ميشيغن تقترب من حجب «الولفير» عن متعاطي المخدرات

لانسنغ – أقر مجلس شيوخ ميشيغن الأسبوع الماضي مشروع قانون من شأنه حجب مساعدات «الولفير» الحكومية عن سكان الولاية المستفيدين الذين يتبين أنهم يتعاطون المخدرات ويرفضون العلاج من الإدمان، وفي ظل معارضة ديمقراطية واسعة أقر المشروع بنتيجة ٢٥-١١ وأحيل الى مجلس النواب للموافقة على صيغته النهائية قبل رفعه للحاكم ريك سنايدر للتوقيع عليه.

ويطالب المشروع بإخضاع متلقي الإعانات لاختبار تعاطي المخدرات، وفق البرنامج التجريبي الذي بدأ العمل به العام الحالي في ثلاث مقاطعات بميزانية ٥٠٠ ألف دولار. 

ويسمح مشروع القانون لدائرة الخدمات الانسانية في الولاية الطلب من المتقدمين للحصول على إعانات «الولفير» إجراء اختبارات المخدرات، وفي حال كانت نتائج الإختبارات إيجابية، يُحال الشخص الى برنامج علاجي، وإذا تبين في اختبار لاحق أنه لايزال يتعاطى المخدرات فسوف يتم حرمانه من الإعانات، علماً أنه بحال كان للمتقدم أولاد تحت رعايته فإن الإعانات المخصصة لهم ستبقى على حالها.

ويلقى مشروع القانون معارضة من جانب الحزب الديمقراطي الذي يرفض أي تحجيم لبرامج المساعدات الحكومية، التي يعتبرها الجمهوريون منهكة للخزينة العامة.

وقال السناتور الجمهوري جو هيون (ويتمور لايك-شمال آناربر) وهو الراعي لهذا المشروع إنه «حين يتعلق الأمر بأموال دافعي الضرائب ينبغي على الأفراد المستفيدين أن يتمتعوا بالمسؤولية في صرفها» رافضاً أن تكون هذه الأموال ثمناً للمخدرات، وقد أسفرت مفاوضات أخيرة بين الدائرة والمشرعين عن تغيير في مشروع القانون، بحيث تم استثناء متعاطي الماريوانا الطبية، وقد دعمت الدائرة النسخة الأخيرة من المشروع، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الدائرة دايف آكرلي.

ويقول معارضون للتشريع إن برامج مماثلة طبقت في ولايات أخرى ولم تسفر عن توفير في أموال دافعي الضرائب، فبرنامج كهذا سيكلف خزينة الولاية ما بين 700 ألف الى 3,4 مليون دولار سنوياً، ويوفر بين 370 ألف إلى 3,7 مليون دولار. 

وبدوره، قال «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» إن هذا البرنامج يعزز الصورة النمطية القبيحة للفقراء من خلال التمييز ضد مجموعة بالقول إنها تتعاطى المخدرات بمعدل أعلى بكثير من بقية السكان، وقال السناتور الديمقراطي فنسنت غريغوري (ساوثفيلد) «إننا نمنح الإعفاءات الضريبية (الأموال) للمدارس والطلاب وضباط الشرطة والإطفاء، ولكن عندما يأتي الأمر الى أشد الناس فقراً نطلب منهم إجراء فحوصات المخدرات»، وأضاف «على ميشيغن ألا تعزل هؤلاء الناس، بل عليها إشعارهم بأن لهم قيمة».