ميشيغن تطالب بتعديل الدستور الأميركي: إضافة بند يلزم الحكومة الفدرالية بضبط الموازنة

لانسنغ – انضمت ميشيغن الى 17 ولاية أخرى تطالب بإجراء تعديل على الدستور الأميركي يلزم الحكومة الفدرالية بضبط موازنتها سنوياً بهدف كبح جماح الانفاق والعجز المتراكم، وقد أقر مجلس شيوخ ميشيغن، الأسبوع الماضي، دعوة رسمية للكونغرس الى عقد مؤتمر دستوري لإقرار التعديل المقترح، علماً بأن عقد مؤتمر كهذا يستدعي موافقة المجالس التشريعية في 34 ولاية على الأقل، عندها سيضطر الكونغرس الأميركي عقد المؤتمر الدستوري.

ويقول أحد مؤيدي المقترح، السناتور الجمهوري مايك غرين (عن مايفيل)، «نحن كولايات يمكننا تحديد مسار الأمور في واشنطن»، وأضاف «هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتغير إذا كان لدينا الشجاعة للمضي قدماً بهذه العملية». وكان حاكم ميشيغن ريك سنايدر قد أبدى دعم هذا التعديل في خطابه الأخير حول «حال الولاية»، مع أن قراراً كهذا ليس بحاجة لموافقة الحاكم. 

لكن الديمقراطيين يقولون إن القرار هو وسيلة للتحايل السياسي في الموسم الإنتخابي، وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور غريتشن وايتمار (شرق لانسنغ) إن ضبط الموازنة الفدرالية سيكون له تبعات سلبية لأنه سيحد من الطموحات، وأضافت أنه لو كانت الميزانيات السابقة مضبوطة لما كان هناك سد هوفر ولا جامعة «ميشيغن ستايت». وتجدر الإشارة الى أن جميع الولايات الأميركية لديها قوانين متفاوتة تطالب بضبط الميزانية باستثناء ولاية فيرمونت.