مجلس نواب ميشيغن يبدأ مناقشة خطة لإصلاح طرق الولاية بـ500 مليون دولار سنوياً

لانسنغ – بدأ مجلس النواب في ميشيغن مناقشات حول خطة تمويل لإصلاح طرق وجسور في الولاية بقيمة 500 مليون دولار سنوياً لغاية العام ٢٠١٨، وذلك بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية في الولاية لما في ذلك من أهمية إقتصادية لميشيغن لأجل جذب الإستثمارات والسياحة. وتتضمن الخطة المقترحة عدة مشاريع قوانين من بينها:

– زيادة الغرامات المفروضة على الشاحنات زائدة الوزن المسموح.

– تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لإصلاح الطرق.

– تغيير طريقة جباية الضريبة على المحروقات، حيث تقوم الولاية حالياً بفرض الضريبة على سعر كل غالون يُباع بالمفرق في محطات الوقود، وسيتم استبدال ذلك بفرض الضريبة على سعر الجملة.

– فرض شروط إضافية على مقاولي الإنشاءات تلزمهم بصيانة مشاريعهم لفترة أطول، ما سيدفعهم الى الحد من سياسة الاصلاح المؤقت المتبعة حالياً والتي تساهم بتدهور حال الطرقات في ميشيغن.

– تخصيص جزء من ضرائب المشتريات من خارج الولاية لصالح الطرق.

إضافة الى هذه المشاريع الطموحة المدعومة من الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي كونغرس ميشيغن (الشيوخ والنواب)، هناك مساعي إضافية لزيادة المبلغ المخصص لإصلاح شبكات الطرق والجسور، حيث يظل مبلغ نصف مليار دولار سنوياً بعيداً عن الحاجة الحقيقية لإصلاح الطرق في الولاية والذي يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، لكن رئيس المجلس جايس بولغر (جمهوري عن مارشال) قال إنه لا يمكن للمشرعين الانتظار مكتوفي الأيدي بانتظار التوصل الى حلول شاملة، وأعرب بولغر عن أمله بأن يحقق هذا التحرك مطالب ناخبي الولاية الذين يدعون ممثليهم في مجلسي الكونغرس الى «التوقف عن الكلام، والبدء بالعمل»، بحسب رئيس مجلس النواب الذي يمثل الدائرة ٦٣ التي تشمل أجزاء من مقاطعتي كالهون وكالامازو.

وخلال جلسة مناقشة عقدتها لجنة المواصلات في المجلس، أعرب مايك نستروم، من جمعية البنى التحتية والمواصلات في ميشيغن التي تمثل شركات المقاولات، عن خشيته من أن يؤدي تمرير الكونغرس لهذه «الخطة المحدودة»، الى صعوبة إنجاز مبادرات «أوسع وأشمل» لاحقاً، على اعتبار أن تمرير هذه الخطة المحدودة ربما يدفع الكثير من المشرعين الى «غسل أيديهم من الموضوع»، في حين أن الناس يعتقدون بأنهم ذاهبون لإصلاح طرقنا وفي نهاية المطاف يكتشفون أن ما تحقق لا يلبي طموحهم. 

رد عليه بولغر بالقول إن هذا انتقاد في محله والسؤال: هل سنكتفي بتحقيق هذه الخطة أم ستكون هناك مبادرات لاحقة؟ مؤكداً أنه يعتبر أن الخطة المطروحة حالياً تصلح لأن تكون أساساً للبناء عليه. وقال نستروم إن «الخطة تتضمن نقاطاً جيدة وهي بداية لا بأس بها».