لانسنغ – يواجه المشرعون في ميشيغن نقصا محتملا في الإيرادات المتوقعة في موازنة الولاية للسنة المالية المقبلة يقدر بحوالي 660 مليون دولار بسبب التباطؤ الإقتصادي الذي أصاب الولاية خلال فصل الشتاء القارس، والذي سيجعل من التعهدات التي أطلقها الحاكم ريك سنايدر حول تخفيض الضرائب على أصحاب المنازل والمستأجرين، مجرد رغبات غير قابلة للتحقيق.
وقال وزير المالية جون روبرتس إن الأولوية لدى إدارة سنايدر في المرحلة المقبلة إقناع المشرعين لضمان توفير 195 مليون دولار لمساعدة ديترويت للخروج من أزمة الإفلاس، إضافة الى توفير مبالغ كبيرة من المال لإصلاح الطرق والبنى التحتية المتهالكة في الولاية.
وقال روبرتس في مؤتمر صحفي إن الادارة والمشرعين وجدوا أن هناك عجزاً في موازنة السنة المالية الراهنة يصل الى 317 مليوناً من أصل 20,8 مليار دولار، إضافة الى عجز متوقّع يقدّر بحوالي 299 مليوناً في السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم.
وتأتي هذه التقديرات عقب أربعة شهور من الإعلان عن توفر فائض مالي في خزينة الولاية يقدر بمليار دولار، قبل أن يخلف فصل الشتاء أثاراً سلبية على الإقتصاد المحلي وبالتالي عائدات الولاية من الضرائب.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي في «جامعة ميشيغن» جورج فلتون أن يضيف اقتصاد الولاية 41 الف وظيفة هذا العام، مقارنة بـ70 ألف وظيفة العام الماضي، لكنه توقع إضافة 60 الى 70 الف وظيفة في 2015، مشيراً الى أن الإقتصاد الأميركي نما بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الاول من العام الحالي، ومقدر له تحقيق مزيد من الارتفاع في بقية العام.
وأنحى فلتون باللائمة في انخفاض الإيرادات الضريبية المتوقعة في الولاية ليس على الاقتصاد وانما على الناس الذين انخفضت مدفوعاتهم عن ضريبة الدخل السنوية أو ارتفعت قيمة مرتجعاتهم.
وقال رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب جو هافمان (جمهوري عن هولند) ان مسألة التأثر بفصل الشتاء وتراجع العوائد الضريبية حدث في ولايات عدة ورغم هذا تحقق بعض النمو، وسأل هافمان «ألستم مسرورين بأننا لم نقر مقترحات سنايدر» بتخفيض الضرائب على مالكي العقارات والمستأجرين و«إلا لوجدنا أنفسنا الآن في معضلة حقيقية».
من جانبها، انتقدت عضو مجلس نواب ميشيغن، رشيدة طليب (ديمقراطية-ديترويت)، «الأفكـار» التي ظل الجمهوريون يسوقونها على مدى شهور مضت، والتي تدعو الى خفض الضرائب على الشركات التجارية، مؤكدة «أننا لم نشهد نمواً في الوظائف ولا في الاقتصاد نتيجة تلك الاجراءات».
Leave a Reply