (ديبور أو راوز) فإن الأخرى لن يكون لديها أية حقوق قانونية للاحتفاظ بالأطفال الذين تبنتهم الأخرى.

ولا شك أن زواج المثليين، الذي يلقى تأييد الرئيس باراك أوباما، قد اكتسب زخماً متزايداً خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني، حيث أقرته ١٧ ولاية أميركية في حين هناك خمس ولايات حسمت النقاش لصالح حظر هذا النوع من الزواج باعتباره مخالفاً للطبيعة الإنسانية وتقاليد المجتمع والدين.

وبانتظار قرار القاضي فريدمان، يواصل الليبراليون والمدافعون عن حقوق المثليين، حملاتهم لإقرار هذا النوع من الزواج الذي لايزال غير معترف به فدرالياً، ويقولون إنه ليس من حق المحكمة تحديد المواصفات الجيدة للوالدين ليتم الإعتراف بأبوة الأطفال. لكن المحافظين يرون أن تربية الاطفال في كنف الازواج المثليين أمر مدمر بالنسبة لهم، بحسب علماء نفس واجتماع أدلوا بشهاداتهم خلال الجلسات، في حين رأى علماء آخرون أن ذلك لا يضير الأطفال بشيء.

ويذكر أنه خلال سير جلسات المحاكمة استعان كلا الجانبين بخبراء علم الاجتماع ليدلوا بشهاداتهم عن الحالة الراهنة للبحوث الاجتماعية، إلا أن محامي الولاية اعتبروا أن رفع الحظر يشكل انتهاكاً لإرادة ٢,٧ مليون ناخب أقروا هذا الحظر في استفتاء عام عقد في ميشيغن قبل عقدٍ من الزمن، في حين أن الأبحاث عن مدى تأثر الأطفال بالنمو والعيش في كنف والدين مثليين «لا زالت جديدة جداً» ولا يمكن الإعتماد عليها.

لكن محامي ديبوير يؤكد أن حظر ميشيغن لزواج المثليين يعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. ويقول المحامي كين موغيل إن الناس باتوا اليوم أكثر وعياً بأن منع الآخرين من الزواج هو نوع من التمييز «لم يعد مجتمعنا مستعدا للتسامح بشأنه».

وأضاف موغيل في مرافعته الختامية أنه «في هذه الأيام أصبح الزواج من الناحية القانونية مؤسسة محايدة تماماً لا تلتفت الى الجنس» مشيراً الى أن حق الزواج حقٌ أساسي لا يمكن حرمان الناس منه.

يشار الى ان الدوائر المسؤولة عن إصدار تراخيص الزواج في الولاية عليها العمل لعدة شهور لاستيعاب التغيير في حال قرر القاضي فريدمان رفع الحظر عن الزواج بين المثليين، مع الأخذ في الاعتبار بأنه لو جاء قرار القاضي لصالح دبوير وراوز فذلك لن يمنع الولاية من الإستئناف.