قاضي الإفلاس يُحيي المفاوضات بشأن تأجير «مصلحة مياه ديترويت» للمقاطعات

ديترويت – بعد أسابيع على رفض محافظَي مقاطعتَي أوكلاند وماكومب مقترح مدير الطوارئ المالية في ديترويت، كفين أور، القاضي بتأجير مصلحة مياه ديترويت لمدة ٤٠ عاماً لصالح هيئة إقليمية تابعة للمقاطعات، أمر قاضي الإفلاس الفدرالي الأسبوع الماضي، بإعادة تحريك الملف، بطلبه من الأطراف بالجلوس مع وسيط لمواصلة استكشاف إمكانيات التوصل الى إتفاق مرض لجميع الأطراف يفضي الى إنشاء الهيئة الإقليمية المنشودة. 

وقد استجاب القاضي رودز بذلك لطلب من مقاطعة وين المؤيدة لمقترح أور، في حين يمانع كل من بروكس باترسون (محافظ أوكلاند) ومارك هاكيل (ماكومب)، إقامة هذه الهيئة التي ستؤدي برأيهما الى تحميل سكان الضواحي كلفة إعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي المتهالكة.

جانب من مرافق مصلحة مياه ديترويت.

وقال باترسون في خطابه الأخير عن «حال المقاطعة»، إن الصفقة التي تقدم بها أور للتخلص من أعباء «مصلحة مياه ديترويت» ليست في صالح سكان الضواحي، لافتاً الى أن هذه الشبكة أنشئت بأموال فدرالية لم تعد متوفرة الآن، والشبكة اليوم بحاجة الى إصلاحات شاملة سيتحمل سكان الضواحي نفقاتها بحال تشكيل الهيئة الإقليمية المشتركة، لافتاً الى أن سوء خدمات مصلحة مياه ديترويت ليس مرده سوء الإدارة أو الفساد بل عدم توفر الأموال اللازمة لإصلاح البنى التحتية المتهالكة، وهناك من يطالب بأن يسدد دافعو الضرائب في المقاطعات الثلاث هذه الفاتورة.

كما أن هاكيل أيضاً يعارض إنشاء الهيئة فيما يبدي محافظ وين، روبرت فيكانو، تأييده لمقترح أور الذي يقضي بإنشاء ما يسمى «سلطة البحيرات العظمى»، التي ستتشكل من حكومات المقاطعات الثلاث للإشراف على مصلحة مياه ديترويت لمدة ٤٠ عاماً مقابل ٤٧ مليون دولار سنوياً.

وبدوره، قال رودز إن قضية الإفلاس تمثل «فرصة فريدة» لمواصلة التفاوض وبخلاف ذلك «ستضيع الفرصة الى الأبد»، وتجدر الإشارة الى أن «مياه ديترويت» توفر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لحوالي أربعة ملايين شخص في 127 مدينة وبلدة بمنطقة جنوب شرق ميشيغن، إلا أنها مَدينة بحوالي ستة مليارات دولار على شكل سندات.