تقرير: إعادة هيكلة المالية لبلدية ديترويت لن توقف نزوح السكان عنها

ديترويت – ضمن خطتها لإعادة استثمار 1،4 مليار دولار على مدى عشر سنوات القادمة كجزء من إجراءات الخروج من الإفلاس، سيكون مقدراً لديترويت زيادة عديد قوات الشرطة 12،5 بالمئة، وعديد العاملين في دائرة الإطفاء 17 بالمئة، بحسب تفاصيل خطة الإنفاق التي أعلن عنها الاسبوع الماضي. وبموجب هذه الخطة ستتعزز السلامة في ديترويت ويصل عدد العاملين في دائرة الاطفاء الى رقم مثالي 998 وكذلك عدد المسعفين 248 بحسب تقرير حول التقديرات المالية اعتبارا من 2 تموز (يوليو) وهذا التقرير أعده شارلز مور مستشار عمليات اعادة الهيكلة في البلدية، والمدير الإداري في مؤسسة كونواي ماكينايز للاستشارات المالية ومقرها برمنغهام. لكن هذه التقديرات توقعت ان إعادة الهيكلة المالية للبلدية لن تكون كافية لوقف نزوح السكان من المدينة، فعدد السكان سيتراجع بنسبة 1،3 بالمئة سنويا حتى العام 2020، إذ ان عدد السكان الحالي 685 الف نسمة سيتراجع الى 610 الف نسمة بحلول العام 2025 قبل ان يرتفع الى 641 الف نسمة بحلول العام 2053 وفق تقارير الخبراء، وهؤلاء هم من سيدلون بشهاداتهم في جلسة المحكمة حول الافلاس. وقد طالبت صحيفة «فري برس» الاسبوع قبل الماضي بتطبيق قانون حرية المعلومات والوصول الى الوثائق ونشرها على الموقع الالكتروني للبلدية.

من أمام مبنى بلدية ديترويت                              (عدسة: عماد محمد)

مور واحد من 12 خبيرا في البلدية يتوقع الادلاء بشهادته في محكمة الإفلاس المنتظر عقدها الشهر القادم لتقرير ما اذا كانت خطة إعادة الهيكلة منصفة ومجدية، فالتقرير الذي أعده مور لم يحدد عدداً معينا من ضباط الشرطة، مع انه حذر من أن 50 بالمئة من الضباط الحاليين سوف يصلون الى سن التقاعد في غضون السنوات الخمس القادمة، مع الاخذ في الإعتبار بأن إستثمارات البلدية في الشرطة والإطفاء تصل الى 559 مليون دولار حتى العام 2023. القاضي رودس يشتبك مع نقابة الاطفائيين في ديترويت حول اعتراضها على خطة الخروج من الافلاس. فالخطة تنص على زيادة القوى العاملة لتحقيق السلامة العامة، والبلدية تخطط لإنفاق 16 مليون دولار على شراء معدات لمكافحة الجريمة بضمنها خمسة ملايين دولار لشراء بنادق الصعق غير القاتلة وثلاثة ملايين دولار لشراء السترات الواقية من الرصاص ومليوني دولار لشراء كاميرات توضع على الجسم، على غرار تلك المستخدمة في بعض المدن لمنع سوء السلوك من قبل الضباط او المواطنين. وبحسب تقرير مور فإن الاستثمار في السلامة العامة سيقلل زمن الاستجابة للطواريء ويحسن معدل اقفال القضايا.

عموما فإن خطة إعادة الاستثمار ستتيح للبلدية توفير 358 مليون دولار على مدى عشر سنوات إضافة لعوائد 483 مليون دولار. وتوقعت المستشارة كارولين سالي من مؤسسة ايرنست ويونغ للاستشارات ان يكون تأثير الخطة طفيفا على العوائد الضريبية ولكنها لن تؤدي الى تناقص عدد السكان او تداعي اسعار العقارات في المدينة.

وبحسب تقارير الخبراء فإن الجهد الضخم لإعادة تقييم العقارات السكنية يتوقع ان يستمر بين ثلاث إلى خمس سنوات ويؤدي الى تراجع العوائد الضريبية 15 بالمئة بحلول العام 2020 حيث من المتوقع إنخفاض القيمة الضريبية في الفترة من 2016 إلى 2020 بواقع 2 إلى 4 بالمئة سنويا وفق تقرير سالي. وقالت انه استنادا للبيانات التاريخية حول فترات الكساد التي مرت بها ديترويت سابقا فإن التحول للانتعاش لن يكون سريعا.

تتوقع البلدية رفع نسبة تحصيل الضرائب على العقارات السكنية من 50 بالمئة حاليا الى 70 بالمئة بحلول العام 2020، ورفع التحصيل لمجمل الضرائب من 70 بالمئة حاليا الى 84 بالمئة في 2020.

تسعى مؤسسة «باكفاير» المصرفية الاستثمارية للحصول على قروض بـ300 مليون دولار للبلدية تحت مسمى «تمويل الخروج» على ان يتم تسديد القروض في فترة 11 عاما، يتم خلال السنوات الأربع الاولى دفع الفوائد ويتم تقسيط المبلغ الاساسي على مدى السنوات اللاحقة.

يتوقع انخفاض معدلات التوظيف في ديترويت بواقع 0.5 إلى 1 بالمئة حتى العام 2021 بحسب تقرير روبرت كلاين من ايرنست ويونغ.

يتوقع انخفاض القيمة الصناعية الخاضعة للضريبة 12 بالمئة في الفترة من 2013 – 2023.

تتراوح قيمة مبنى معهد ديترويت للفنون والاراضي التابعة له 18.5 إلى 43 مليون دولار، وفق تقديرات جون ساتر من مؤسسة هيلكو للاستشارات العقارية.

ستطال تخفيضات الرعاية الصحية اكثر من 17 الف متقاعد في ديترويت و8400 من المعالين وفق سوزان تارانتو من مؤسسة ميليمان الاستشارية. وهناك 11700 من اصل 25400 من متلقي الرعاية الصحية غير مؤهلين للميديكير، وقد عرضت البلدية دفع 450 مليون دولار لإثنين من الصناديق التقاعدية بغية التخلص من مطالبات تغطية الرعاية الصحية للمتقاعدين المقدرة بـ 4.3 مليار دولار.

ستشهد العوائد الضريبية من الكازينوهات وهي مصدر مهم لرفد البلدية بالسيولة النقدية، تراجعا بنسبة 1 بالمئة في العام 2015 و ٠،٥ بالمئة في السنتين اللاحقتين، ومن ثم ترتفع 1 بالمئة اعتبارا من العام 2018.

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تعاني من التقادم وهي معرضة لانقطاعات في الشبكة وفقا لتقرير المدير التنفيذي للمعلومات في البلدية بيت نيبلوك، 80 بالمئة من اجهزة الحاسوب في البلدية البالغ عددها 5500 عمرها اكثر من 5 سنوات، و85 بالمئة منها تعمل وفق نظام التشغيل «اكس بي ويندوز» أو انظمة اكثر تقادما.

تتضمن التقارير معلومات عن المبالغ التي تدفعها البلدية للخبراء، فمثلا يتوقع حصول باكفاير على رسوم 28 مليون دولار في حال نجحت البلدية في إعادة هيكلة ديونها، في حين يحصل مور من مؤسسة كونواي ماكينايز على 495 دولار في الساعة، ويحصل نيبلوك كرئيس لشعبة المعلومات على راتب سنوي 160 الف دولار.