كونغرس الولاية يقر ضوابط مشددة على شراء الخردة: صورة للبائع والبضاعة.. وشيك عبر بريد

لانسنغ – أقر مجلس الشيوخ في ميشيغن الأسبوع الماضي مشروع قانون تقدمت به النائب الديمقراطية عن ديترويت، رشيدة طليب، بهدف مكافحة لصوص الخردة والإتجار غير المشروع بها، وقد حاز مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب على موافقة الشيوخ بشبه إجماع (31 مقابل 6)، وذلك بعد تسوية بين المجلسين قضت بإلغاء بند يلزم بائعي الخردة بالإنتظار لمدة ثلاثة أيام قبل الحصول على أموال لقاء البضائع التي يبيعونها لورش الخردة من الأسلاك النحاسية والإشبمانات (عوادم السيارات) ومكيفات الهواء، والتي غالباً ما تتعرض للسرقة.

ولكن مجلس الشيوخ غير هذا البند بتسوية بإلزام أصحاب ورش الخردة بإرسال ثمن أي من هذه المواد الى جامعي الخردة في حال تخطى سعر البضائع المباعة 25 دولاراً، ما من شأنه بحسب المشرعين في كونغرس الولاية توفير قاعدة بيانات واسعة لتجار وجامعي الخردة، لكن المشروع لم يتطرق الى ذكر الجهة التي ستتولى الإشراف على هذه البيانات وملاحقة المخالفين.

ومن شأن القانون الجديد الذي لا يزال بانتظار توقيع الحاكم ريك سنايدر، إلزام أصحاب الورش بأخذ صور لجامعي الخردة وللمواد التي يشترونها منهم قبل إتمام الصفقة، وذلك لمكافحة سرقة الأسلاك النحاسية وعوادم السـيـارات ووحدات التكييف، وقال السـناتور الجمـهوري مايك كاول (وايت لايك-أوكلاند) إن مشروع القانون يلحظ ضرورة المراجعة بعد عام من تطبيقه على الأرض.

وكان هذا المشروع، الذي تقدمت به طليب، قد توقف عدة شهور في كونغرس الولاية لكنه نال زخما في الآونة الأخيرة بدعم من رئيس بلدية ديترويت مايك داغن، الذي حضر الى مبنى «الكابيتول» في لانسنغ وحث المشرعين على تمرير المشروع، وقال داغن «إن تمرير مشروع هام مثل هذا.. غير ممكن بدون دعم قوي من الحزبين»، وأضاف أنه «بمجرد توقيعه من سنايدر سيكون لدينا أداة مهمة لمكافحة سرقة المعادن في ديترويت وجميع المناطق في الولاية»، وقد مرر المشروع في مجلس النواب قبل يوم واحد من الشيوخ بنتيجة 99–11.

من جانبه قال سنايدر «لا يمكننا السماح للصوص بمواصلة إتلاف بيوتنا ومزارعنا ومرافقنا وممتلكاتنا العامة»، مشيراً في ذلك الى إتلاف «عناصر السلامة في مجتمعاتنا مثل إنارة الشوارع والإشارات الضوئية.. فهؤلاء المجرمون يعرضون حياة مواطنينا للخطر ويلحقون الضرر بنوعية الحياة.. وهذا غير مقبول».