كَسَب الى الحضن السوري .. ومعابر حدودية للمساعدات الإنسانية

دمشق – بدأ أهالي مدينة كسب بريف اللاذقية الشمالي يوم الاثنين الماضي بالعودة الى بيوتهم بعد أن تمكن الجيش السوري من السيطرة عليها بالكامل الأحد الماضي وإعلانها منطقة آمنة بعد القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير أسلحتهم، ومنع إقامة منطقة عازلة بالقرب من الحدود التركية. وفيما تستمر المعارك على معظم الجبهات، أكد الرئيس السوري بشار الأسد إن الغرب كان يعتمد في السابق على حكومات عميلة لتنفيذ مخططاته واليوم تقوم العصابات الإرهابية بهذا الدور. وقال الأسد خلال استقباله يوم الأربعاء الماضي وزير خارجية كوريا الشمالية أن على الغرب والدول الأخرى التي تدعم التطرف والإرهاب في سوريا وفي المنطقة أن تأخذ العبر، وتدرك أن التهديد الناشىء من الإرهاب يتعدى دول المنطقة ليصل الى كل العالم، وخصوصا الى تلك الدول الحاضنة والداعمة له. وأضاف أن تكاتف الشعوب لحماية أوطانها واستقلالها كفيل بإفشال هذه المخططات.

ومن جانبها، دعت موسكو، الغرب إلى احترام خيار الشعب السوري، والتخلي عن خطط دعم المعارضة المسلحة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن «دعم الغرب للمعارضة المسلحة في سوريا قد تكون له عواقب وخيمة على كامل المنطقة». وأشار إلى أن «موسكو وافقت على المشاركة في إعداد مشروع قرار دولي بشأن تسهيل تقديم مساعدات إنسانية لسوريا من الدول المجاورة»، مؤكداً أن «ذلك يجب أن يجري وفقاً لقواعد القانون الدولي، وبشرط احترام سيادة سوريا وموقف حكومتها لدى القيام بعمليات إنسانية». وشدد لوكاشيفيتش على أنه «لا يمكن الحديث عن اتخاذ أية إجراءات تعسفية، بما في ذلك استخدام القوة، في هذا المجال».

وكانت موسكو قد أعلنت أنها حصلت على موافقة سوريا على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لإيصال مساعدات إلى ملايين من الناس، وذلك بموجب خطة واسعة الأثر اقترحت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتبرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سوريا، الأسبوع الماضي، أن الحرب الجارية في البلاد بلغت «مرحلة حرجة تهدد المنطقة برمتها». وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو، بعد تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف: «هناك تصعيد غير مسبوق للعنف في سوريا»، مضيفا: «هذا العنف يهدد المنطقة برمتها». وأوضحت العضو في اللجنة كارلا دل بونتي أن مهمة اللجنة كانت بدء «ملاحقات قضائية ضد أفراد ارتكبوا جرائم حرب، وليس ضد مجموعات» مثل تنظيم ««داعش». وأضافت: «المشكلة هي أننا بحاجة إلى الإرادة السياسية لإنشاء محكمة تُكَلَّف مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، وإلا سيكون الأمر فاجعة للقضاء الدولي». 

وذكر التقرير إن «التحقيقات الجارية عززت السيناريو القائل بان السبب الرئيسي لخسارة أرواح المدنيين، والنزوح الهائل للسكان هو الاستهداف المتعمد للمدنيين، والهجمات من دون تمييز وفرض عقوبة الحصار والحظر». وحذرت اللجنة من عواقب النزاع. وقال بينييرو: «كلما طال النزاع يتفاقم خطر حجب معاناة الملايين حيث خلف 9,3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة تتوارى قصص معاناة فردية لا تعقل».