ديترويت تسير بسرعة نحو الخروج من نفق الإفلاس

ديترويت – محمد الرموني

حققت قضية إفلاس ديترويت الأسبوع الماضي عدة خروقات إيجابية، تشير الى أن مدينة السيارات في طريقها الى ولادة جديدة وفجر جديد، لاسيما وأن المؤشرات تدل على أن المحكمة الفدرالية قد تقرّ في غضون الأشهر القليلة القادمة، أكبر وأسرع قضية إفلاس بلدي في تاريخ أميركا، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات بارزة بدأت مع اقرار اتفاق بين البلدية ومصرفي «بنك أوف أميركا» و«يو بي أس» السويسري تدفع بموجبها ديترويت مبلغ ٨٥ مليون دولار لصالح البنكين لتسوية ديون قديمة.

مدير الطوارئ المالية في ديترويت كفين أور.

القاضي رودز

وخلال الأسبوع الماضي توصل ممثلو المتقاعدين من رجال الشرطة والإطفاء في ديترويت الى تسوية وافق خلالها المتقاعدون على اقتطاع ٤.٥ بالمئة من معاشاتهم التقاعدية، وذلك قبل تحقيق خرق آخر شمل كافة المتقاعدين في البلدية بتسوية مماثلة.

ويتوقع قاضي الإفلاس الفدرالي ستيفن رودز أن يصوت حوالي 32 ألف متقاعد على التسوية الجديدة خلال الشهر المقبل، كان رودز قد ضغط على أطراف القضية، وهذا ما دفع المتقاعدين والبلدية الى التوصل الى التسوية المعدلة التي تضمنت تخفيضاً واضحاً في الإقتطاعات المطروحة، مقابل عدم المطالبة ببيع مقتنيات «معهد ديترويت للفنون» (دي آي أي) والقبول بمبلغ ٨١٦ مليون الذي تم توفيره عبر تبرعات مؤسسات غير ربحية خاصة، الى جانب حكومة ميشيغن التي عرضت مبلغ ٣٥٠ مليون دولار لمنع تصفية كنوز المتحف.

وكان مدير الطوارئ المالية كفين أور قد اقترح اقتطاعات واسعة من المعاشات التقاعدية تصل الى ٣٤ بالمئة للموظفين المدنيين و١٤ بالمئة للمتقاعدين من الشرطة والإطفاء، وفي حال صوت أغلبية المتقاعدين لصالح التسوية المقترحة فإن قضية إفلاس ديترويت تكون قد قطعت أصعب المراحل أما في حال العكس، فإن قضية الإفلاس ستتعقد برمتها.

وما رفع منسوب التفاؤل أيضاً خلال الأسبوع الماضي، كان الإعلان عن مفاوضات بين إدارة الرئيس باراك أوباما والمسؤولين في البلدية من أجل تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون دولار من الأموال الفدرالية لمساعدة ديترويت على إزالة المباني المهجورة. 

ورغم أن أوباما قد أكد مراراً أن إدارته لن تتدخل لانتشال ديترويت من الإفلاس، إلا أن المبلغ في حال تم إقراره سيسمح للمدينة اقتطاع مبلغ مماثل من الموازنة التي خصصها مدير الطوارئ المالية لإزالة ٧٨ ألف منزل مهجور في المدينة على مدى السنوات الخمس القادمة، وفق خطته لإعادة إعمار المدينة، حيث كان أور قد خصص مبلغ ٥٢٠ مليون دولار لهذا الغرض.

وعلى مستوى حكومة ميشيغن، اقترح سنايدر الأسبوع الماضي، دفع مبلغ ٣٥٠ مليون دولار دفعة واحدة عبر الإستعانة بأموال حصلت عليها حكومة الولاية بعد تسوية مع شركات التبغ، لكن اقتراح سنايدر لا يزال يحتاج الى موافقة كونغرس الولاية.

وفي ظل تضافر جهود واشنطن ولانسنغ وبلدية ديترويت يبدو أن الأمور تسير نحو الأفضل في قضية إفلاس المدينة التي تسعى الى تحقيق نهضتها بعد عقود طويلة من التراجع والإنحدار.

وكان الرئيس أوباما قد عين موظفاً خاصاً للاهتمام بملف ديترويت، وهو دان غرايفس الذي يخوض حالياً مفاوضات مع البلدية من أجل تخصيص مئة مليون دولار إضافية من الأموال الفدرالية. 

وبحسب مصادر صحيفة «ديترويت فري برس» سيتم تخصيص هذا المبلغ من «صندوق الأكثر تضرراً» (هارديست هيت) الفدرالي، الذي أنشأه الرئيس أوباما في العام 2010 لمساعدة الولايات الاكثر تأثراً بأزمة الرهون العقارية التي عصفت بأميركا بعد العام 2008، ويبلغ رأسمال الصندوق حالياً 7,6 مليار دولار، حصة ميشيغن  منه تبلغ حوالي نصف مليار دولار.

وكانت وزارة المالية الأميركية قد خصصت 100 مليون دولار العام الماضي لازالة المباني المهجورة في خمس مدن في ميشيغن بضمنها ديترويت.