سباق مدعي عام ولاية ميشيغن: مرشحان ديمقراطيان يتنافسان على تسمية الحزب لمنافسة الجمهوري بيل شوتي

لانسنغ – أعلن المحامي المعروف غودفري ديلارد من ديترويت، الأسبوع الماضي، ترشحه لخوض السباق الى منصب مدعي عام ولاية ميشيغن، حيث سيتنافس مع أستاذ جامعي على نيل تسمية الحزب الديمقراطي لمواجهة المدعي العام الحالي، الجمهوري بيل شوتي، في الانتخابات العامة المقرر عقدها في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وقال ديلارد في بيان ترشحه إنه يعتقد أن شوتي ينفذ أجندة تمثل اليمين المحافظ في الحزب الجمهوري بدلاً من التمسك بدستور الولاية، معتبراً أن تلك التوجهات أدت الى هدر الحقوق في مجالات حماية المستهلك، حقوق الزواج، حقوق المتقاعدين والبيئة. وأضاف ديلارد «أنا مصمم على تحويل قاعات المحاكم الى ملاذ للرحمة والعدالة الناجزة والبحث عن الحقيقة».

يشار الى أن تسمية الحزب الديمقراطي للمرشح الذي سيخوض السباق على هذا المنصب سوف تحدد في مؤتمر للحزب مقرر عقده في 23 آب (أغسطس) القادم.

وديلارد (65 عاماً) كان حصل في ريعان شبابه على منحة للدراسة في «جامعة فاندربيلت» بسبب تفوقه في لعبة كرة السلة، وقد كان أول لاعب أسود ينضم الى أحد فرق بطولة الجامعات الأميركية في المنطقة الجنوبية الشرقية، ثم ما لبث أن درس القانون في «جامعة ميشيغن-آناربر» وعمل ملحقاً قانونياً في سفارة الولايات المتحدة في كل من زائير والكونغو في عهدي الرئيسين جيمي كارتر ورونالد ريغان. وقد لمع إسم ديلارد في العديد من القضايا القانونية وهو من أشد المدافعين عن «قانون الإيجابية» المصمم لتحفيز الأقليات، والذي تم حظره في ميشيغن بدعم من شوتي نفسه. أما منافس ديلارد على ترشيح الحزب الديمقراطي، فهو البروفسور الجامعي مارك توتين، الذي يدرّس القانون الجنائي في «جامعة ميشيغن ستايت» وقد أعلن ترشيحه، مؤكداً إصراره على إقصاء شوتي من منصبه، ومتعهداً بالعمل الجاد واليومي دون اقحام السياسة بنظام العدالة. 

وبدوره، قال متحدث بإسم شوتي انه سينتظر لحين معرفة منافسه الديمقراطي وحينها سيبرز في وجهه الانجازات التي حققها في مجال التزامه بالدستور ودفاعه عن ضحايا الاعتداء والجريمة والفساد. 

وسبق لشوتي (٦٠ عاماً) أن احتل مناصب تشريعية وقضائية وتنفيذية عدة على مستوى الولاية قبل أن يفوز بمنصبه الحالي في انتخابات العام ٢٠١٠، بعد فوزه على مدعي عام مقاطعة جينيسي، الديمقراطي ديفيد لايتون، الذي حاز على ٤٣ بالمئة من الأصوات مقابل ٥٣ بالمئة لشوتي الذي حل مكان المدعي العام السابق، الجمهوري مايك كوكس.

ويسعى المدعي العام الجمهوري الى الإحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية من أربع سنوات، مع الإشارة الى أن دستور الولاية يمنع من الترشح لهذا المنصب لثلاث دورات متتالية، علماً بأن منصب مدعي عام الولاية هو رابع أعلى المناصب التنفيذية في ميشيغن، بعد الحاكم ونائبه وسكرتير الولاية، وهو بمثابة وزير للعدل إذ يترأس مكتب الإدعاء العام الذي يتولى الإشراف على تطبيق قوانين الولاية.