لأول مرة منذ ست سنوات منطقة ديترويت التعليمية تقر ميزانيتها دون إقفال أي من مدارسها

ديترويت – التدني الكبير في مستوى مدارس ديترويت العامة، يعتبر أحد أبرز العوامل التي تعيق عودة مدينة السيارات الى الإزدهار، ولذلك وضعت المنطقة التعليمية منذ سنوات تحت إدارة الطوارئ المالية لتخليصها من العجز المتفاقم وإعادتها الى الإستقرار المالي قبل مواجهة باقي المعضلات الأكاديمية والأمنية والسلوكية التي تواجه المدارس العامة في المدينة.

ولأول مرة منذ ست سنوات تمكنت المنطقة التعليمية الأسبوع الماضي من إنجاز أول ميزانية عامة لها لا تتضمن قراراً بإغلاق إحدى مدارسها في المدينة. 

ورغم تراجع الميزانية بحوالي ٥٠ مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، يقول مسؤولو المنطقة التعليمية إنهم وضعوا خططاً لإطلاق برامج جديدة، مؤكدين أن جهودهم تتمحور حول جعل مدارس ديترويت العامة أكثر تنافسية مع المدارس المشتركة (تشارتر) في ديترويت وضواحيها.

وقال المتحدث باسم المنطقة التعليمية ستيف واسكو إن الميزانية الجديدة تهدف الى تحقيق موازنة إيجابية وصولا الى سد العجز الذي يقدر بحوالي ١٢٧ مليون دولار بحلول السنة المالية 2017-2018 من خلال تحفيز التقاعد المبكر والتخلص من أعباء الرعاية الصحية، وقال واسكو «إن هذه الاجراءات ليست من النوع الذي قد يؤثر سلباً على التلاميذ داخل الصفوف»، وقد عقدت جلسة علنية يوم الخميس لمناقشة الموازنة المقترحة على أن يتم التصويت عليها في جلسة لاحقة للمجلس التربوي الذي يشرف على مدارس ديترويت العامة التي تضم حوالي ٥٠ ألف طالب مقارنة بحوالي ٥٠ ألفاً يدرسون في المدارس المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

وقد تأسست مدارس ديترويت العامة سنة ١٨٤٢، وشهدت عبر العقود الأخيرة تدهوراً كبيراً في أدائها المالي والتربوي والأكاديمي ما دفع حكومة ميشيغن الى تعيين مدراء طوارئ للإشراف على شؤونها المالية (روبرت بوب، ثم روي روبرتس، والآن جاك مارتن)، كما أطلقت الولاية في أيلول (سبتمبر) ٢٠١١ «سلطة إنجاز التعليم» وهي هيئة حكومية تشرف حالياً على ١٥ مدرسة متدنية المستوى في أنحاء مدينة ديترويت.

يشار الى منطقة ديترويت التعليمية تضم حوالي ١٣٠ مدرسة عامة تشمل مراحل الحضانة وصولاً الى الثانوية.