ديترويت – أدانت المحكمة الفدرالية في ديترويت منتصف الشهر الجاري طبيباً عربياً أميركياً من سكان مدينة ديربورن هايتس بـ٣٤ تهمة جنائية من ضمنها الإحتيال على النظام الصحي وتوزيع الحبوب المخدرة عبر وصفات طبية غير مشروعة كان يحررها الدكتور باسل قنديل في عيادته بمدينة هامترامك، بحسب الإدعاء.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على قنديل (٦٣ عاماً) في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٣، إثر تحقيق سرّي حركته الشبهات بـ«النشاط المفرط» لعيادته في هامترامك، وبحسب الإدعاء حرّر قنديل بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٣ وصفات طبية بـ3,7 مليون حبة مهدئة للآلام مثل «أوكسيكودن» و«فايكودين»، وأضاف الإدعاء أن هذه الوصفات لم تكن قانونية بل كان الهدف منها جني الأرباح بواسطة بيع الحبوب لموزعي المخدرات والمدمنين، وقد حقق قنديل أرباحا طائلة قالت الحكومة الفدرالية إنه تم تحويل أكثر من 1,5 مليون دولار منها لحساب قنديل في أحد البنوك الأردنية بالعاصمة عمان.
عيادة الدكتور قنديل في هامترامك قبل إغلاقها. |
وقالت السلطات إن هذا الطبيب وصل معدل ما يحرره في اليوم الواحد إلى 140 وصفة دوائية، ما جعله في نيسان (أبريل) ٢٠١٢، ثاني أكثر مصدّر للوصفات الطبية في الولاية، بعد مستشفيات «جامعة ميشيغن»، متفوقاً بذلك على مجموعة مستشفيات ومراكز «هنري فورد» الصحية التي حلت في المركز الثالث بعد عيادة قنديل المتواضعة على شارع كامبو في هامترامك.
وأدين الدكتور قنديل (36 عاماً) بعد محاكمة استمرت لأسبوعين برئاسة القاضي الفدرالي آرثر تارنو، الذي اعتبر قنديل مذنباً بتهمة الإحتيال على النظام الصحي عبر إخضاعه جميع المرضى الجدد لإختبارات طبية غير لازمة مثل فحوصات الرئة، والتي كان يحصل قنديل على ثمنها عبر نظام «ميديكير» (لمحدودي الدخل) أو «ميديكيد» (للمسنين) أو شركات التأمين.
وفي معرض إعلانها عن قرار الإدانة، قالت المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن، باربرا ماكويد، إن ترويج الحبوب المهدئة أمر بالغ الخطورة، مؤكدة أن عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة من العقاقير الطبية المخدرة، فاق في العام الماضي عدد ضحايا جميع الجرعات الزائدة لكافة أنواع المخدرات مجتمعة.
Leave a Reply