الحكومة الفدرالية تعترف بزيجات المثليين فـي ميشيغن

واشنطن، لانسنغ – قال وزير العدل الأميركي أريك هولدر إن الحكومة الفدرالية ستعترف بزيجات المثليين التي تمت في ميشيغن بتاريخ ٢٢ آذار (مارس) الماضي، رغم عدم الإعتراف بها من قبل حكومة ميشيغن.

وأكد هولدر في بيان أن هذه «العائلات» ستكون مؤهلة للإستفادة من المزايا الفدرالية الممنوحة للزيجات الأخرى في اوساط المثليين في أميركا، منوهاً الى أنه أصدر نفس هذا القرار بشأن 1000 زيجة بين مثليين في ولاية يوتاه وذلك قبل 17 يوماً من قرار المحكمة العليا الأميركية بتجميد هذه الزيجات.

وكان باب الزواج قد فتح أمام المثليين في أربع مقاطعات بولاية ميشيغن لساعات معدودة تمكن خلالها خلالها حوالي 300 ثنائي من عقد قرانهم رسمياً خلال الدوام الجزئي ليوم السبت ٢٢ آذار، وذلك بعد أن أصدر القاضي الفدرالي برنارد فريدمان قراراً بإسقاط الحظر على زواج المثليين، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة السابق، مما جعل تعليق القرار يتأخر حتى صباح يوم الإثنين التالي، الأمر الذي شكّل فسحة أمام المثليين لإنجاز عقود زواجهم في مكاتب مقاطعات أوكلاند وإنغهام (لانسنغ) وواشطيناو (آناربر) وماسكيغون (شمال الولاية).

وكانت محكمة الإستئناف الفدرالية في سنسناتي قد علقت قرار القاضي فريدمان، وأحالت قضية «أبريل ديبور ضد ريك سنايدر» الى محكمة أعلى، في اتجاه يشير الى أن القضية تسلك طريقها الى المحكمة الأميركية العليا، ما جعل الأزواج المثليين في وضع قانوني غامض بانتظار البت في القضية بحلول صيف ٢٠١٥، كما تشير تقديرات المحامين في الإتحاد الأميركي للحقوق المدنية المدافع عن حقوق المثليين بالزواج وتبني الأطفال. 

وعلى الرغم من قرار وزير العدل الأميركي، فإن ميشيغن لن تعترف بهذه الزيجات، وقال حاكم الولاية ريك سنايدر إن الولاية تعترف بقانونية العقود لكنها لن تعترف بزيجات المثليين لحين البت بالقضية في المحكمة الفدرالية.

وقال سنايدر إن عدم التواصل بين الولاية والحكومة الفدرالية يسبب مشكلة تخلق ارتباكا وتحديات عند الناس، فمثلاً الزوجان اللذان تقدما بطلب المرتجعات الضريبية الفدرالية لا يمكنهما التقدم بطلب مشابه لدى الولاية. 

لكن الإتحاد الأميركي للحريات المدنية له رأي مغاير، إذ يعتبر أن الزيجات قانونية تماماً، ملوّحاً أنه سيلاحق حكومة الولاية في المحاكم خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين.

وكان مدعي عام الولاية بيل شوتي هو من طلب من محكمة الاستئناف السادسة بتجميد قرار بإلغاء الحضر المفروض على زواج المثليين في الولاية، وقالت متحدثة باسم مكتب شوتي «إننا سنبدأ بتحضير دفاعنا استناداً الى الدستور وإرادة الشعب»، في إشارة الى أن الحظر كان قد أقر في استفتاء عام أجرته ولاية ميشيغن عام ٢٠٠٨.

وبذلك تنضم ميشيغن إلى ثماني ولايات أخرى فيها قضايا معلقة في محاكم الاستئناف الفدرالية بشأن زواج المثليين، وهذه الولايات هي: يوتاه، فيرجينيا، تكساس، أوكلاهوما، نيفادا، أوهايو، كنتاكي وتينيسي. واكتسب زواج المثليين، الذي يلقى تأييد الرئيس باراك أوباما، زخماً متزايداً خلال السنوات الماضية على المستوى الوطني، حيث أقرته ١٧ ولاية أميركية في حين هناك خمس ولايات حسمت النقاش لصالح حظر هذا النوع من الزواج باعتباره مخالفاً للطبيعة الإنسانية وتقاليد المجتمع والدين.

وفي بريطانيا، أقر الأسبوع الماضي قانون يعترف بالزواج بين مثليي الجنس قانونيا، حيث جرى الاحتفال بزيجات بين مثليين او سحاقيات في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون «لحظة مهمة للبلاد».

وزواج المثليين قانوني في 14 بلداً  ومسموح به جزئياً في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.