مـحام لبناني يحذر من عمليات إستيلاء على أراضي المغتربين والنازحين فـي الجنوب بـ«شهادة مـختار وشراء ضمير مسّاح»

ديربورن – عماد محمد

كشف المحامي اللبناني صلاح المصري لصحيفة «صدى الوطن» عن ممارسات وقضايا فساد تحدث في منطقة جنوب لبنان عند عمليات تحرير وتحديد العقارات والأملاك تتم خلالها شراء ذمم مخاتير ومسّاحين من قبل سكان محليون يرغبون بالإستيلاء على أراض وعقارات أو توسيع مساحة عقاراتهم على حساب جيرانهم المهاجرين أو النازحين.

وحسب المصري فإن سرقة العقارات والأراضي تتم عبر عملية إحتيال على القانون بواسطة تواطؤ المخاتير والمساحين، ففي كل عام وإبتداءاً من أول آذار (مارس) يفتح باب تحرير وتحديد أراض جديدة غير ممسوحة حديثاً، وتبدأ معه عمليات واسعة لضم وأخذ أراض يكون أصحابها آخر من يعلم. 

المحامي اللبناني صلاح المصري

وبموجب القانون يتم نشر إعلان بأعمال التحرير والتحديد للأراضي في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية، يمنح بعدها مهلة 30 يوماً للإعتراض أمام القاضي العقاري، وإذا لم يعترض أحد على القرار يعتبر قانونيا وساري المفعول ويصدر على أساسه سند ملكية باسم الشخص المستفيد، وبعدها يتفاجأ العديد من أصحاب الأملاك والعقارات في بلدات ومناطق الجنوب اللبناني بأن ممتلكاتهم مسجلة باسم شخص آخر، بحسب المصري.

وأشار المحامي اللبناني الى أنه بسبب غياب صاحب الملك في مرحلة تحديد العقار، فإنه يستعان بمعلومات وشهادات المخاتير والجيران الحاضرين.

كما يضيف المصري أنه يتم التلاعب في العديد من المشاعات العائدة للبلديات وتم الإستيلاء عليها عبر التلاعب في عملية التحرير والتحديد عن طريق تسجيل ملكياتها باسم أطراف أخرى.

وأكد المصري أنه حالياً تم توقيف العمل بتحديد وتحرير أراضي منطقة بنت جبيل بعد كشف القاضي العقاري في الجنوب لتلك التجاوزات وظاهرة سرقة الأراضي من قبل بعض المساحين والمخاتير في المناطق الذين يخفون في الكثير من الأحيان معرفتهم بأصحاب الأراضي الأصليين مقابل منافع ورشاوي مادية ومعنوية. وأعطى المصري مثالاً على حالات الفساد الحاصلة طلب أحد المساحين رشوة من قبل أحد سكان بيروت بمنحه شقة سكنية في المدينة والتي يتراوح سعر الشقة فيها 200 إلى 300 ألف دولار مقابل إعطائه مساحة إضافية لأرضه أثناء عملية تحديد الأراضي.

وطال الفساد في عملية تحرير وتحديد الأراضي أبناء الجالية في ديربورن حيث تفاجأت سيدة لبنانية من قضاء بنت جبيل بأنها لا تملك قطعة الأرض التي كانت تنوي بيعها، وقد تبلغت عبر مكتب المصري أن العقار حُدِّد ومُسِح وسُجّل على اسم طليقها حيث علمت أن هذا الأخير قد إستغل عملية تحرير وتحديد الأراضي وأخذ العقار المفترض أن يكون بإسميهما ووضعه في ملكيته لوحده مستغلاً غيابها وإقامتها خارج لبنان.

وحذر المصري المغتربين ممن لديهم أراضي أو أملاك في لبنان حصلوا عليها بالوراثة أو بطرق أخرى، بعدم الوثوق بالمخاتير وأن يتابعوا الموضوع بجدية، ولفت الى أنه «ربما تكون أرضك مشمولة في إعلانات التحرير والتحديد المنشورة في الصحف اللبنانية»، وأضاف أن «تصحيح الخطأ خلال مهلة الإعتراض وبعد اختتام أعمال التحديد والتحرير يعتبر سهلاً»، ولكن بعد ذلك تصبح الأمور «أكثر صعوبة وتعقيداً».

يذكر أن المناطق التي يجري تحديدها وتحريرها حالياً في محافظة النبطية مقسمة الى قسمين، الأول في مرحلة نشر الإعلانات والثاني قيد التحرير والتحديد:

ويشمل القسم الأول كلاً من: طلوسة، الطيبة، ميس الجبل، عديسة، عيناتا، بيت ياحون، بنت جبيل، عين إبل، برعشيت، صربيين، القوزح، ياطر، الغندورية، محيبيب، مركبا، عيتا الزط، جميجمة، كونين، دير سريان، والصوانة.

أما القسم الثاني فيشمل ميمس، كفركلا، كفرا، وشقرا.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع المحامي صلاح المصري على الرقم 9753-334-313 عبر بريده الإلكتروني msalahmasri@gmail.com