52 مليار دولار ميزانية ميشيغن المقترحة.. وتمويل الطرق أكثر التحديات تعقيداً

لانسنغ – محمد الرموني

استحقاقات عديدة تواجه المشرعين في كونغرس ولاية ميشيغن، قبل أسابيع قليلة من العطلة الصيفية فبعد إقرار رفع الحد الأدنى للأجور تبقى هناك مواضيع شائكة لا بد من البت بها، لاسيما وأنها متشابكة مع الموازنة العامة للولاية التي طرحها الحاكم ريك سنايدر بحجم 52 مليار دولار.

وفيما يستعد الجمهوريون الممسكون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ لخوض الإنتخابات النصفية، عليهم أن يتجاوزوا عدة استحقاقات تشريعية في مقدمتها مسألة إصلاح الطرق المتهالكة وتوفير الدعم المالي لمساعدة ديترويت على الخروج من الإفلاس الى جانب قضايا تربوية قد يكون لها انعكاسات مباشرة على صناديق الإقتراع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ومن أبرز البنود الرئيسية التي ينوي الحاكم ريك سنايدر وجمهوريو كونغرس الولاية إنجازها قبل اعتماد الموازنة في حزيران (يونيو) ما يلي:

– إصلاح الطرق والجسور: لم يدرج سنايدر مسألة تمويل إصلاح شبكة الطرق والجسور من خلال مضاعفة الضرائب على البنزين، لكنه حالياً يبدي دعمه لمقترح بهذا الشأن يسمح بتوفير حوالي 1,5 مليار دولار سنوياً، ويواصل الجمهوريون النقاش حول المسألة وسط ترجيح لإمكانية زيادة الضرائب على البنزين والديزل.

– إمتحانات المدارس: يتباحث المشرعون في لانسنغ خطة لاستبدال الإمتحانات الرسمية (ميب) لتقييم الأداء الأكاديمي في مدارس ميشيغن اعتباراً من العام الدراسي القادم، باختبارات أخرى تتماشى مع المعايير التربوية الوطنية الجديدة، وهذه الخطة أدت الى جدل واسع، فبعض المشرعين لا يريدون تمويل نظام التقييم الذي طوره «كونسيرتوم» شاركت به عدة ولايات من بينها ميشيغن، والذي تم فيه تبني معايير مشتركة تشدد مهارات الطلبة في الرياضيات واللغة الإنكليزية في كل مرحلة تعليمية.

ويرى الجمهوريون أن هذه المعايير يمكن تنفيذها بعد تطبيق اختبارات (ميب) جديدة لمدة سنتين في وقت تتلقى فيه ميشيغن عروضا لمعايير بديلة، كما ان بعض الديمقراطيين لهم تحفظات على الاختبارات، حيث تتراوح المخاوف بين مدى استعداد المدارس لاعطاء الاختبارات على الحاسوب، وطول مدة الامتحانات وتعقيدها. وتقول وزارة التربية في ميشيغن إنه فات الآوان لتغيير الاتجاه.

– المدارس: منذ تطوير ميشيغن لطريقة تمويل المدارس من مرحلة الرياض الى الصف 12 قبل 20 عاماً، كان الهدف دوما تضييق الفجوة في التمويل بين المقاطعات التعليمية، بحيث تقلصت الفجوة الآن الى 973 دولاراً للطالب مقارنة بـ2300 دولار في العام 1994، لكن المعركة من أجل المساواة لا زالت مستمرة، ويبدو ذلك واضحا من خلال المنافسة الضارية بين الخطط المقدمة من سنايدر ونظيراتها من المشرعين. فبينما اقترح سنايدر زيادة الحد الأدنى لدعم التلميذ بـ111 دولاراً ليصل الى 7187 دولاراً سنوياً، وزيادة الحد الاقصى بـ83 دولاراً ليصل الى 8132 دولاراً، يفضل مجلس النواب زيادة الحد الأدنى بـ112 دولاراً والأقصى بـ 56 دولاراً، اضافة الى 16 دولاراً لكل تلميذ في جميع المناطق التعليمية. 

في المقابل دعا مجلس الشيوخ الى زيادة تتراوح بين 300 دولار لكل تلميذ في المناطق التعليمية الأقل تمويلاً، و150 دولاراً في المناطق الأعلى تمويلاً، وهذا في رأيهم يمكن تحقيقه من خلال إلغاء بعض التصنيفات التمويلية على أساس أداء الطالب شرط تلبية المدارس لأفضل الممارسات.

– الايرادات: يبدي المشرعون ارتياحهم بشأن العديد من مقترحات سنايدر الرئيسية، ومن أبرزها مسألة دعم الفئات الأكثر فقرا ًلكي يتمكنوا من تسجيل اطفالهم في الحضانات عند بلوغهم سن الأربع سنوات، وكذلك هناك تأييد لمقترح تعيين أعداد اضافية من ضباط شرطة الولاية وضباط المحافظة على البيئة، ومسألة تعزيز تمويل الجامعات الحكومية، وتخصيص مزيد من تقاسم العائدات مع الحكومات المحلية، مع أن التقديرات الحديثة تشير الى تراجع العائدات المخصصة للمدارس وصندوق الإنفاق العام بـ616 مليون دولار، من أصل 21 مليار دولار وفق ما أعلنه سنايدر في شباط (فبراير) الماضي.

– ديترويت: صوت مجلس النواب الاسبوع قبل الماضي لتحويل 194 مليون دولار من صندوق الادخار في الولاية لدعم صندوق معاشات ديترويت التقاعدية والحفاظ على مقتنيات «معهد ديترويت للفنون» وذلك ضمن صفقة شاملة تم التوصل لها في هذا الشأن.