بونتياك – انضمت مقاطعة أوكلاند الأسبوع الماضي الى مقاطعتي وين وماكومب بالموافقة على طرح استفتاء عام على الناخبين حول رفع الضريبة العقارية المخصصة لتمويل شبكة حافلات «سمارت» العمومية التي توفر خدمة النقل المشترك في منطقة ديترويت وضواحيها.
وعقب نقاشات حادة في مجلس مفوضي مقاطعة أوكلاند، أقرت الأغلبية وضع المقترح الإنتخابي على اوراق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية المقررة في الخامس من آب (أغسطس) المقبل.
ويقضي المقترح برفع قيمة الضريبة العقارية المخصصة لحافلات «سمارت»، الى «مل واحد» (أي نسبة واحد بالألف من قيمة العقار) بدلاً من «0,59 مل» المعمول بها حالياً، والذي اعتبره مدير عام الشركة جون هرتل «لم يعد كافياً» في ظل تراجع قيمة الاملاك العقارية في المقاطعات الثلاث التي تخدمها شركة «سمارت».
ونوه هرتل الى أن الشركة قد تضطر للتوقف عن تقديم خدماتها بمنطقة ديترويت الكبرى مع بداية العام 2016، في حال لم يوافق الناخبون على إقرار المقترح. وقال إن الشركة خسرت حوالي خمسين مليون دولار منذ العام 2008 بسبب تراجع العائدات الضريبية في منطقة ديترويت.
وقد جاء تصويت المفوضين في مقاطعة أوكلاند بنتيجة 13–6 في ظل انقسام الأعضاء الجمهوريين (14 مقابل 7 ديمقراطيين)، حيث صوت بعض الجمهوريين لصالح المقترح على مضض، إذ قال المفوض بوب غروزلين (جمهوري عن تروي) إن الضواحي في مقاطعة أوكلاند ليست بحاجة الى الحافلات، مضيفاً أن تكاليف تشغيل هذه الحافلات «تتيح لنا ركوب حافلات من طراز كاديلاك».
ورد عليه المفوض ماتي هاتشيت (ديمقراطي عن بونتياك) بالقول إن حافلات «سمارت» حيوية بالنسبة لسكان مدينته الذين يستخدمون هذه الحافلات للذهاب الى أماكن عملهم، ويستخدمها أيضاً المسنون.
يذكر ان المنزل الذي يصل سعره الى 200 ألف دولار في السوق ويقيم ضريبياً بـ100 ألف توازي ضريبة «1 مل» عليه 100 دولار سنوياً.
Leave a Reply