المحكمة ترفض الإفراج عن مـحمد حمدان.. وردود فعل غاضبة من الجالية

ديترويت – سامر حجازي

بالرغم من إقراره بأن المتهم لا يشكل أي تهديد للولايات المتحدة، رفض مساعد القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية، ستيفن والين، وضع كفالة مالية تسمح بالإفراج عن الشاب اللبناني محمد حمدان (22 عاماً)، الذي ألقى عملاء مكتب الـ«أف بي آي» القبض عليه في مطار ديترويت، وهو في طريقه الى لبنان، بعد الإشتباه به بأنه يسعى الى القتال في صفوف «حزب الله».

وقرر والين في ختام جلسة عقدت يوم الاثنين 31 آذار (مارس) واستمرت لثلاث ساعات، تمديد اعتقال حمدان الذي يقبع في السجن منذ ١٦ آذار (مارس) الماضي بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، ووصف والين القضية بأنها الأصعب في مسيرته المهنية، معللاً قراره برفض الإفراج عن حمدان بأنه يخشى ان يغادر الأراضي الأميركية.

واعتبر القاضي أن حمدان شاب مشوش لديه عائلة محبة ولكنها لا تستطيع لجمه»، وأضاف «لست مقتنعاً بأنه سيعود للمثول أمام المحكمة. وقال والين إنه بعد استماعه للشهادات والأدلة المقدمة من الـ«أف بي آي»، توصّل الى استنتاج مفاده أن لحمدان شخصية غير مستقرة لكنه لا يشكل خطرا على البلاد، مضيفاً أن نية حمدان الذهاب والقتال الى جانب المسلمين الشيعة، لا تشير الى أنه ينوي إيذاء الولايات المتحدة.

وقال القاضي إنه استنادا إلى أدلة الإدعاء وتسجيلات مكتب التحقيقات الفدرالي التي حصل عليها بواسطة مخبر سري من الجالية العربية يملك مطعماً في ديربورن، تتوفر الحجج القانونية الكافية لتوجيه التهمة لحمدان، خاصة وأن بعض التسجيلات أشارت الى عدم رضا المتهم عن حياته في أميركا «ولذلك حاول الانضمام الى حزب الله»، بحسب القاضي الذي أضاف أن حمدان لم يكن متأكداً من قبول الحزب له ما جعله يترك خيار العودة الى أميركا مفتوحاً.

يشار الى أن الأحاديث المسجلة بين حمدان والمخبر السري كانت بالعربية وترجمت الى الانكليزية، وقد شكك محامي الدفاع في دقة الترجمة 100 بالمئة، كما أكدت العائلة أن المخبر تعمد الإيقاع بابنها.

وأشعر قرار القاضي والين، عائلة حمدان واصدقاءه بالضيق، حيث أن والدته منيرة بيضون أجهشت بالبكاء وهي تلوح لابنها بإشارات الوداع لحظة اقتياده خارج القاعة، وكان أفراد عائلة حمدان عرضوا ستة من منازلهم برسم الضمان للإفراج عنه بكفالة، وقد أعرب والين عن تفهمه لجهود العائلة موضحاً أنه كمساعد قاض فدرالي ليس مخوّلا بقبول كفالات عقارية.

وكانت عائلة حمدان والأصدقاء قد قالوا في شهاداتهم إن حمدان يعاني من مشاكل صحية في إحدى رئتيه إضافة الى إصابة قديمة في الكتف تمنعه من القيام بأي نشاطات قاسية، كتلك التي يتطلبها القتال الميداني، وإنه كان ينوي زيارة الأهل والأصدقاء وإصلاح أسنانه في لبنان بسبب رخص الأسعار مقارنة بأميركا. كما أكدت العائلة أن حمدان شاب متحرر دينياً يقتني كلباً ويدخن الماريوانا وهذه مواصفات مناقضة للمرشح للانضمام الى «حزب الله»، وقد أكد أقاربه أنه على الأرجح كان يبالغ في أقواله للمخبر بغرض التباهي، حيث قال له إنه سبق وشارك في القتال في حرب تموز ٢٠٠٦ رغم أن عمره آنذاك لم يتخط ١٤ سنة.

في العام 2013 وضع حمدان تحت المراقبة على خلفية حيازته الماريوانا حيث اخذ إذنا من ضابط المراقبة الخاص به للسفر الى لبنان والعودة في أيار (مايو) المقبل لكن القاضي قال إن حمدان قد يكون أخذ الاذن بالسفر بهدف التضليل والإيهام بأنه سوف يعود، مشيراً الى أنه باع منزله مؤخراً وكان ينوي التنازل عن سيارته لشقيقته. ويواجه حمدان في حال ادانته السجن من 15 الى 20 عاماً، علماً بأنه يقيم في أميركا منذ 2007، وقد قدم طلباً أواخر العام الماضي للحصول على الجنسية.

وأثار قرار القاضي ردود فعل ساخطة في أوساط الجالية باعتبار أن قرار القاضي جاء لحفظ ماء وجه الـ«أف بي آي»، حيث اعرب العشرات من أبناء الجالية عن استنكارهم من خلال صفحات «الفيسبوك»، فيما أعرب آخرون من خلال وسائل الإعلام عن قلقهم بشأن المخبر السري الذي نصب كميناً لحمدان من أجل تسوية أموره مع دائرة الهجرة الاميركية.

وقال المحامي نبيه عياد وهو رئيس «الرابطة العربية الاميركية للحقوق المدنية» بأن منظمته بالتعاون مع المنظمات المدنية ستتابع عن كثب تطورات قضية حمدان، واعرب عياد لـ«صدى الوطن» عن قلقه تجاه قرار القاضي، وأضاف انه كان يمكنه الافراج عن حمدان بكفالة مع وضع قيد الكتروني في معصمه، واعتبر عياد أن قرار القاضي يدل على أن أجواء ما بعد «١١ أيلول» لم تتغير، «فلو كان اسمه جون أو بيل لكان سمح بالإفراج عنه»، وأضاف أن تهم الإرهاب غالباً ما تضع القضاة تحت ضغط الحكومة الفدرالية، ما يجعلهم «يخشون الافراج عن المتهمين».

وقد حدد يوم الاثنين 14 نيسان (أبريل) المقبل موعدا لعقد جلسة استماع اولية لحمدان في المحكمة الفدرالية بديترويت.