الجمهوريون يسعون الى تجريد الديمقراطيين من ورقة انتخابية رابحة

لانسنغ – وافق المشرعون الجمهوريون في كونغرس ميشيغن على رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً الى 9,20 دولاراً للساعة، في تحرك «غير مألوف» من الحزب الداعم تاريخياً للشركات ورجال الأعمال، ولكن الخطوة كانت «ضرورية» لنزع هذه الورقة الإنتخابية الرابحة من يد الديمقراطيين قبل الإنتخابات النصفية المنتظرة هذا الخريف.

السناتور الجمهوري راندي ريتشاردفيل

وقد أقر مجلس شيوخ الولاية في ميشيغن بأغلبية 24-14 مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور الى 9,20 دولاراً للساعة بحلول العام ٢٠١٧، وذلك بعد حصول المقترح على دعم مشرعين ديمقراطيين ومعارضة آخرين، في خضم احتجاجات رافضة لهذا الرفع من أنصار حدّ 10,10 دولارات للساعة باعتبار أن إقرار الزيادة سيحبط جهودهم لطرح استفتاء بهذا الشأن في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

ويذكر أن عنوان «10,10» رفعه الرئيس باراك أوباما كأحد أبرز عناوين الحزب الديمقراطي لحث قواعده الإنتخابية -من الشباب ومحدودي الدخل- الى التوجه بكثافة الى صناديق الإقتراع في الخريف المقبل من أجل التصويت لصالح رفع الأجور وكذلك لتصب أصواتهم في صالح مرشحي الحزب الذين يخوضون سباقات تشريعية محتدمة قد تحدد مصيرَ السنتين الأخيرتين من عهد الرئيس أوباما، حيث يسعى الجمهوريون على المستوى الوطني الى تجريد الرئيس الديمقراطي من الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي وتحويله الى «رئيس عاجز» أو «بطة عرجاء» وفق التعبير السياسي الأميركي.

وفي هذا الصدد، تعتبر ولاية ميشيغن واحدة من ساحات المواجهة الأساسية في معركة السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي، إذ يتنافس الديمقراطي غاري بيترز والجمهورية تيري لين لاند للفوز بمقعد السناتور الديمقراطي الحالي، كارل ليفين، الذي قرر الإعتزال وعدم خوض السباق المحتدم.

ويرى المراقبون أن المشروع على الأرجح يحوز على الأصوات اللازمة لإقراره في مجلس النواب، غير أن هناك مساع الى ربطه بمشاريع أخرى في مقدمتها إعانة ديترويت بـ١٩٥ مليون دولار والأهم مشروع زيادة الضريبة على البنزين من أجل ترميم طرق الولاية،  وكان مجلس الشيوخ قد أقر الأسبوع الماضي بنتيجة ٢٤-١٤ مشروع قانون رفع الحد الأدنى بموافقة ١٠ ديمقراطيين و١٤ جمهورياً.

وكان المشروع قد تقدم به الى مجلس الشيوخ أولاً، زعيم الأغلبية، الجمهوري راندي ريتشاردفيل (مونرو)، وحصل في التصويت عليه يوم الخميس ١٥ أيار (مايو) الماضي، على تأييد عشرة أعضاء من أصل 12 ديمقراطيين، و١٤ من أصل ٢٦ جمهوريين، مع الإشارة الى أن مجلس شيوخ الولاية يتألف من ٣٨ سناتوراً وسيتم انتخابهم جميعاً هذا الخريف. 

أما مجلس النواب الذي يتشكل من ١١٠ أعضاء فيتكون من ٦٠ جمهورياً و٥٠ ديمقراطياً.

ونص مشروع ريتشاردفيل على رفع تدريجي للحد الأدنى للأجور من 7,40 دولاراً للساعة، المعمول به حالياً، الى 9,20 بحلول العام 2017، أما بالنسبة للعمال الذين يعتمدون على الإكراميات (يقشيش) مثل عمال المطاعم والحانات، فسيتم رفع الحد الأدنى لهؤلاء من 2,65 دولاراً للساعة الى 3,50 دولاراً بشكل تدريجي أيضاً.

وقد أعرب المرشح الديمقراطي الحالي لمنصب حاكم الولاية، مارك شاور، والذي سبق وأن طرح رفع الحد الأدنى الى 9,25 دولاراً في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، عن سعادته بهذا القرار في مجلس الشيوخ برغم إمكانية إحباطه الحملة، مؤكداً أن هذا من شأنه رفع الدخول لمليون مواطن في ميشيغن. لكن السناتور باتريك كولبيك (جمهوري عن كانتون) قال إن هذا الإجراء سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد والقدرة على خلق الوظائف، مشيراً الى أنه «في كل مرة كانت ترفع فيها الأجور، كانت معدلات التوظيف تشهد تراجعاً.. إنها أنباء سيئة لميشيغن».

أما السناتور موريس هود (ديمقراطي-ديترويت)، وهو أحد العضوين الديمقراطيين اللذين صوّتا ضد  المقترح فقال بصراحة لوسائل الإعلام المحلية إنه «رفض المشروع لأنه يقضي على حملة الإستفتاء»، وأضاف أن «التحالف من أجل رفع الحد الأدنى للأجور» جمع العدد الكافي من التواقيع لوضع الاستفتاء على قوائم الإقتراع في الانتخابات القادمة. وقالت ديسا كوزما كينغ من التحالف إن «الرقم الذي أقرّه مجلس الشيوخ لن يؤدي الى إنقاذ فقراء ميشيغن من عوزهم».

وكان اثنان من جامعي التواقيع في الحملة عبروا عن استيائهم من قرار مجلس الشيوخ بتكميم افواههم باللاصق قائلين دعنا نستفتي الناخبين، معتبرين القرار مناهضاً للديمقراطية. من جانبه أشاد سنايدر بالمشروع مؤكداً أنه لا بد من الموازنة بين الحاجة لرفع الأجور ومعدلات التوظيف.

وحسب المقترح سيرفع الحد الأدنى للأجور وفق الجدول الزمني التالي:

حالياً: 7,40 دولاراً للساعة، و2,65 لعمال البقشيش

– أيلول (سبتمبر) 2014: 8,15 و3,10 دولار

– كانون الثاني (يناير) 2015: 8,50 و3,23 دولار

– كانون الثاني 2016: 8,85 و3,36 دولار

– كانون الثاني 2017: 9,20 و3,50 دولار