تقرير وطني: تقدم ملحوظ فـي مـحكمة ديترويت

ديترويت – أشاد تقرير صادر عن «المركز الوطني لمحاكم الولايات» بالتغييرات الكبيرة التي طرأت على محكمة مدينة ديترويت (٣٦) خلال فترة الإثني عشر شهراً الماضية، من حيث نجاح عملية إعادة هيكلة المحكمة وضبط الموازنة وتحسين خدمة العملاء، رغم أن طوابير الإنتظار الطويلة تبقى أمراً اعتيادياً في مبنى المحكمة الكائن على شارع ماديسون في وسط المدينة.

وقد جاء في التقرير أن التغييرات جعلت من عمل المحكمة أكثر فعالية من حيث الكلفة والأداء وحسن الإدارة»، وأضاف «هناك تحسن صحي وإيجابي على مدى 12 شهراً الماضية».

يأتي هذا بعد عام كامل من تقرير صادر عن نفس المركز وصف فيه أداء المحكمة 36 بأنه سيء للغاية بسبب الهدر المالي وتخطي الميزانية بملايين الدولارات، إضافة الى التأخير غير المبرر في الكثير من الدعاوى، هذا الى جانب الطوابير الطويلة لدفع الغرامات والرسوم. كما وجد التقرير أن المحكمة بحاجة الى استخلام التكنولوجيا الحديثة لتفعيل أدائها وربما هي بحاجة لقيادة جديدة.

وبعد صدور تقرير «المركز الوطني لمحاكم الولايات» بفترة قصيرة أصدرت محكمة ميشيغن العليا أمراً بتعيين القاضي مايكل تالبوت مسؤولاً قضائياً خاصاً لتسيير محكمة ديترويت.

وقد طلبت المحكمة العليا في لانسنغ تقييماً ثانياً من «المركز الوطني» وهو ما تم اجراؤه الشهر الماضي وجاء في محصلته أنه تم تنفيذ «إصلاحات شاملة في عمل المحكمة على مدى 12 شهراً الماضية وكان التحول فيها ملحوظاً»، وأشار التقرير المكوّن من 22 صفحة الى تغييرات بعينها، كالقيادة الجديدة وتحويل معظم الجلسات التمهيدية الى «قاعة فرانك مورفي» ووضع الخطط لادخال التقنيات الحديثة. وقال تالبوت «أنا فخور بالنتائج التي توصلوا إليها.. وفخور أيضاً بالعاملين في المحكمة بما قدموه من تضحيات من بينها المالية» وتعمل المحكمة حاليا ضمن موازنة بـ31,7 مليون دولار وذلك بعد خفض الرواتب بنسبة 10 بالمئة وتسريح عدد من الموظفين حيث أصبح عددهم 279 بدلاً من 357 موظفاً قبل عام.