ثغرات فـي قانون ميشيغن تسمح بنمو ظاهرة تجارة السيارات من المنازل

ديربورن – سامر حجازي

بالرغم من أن قوانين سكرتارية ولاية ميشيغن تمنع تجارة السيارات من المنازل السكنية، إلا أن هذه الظاهرة لا يبدو أنها آخذة بالإنحسار في أوساط العرب الأميركيين لاسيما في مدينتي ديربورن وديربورن هايتس، حيث يلجأ الكثيرون من أصحاب المنازل في هاتين المدينتين الى استخدام عقاراتهم السكنية من أجل تجارة السيارات التي يشترونها إما عبر المزادات العلنية أو عبر الإنترنت ليجروا التصليحات اللازمة عليها ومن ثم بيعها وتحقيق الربح.

ولاشك أن منظر السيارات المكدسة في الحديقة الخلفية والأمامية، ليس أمراً مرغوباً به، لاسيما من قبل الجيران الذين غالباً ما يقومون برفع الشكاوى الى البلدية.

واستناداً إلى قانون تجارة السيارات في ولاية ميشيغن، فإن الأنظمة تفرض على من يقومون ببيع خمس سيارات أو أكثر خلال فترة ١٢ شهراً، أن يكونوا حائزين على رخصة «ديلر»، ولكن على أرض الواقع تبدو الأمور مختلفة تماماً،   فليس كل من يقومون بشراء وبيع السيارات مجازين بهذا العمل، ولكن هؤلاء يستفيدون من ثغرات في تطبيق القانون جعلت من السهل عليهم القيام بتجارة السيارات من منازلهم

وبينما يلزم القانون تاجر السيارات (الديلر) بالحصول على قطعة أرض مصنفة تجارية، لعرض سياراته، غير أنه ليس هناك ما يلزم التاجر قانوناً بتقديم وثائق تثبت ذلك عند تقدمه للحصول على الرخصة ودفع الرسوم.

هذه الثغرة يستغلها الكثيرون ممن يزاولون تجارة السيارات من منازلهم، كما أنهم يتمكنون عبر ذلك من تفادي دفع الضرائب أو الإيجارات أو الرسوم التي يسددها أصحاب المعارض الملتزمون بالقانون.

إحدى السيدات من سكان شارع أوكمان في شرق ديربورن، لم ترد ذكر اسمها، قالت لـ«صدى الوطن» إن جارها يبيع ويتاجر بالسيارات من بيته منذ عدة أعوام وإن هذه التجارة أصبحت مصدر إزعاج لكل سكان الحي. وأضافت «غرباء يأتون باستمرار في أي وقت من أجل تجربة السيارات المعروضة للبيع والتي أحياناً يقومون بركنها أمام بيتنا». وتابعت السيدة بالقول «حصل مرتين أن قام الزبائن بطرق بابنا بالخطأ، ظناً منهم أننا نتاجر بالسيارات.. إن الوضع لم يعد آمناً ولا مقبولاً البتة».

وقد استمع مسؤولو بلدية ديربورن وديربورن هايتس إلى سيل الشكاوى من السكان الذين أصبح مشهد الشارع المكتظ بالسيارات التي تحمل لوحات تاجر، تقض مضاجعهم.

عضو مجلس بلدية ديربورن، مايك سرعيني، الذي هو نفسه مندوب مبيعات في وكالة «يورغنسون فورد» للسيارات، قال إن البلدية تستقبل بشكل دائم سيلاً من الشكاوى، إما بواسطة روابط الأحياء أو عبر السكان، حول عمليات بيع وشراء السيارات في المناطق السكنية. 

وتمكنت بلدية ديربورن من تحديد بعض البيوت التي يستخدمها أصحابها لتجارة السيارات وقد حررت المخالفات بحق أصحابها. كذلك فإن البلدية أصدرت مؤخراً مرسوماً يمنع السكان من استعمال بيوتهم كمحلات تجارية، إلا أن هناك مطالبات بتطبيق إجراءت تتعلق تحديداً بتجارة السيارات. وأضاف سرعيني أن البلدية تبحث الخيارات لكن حتى الآن سوف تستمر في منع مزاولة التجارة من البيوت، داعياً الأشخاص الراغبين بتجارة السيارات أن يستأجروا معرضاً لهذا الغرض لأن الأحياء السكنية مزدحمة بما يكفي. وأردف سرعيني أن «القلق الأساسي ناجم عن اكتظاظ السيارات داخل الأحياء، وعلى التجار أن يجدوا مكاناً خاصاً لعرض سياراتهم لأن هذا أفضل لهم على أي حال».

أما المشكلة الأخرى فتعود إلى أن بعض السيارات تكون مركونة في الكاراجات أو في الحدائق الخلفية، وهي غالباً بلا لوحات، إلى أن يتم بيعها، حيث أن الحصول على لوحة «ديلر» لكل سيارة يريد التاجر أن يبيعها، قد تكون عملية مكلفة جداً له، لذلك فإن معظم التجار يتجاهلون الأمر.

أحد هؤلاء التجار إعترف لـ«صدى الوطن» أنه كان يبيع السيارات من منزله لسنوات عديدة حتى دون أن يحصل على لوحة تاجر، ولو مرة واحدة. وأضاف أنه كان يعتمد على لوحة مؤقتة يصدرها معرض سيارات محلي يملكه قريب له. ويقوم معرض السيارات بتجديد اللوحة المؤقتة كل ١٥ يوماً لذا فإنه يوفر ثمن اللوحة مع كل سيارة يبيعها من دون أن يسجلها في سجلات الولاية.

ومع استمرار نمو النشاط التجاري غير القانوني من البيوت، أصبحت النتيجة أن عدداً متزايداً من السكان يقودون سيارات عليها لوحات «ديلر»، ما دفع شرطة ديربورن هايتس الى استهداف هذا النوع من السيارات لاسيما في ساعات ما بعد الدوام، ولكن حتى الشرطة نفسها مربكة بشأن القوانين الخاصة بلوحات التجار!.

سامية فرج، تعمل في معرض للسيارات سمح لها باستخدام سيارة تابعة له بلوحة «ديلر» لاستعمالها الخاص، قالت إنها تلقت مخالفة من شرطة ديربورن هايتس بسبب ذلك، إلا أن مالم تلم به الشرطة هو أن قانون الولاية يسمح للأفراد أن يزاولوا نشاطهم اليومي وقيادة سيارة بلوحة من معرض السيارات حتى بعد إنتهاء ساعات العمل. كما ينص القانون على أن السيارات المملوكة من قبل المعرض أو وكلائه وموظفيه وعماله أو أفراد أسرة صاحب المعرض، يمكن استعمالها كما يشاؤون بدون إستثناء.

وقالت فرج إنها إعترضت على المخالفة في محكمة ديربورن هايتس أمام القاضي ديفيد طرفة من خلال إبراز قانون الولاية مما أدى إلى الغاء المخالفة وربحها للقضية.

وهكذا فيما تحاول البلديات السيطرة على الظاهرة المتفشية والمتمادية بمزاولة تجارة السيارات من المنازل السكنية، يبدو واضحاً أن هذه المسألة لن تخبو قريباً طالما بقيت هناك ثغرات عديدة في قوانين الولاية المتعلقة بتجارة السيارات.