بانتظار موافقة ناخبي الولاية فـي آب المقبل توجه لإعفاء أصحاب المؤسسات التجارية من الضرائب على المعدات

لانسنغ – وقع نائب حاكم الولاية، براين كالي، يوم الثلاثاء الماضي قانوناً يهدف الى إلغاء ضريبة الأملاك الشخصية المفروضة على الأعمال التجارية، وهو تعديل لا يزال بحاجة الى موافقة الناخبين في استفتاء منتظر إجراؤه خلال الإنتخابات التمهيدية المقررة في الخامس من آب (أغسطس) المقبل.

ووفق القوانين الحالية، تقوم الولاية والحكومات المحلية بتحصيل مئات ملايين الدولارات سنوياً كضرائب على المعدات التي يملكها أصحاب المؤسسات التجارية، من المطاعم وحتى مصانع السيارات والأثاث. 

ولكن جهوداً من الحزبين أدت الى إقرار مشروع قانون في كونغرس الولاية يقضي بإلغاء هذه الضريبة التي يعتبرها الكثيرون عائقاً أمام الشركات في ميشيغن وتحد من قدرتها على منافسة الشركات في الولايات المجاورة. 

وسيصوت الناخبون في آب المقبل على إقرار إلغاء الضريبة من عدمه، مع الإشارة الى أن هذا النوع من الضرائب يفرض على مالكي المعدات حتى ولو كانت قديمة.