عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر..

القاهرة – لم يكن الاستحقاق الرئاسي على قدر التوقعات، فبرغم كافة المحاولات التي بذلتها أجهزة الدولة المصرية والإعلام الرسمي والخاص لتأمين حشد واسع للانتخابات الرئاسية، فإن مستوى المشاركة جاء متواضعاً للغاية، ما شكل صدمة قوية للمعسكر الداعم لوزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي.

وقد جاءت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية صادمة ومخالفة للتوقعات السابقة لاسيما بشأن المنافسة المحتملة بين السيسي وحمدين صباحي، حيث أظهرت نتائج الفرز الأولية لأصوات المقترعين اقتراب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي من الفوز بالرئاسة، بعد الانتهاء من فرز أكثر من 90 بالمئة من الأصوات.

فقد حصل السيسي على أكثر من 22 مليون صوت، بنسبة 92,8 بالمئة، مقابل 853 ألفاً لمنافسه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بنسبة 2,9 بالمئة، وذلك بعد فرز الأصوات في 327 لجنة اقتراع، من أصل 352 لجنة على مستوى البلاد. وأشارت نتائج الفرز الأولية أيضا إلى أن عدد الأصوات الباطلة في هذه الانتخابات بلغ نحو مليون صوت، بنسبة 4,2 بالمئة، وهي النسبة التي لم يحصل عليها المرشح صباحي.

ويبلغ إجمالي عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في مصر 53 مليونا. وقال عضو في لجنة الانتخابات إن عدد الناخبين تخطى 25 مليوناً، وهو ما يعادل قرابة 47 بالمئة، وهو رقم أثار شكوكاً واسعة بمدى مصداقيته وسط أنباء تفيد بأن عدد الناخبين لم يتجاوز 15 مليوناً، رغم الهستيريا الإعلامية الداعمة لانتخاب السيسي.

وبالرغم من أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن السيسي، المدعوم من قبل كافة أجهزة الدولة والإعلام، هو الأوفر حظاً للفوز، إلا أن النتائج كانت صادمة لناحية انعدام المنافسة، مع الإشارة الى أن المراقبين وجدوا في إعلان نتائج إنتخابات الخارج قبل إجراء انتخابات الداخل خرقاً لقوانين الإنتخابات، بسبب تأثير النتيجة الكبير على آراء المقترعين. 

ذكرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية أن، الجمعة (مع صدور هذا العدد)، سيكون آخر يوم لتلقي الطعون على قرارات اللجان العامة، وأن الفصل في الطعون سيكون في يومي السبت والأحد المقبلين.

من جانبه، قال عضو اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه لا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية سوى المرشح للرئاسة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحق له الطعن دون غيره.

وأضاف عبدالرازق أن المرشح الرئاسي حمدين صباحي هو صاحب المصلحة ويحق له أن يطعن في النتيجة إذا تراءت له عيوب في فرز الأصوات أو تشكك في إعلان النتيجة النهائية، وتيقن له أن هناك العديد من الأصوات الباطلة يحق له أن يطعن دون غيره.

وأقر صباحي، بخسارتِه في انتخابات الرئاسة المصرية، مؤكدا أنه يحترم إرادة الشعب.

وفي مؤتمر صحفي أمام أنصاره في القاهرة، اعتبر حمدين صباحي، أنه خاض معركة غير متكافئة، شابتها الكثير من الأخطاء، على حد قوله، كما أكد رفضه لأي منصب سياسي بالتعيين في السلطة القادمة. 

وكانت بعثات مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، قد أعلنت أنها بصدد تسليم نسخٍ تفصيلية من تقاريرها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأشاد المراقبون العرب والدوليون بنزاهةِ الانتخابات؛ ولكنهم تحدثوا عن وقوع بعضِ التجاوزات، التي قالوا إنها لم تؤثر على سير العمليةِ الانتخابية.

من جانبه، أكد المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، أن الأخير سوف يكون حاضرا في مشهد تسليم السلطة للرئيس المنتخب بأكثر من صفة، منها صفته القضائية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، وبصفته السياسية كرئيس مؤقت للبلاد.

وحسب نص المادة 144 من الدستور الجديد، يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حال غياب وجود مجلس النواب يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وسيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية عقب إعلان فوزه رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.

هذا وقد أقر حمدين صباحي، الخميس الماضي، بخسارته في انتخابات الرئاسة المصرية  وقال في مؤتمر صحفي «أتت اللحظة التي أقول فيها لشعبنا العظيم إنني احترم اختياره وأقر بخسارتي في هذه الانتخابات». لكنه شكك في نسبة المشاركة التي قالت الحكومة إنها بلغت حوالي 46 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 54 مليونا. وقال «لا نستطيع أن نعطي أي مصداقية أو تصديق للأرقام عن نسبة المشاركة»، وأضاف «هذه الأرقام المعلنة هي إهانة لذكاء المصريين».

واستطرد صباحي أنه لن يقبل أي منصب في الحكومة التي سيشكلها السيسي بعد تنصيبه.

وقال «إن السلطات لم تكن حيادية خلال الانتخابات، وإن العاملين في حملته تعرضوا لانتهاكات، لكنه أضاف لا نعتقد أن هذه الانتهاكات أثرت تأثيرا جسيما على النتيجة».

وكانت مراكز الاقتراع قد اغلقت ابوابها في الساعة التاسعة مساء الاربعاء الماضي بعد أن جرى تمديد التصويت ليوم ثالث، حيث مددت لجنة الانتخابات التصويت لمنح اكبر فرصة للناخبين للإدلاء باصواتهم بعد تقارير عن تدني نسبة المشاركة.

وفي بيان صدر، فجر الاربعاء، بعد اجتماعات استمرت ساعات طويلة مع اعضاء حملته الذين طالبوه بالانسحاب من الانتخابات معتبرين أن قرار تمديد الاقتراع يفقدها أي مصداقية، أعلن صباحي انه سيواصل المعركة «إيمانا بحقنا في شق مجرى ديمقراطي ننتزع فيه حق المصريين في الديمقراطية رغما عن ارادة الاستبداد».